جدایی دین از سیاست، حکومت یا دولت

جدايي دين از سياست، حكومت يا دولت

(برگرفته از فصل اول کتاب « سکولاریزم، از نظر تا عمل» )

نوشته ی دکتر محمد برقعی

نشر قطره، چاپ اول 1381

نگاهي به ادبيات سياسي ايران در اين زمينه نشان مي‌دهد كه طرح اين شعار از همان اولين گام يعني بيان آن، آشفته و نامعين است. سكولاريزم در ادبيات سياسي به سه شكل بيان مي‌شود:«جدايي دين از سياست»، «جدايي دين از حكومت» و «جدايي دين از دولت». در حالي كه اين سه شعار سه معني و سه كاركرد متفاوت دارد.

عبارت فوق به ويژه تا چند سال قبل در زبان سياسيون بسيار معمول بود. از جمله مهندس بازرگان تقريبا در همه نوشته‌هايشان چنين گفته‌اند. دكتر سروش نيز تا چندي قبل در نوشته‌هايشان بيشتر بدين شكل مي‌نوشتند. در ادبيات سياسي جبهه ملي، و نيروهاي لائيك جامعه و حتي افراد و گروه‌هاي سياسي خارج از كشور، از چپ و راست، اين شعار بدين گونه مي‌آيد. در نمازهاي جماعت و سخنان دولتمردان جمهوري اسلامي از جمله آقاي خاتمي و آيت‌الله خامنه‌اي نيز اين‌گونه طرح كردن مسئله شيوه غالب است.

معناي اين شعار اين است كه هيچ فرد دين‌دار و معتقدي با حفظ باورها و اعتقاداتش نبايد وارد صحنه سياست شود. و يا هيچ سازمان سياسي و حزبي نمي‌بايست باورهاي ديني داشته باشد،‌ و يا از اعتقادات ديني‌اش در عملكرد و فعاليت‌ سياسي خود بهره گيرد و يا سعي در به اجرا درآوردن آنها كند. به عبارتي هر كس و هر سازماني كه مي‌خواهد به صحنه سياست قدم بگذارد مي‌بايست نخست باورهاي ديني خود را كنار بگذارد و سپس وارد ميدان سياست بشود.

ما مي‌دانيم برعكس مفهوم ظاهري اين شعار، افراد و سازمان‌هاي بيان‌كننده آن چنين منظور و مقصودي ندارند، و شركت افراد و احزاب دين‌دار در سياست را- با حفظ اصول اعتقادي خود، و حتي مبارزه براي پيشبرد آن اعتقادات- كاري درست و مطابق با اصول دموكراسي مي‌دانند.

هم‌چنين مي‌دانيم كه سكولاريزم در غرب نيز بدين معني نيست. در بسياري از كشورهاي اروپايي و در آمريكا احزاب و سازمان‌هاي سياسي‌اي وجود دارند كه حتي نامشان بيانگر باورهاي دينيشان و دخالت اين باورها در كارهاي سياسيشان است، مثل حزب دموكرات مسيحي در آلمان و يا مي‌دانيم كه در آمريكا جسي جكسون و پت رابرتسون كه در تبليغات و نطق‌َهاي سياسي خود، يكي از اهدافش را پياده كردن ارزش‌هاي الهي و اخلاقيات ديني در جامعه اعلام مي‌كرد. و يا سازمان سياسي «ائتلاف مسيحيون» Christian Coalition در آمريكا رسما و آشكار اعلام مي‌كند كه با تمام نيرو و توانش مي‌كوشد مسيحيون معتقد و خوبي كه مورد قبول آنان است،‌ و از سياست‌هايي كه آنان بدان باور دارند حمايت مي‌كنند، انتخاب شوند. برنامه‌هايي مثل جلوگيري از سقط جنين يا آزاد گذاشتن دعاخواني و تبليغ دين در مدارس.

از اين روي در سال‌هاي اخير كه دامنه استفاده از اين شعار در ايران افزايش يافته، و مسئله با دقت بيشتري مورد توجه قرار گرفته است، و شعار «جدايي دين از سياست»‌كمتر به كار برده مي‌شود، و به جاي آن از دو شعار ديگر يعني «جدايي دين از حكومت يا دولت» صحبت مي‌شود.

اما اين دو شعار نيز داراي دو معني متفاوت هستند. زيرا «حكومت» و «دولت» دو مفهوم متفاوت مي‌باشند، كه در اثر روشن نشدن تعريف اين دو مفهوم، به اشتباه به جاي يكديگر به كار برده مي‌شوند. و تا زماني كه تعريف اين دو مفهوم به طور روشن و دقيق در زبان فارسي معلوم نشود اين سردرگمي به جاي خواهد ماند، و منظور گوينده از هر يك از دو شعار فوق نامفهوم و گنگ خواهد بود.

براي روشن شدن بيشتر مطلب لازم است توجه شود كه در مبحث سياست ما دو مفهوم داريم: يكي كليت نظام حاكم است، كه در بيشتر نظام‌هاي موجود شامل سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه مي‌شود. اين سه قوه نيز در چهارچوب يك مجموعه قانون كلي به نام قانون اساسي عمل مي‌كنند و همه قوانيني هم كه به تصويب قوه مقننه مي‌رسد،‌ و قوه اجراييه آن را اجرا، و قوه قضاييه بر صحت اجراي آن نظارت مي‌كند، مي‌بايست با توجه به قانون اساسي و در آن چهارچوب باشد. لذا با آن‌كه قوه مقننه واضع قانون است. و مردم از طريق نمايندگانشان قوانين مورد نظر خود را تصويب مي‌كنند، اما نمي‌توانند قوانيني را تصويب كنند كه با قانون اساسي در تضاد باشد. و همين قانون اساسي است كه در حقيقت نوع نظام سياسي و مشخصات اصلي آن را معين مي‌كند. و معلوم مي‌دارد كه نظام سياسي كشور مثلا سلطنتي است يا جمهوري، سوسياليستي است يا كاپيتاليستي و ... در زبان‌هاي لاتين به اين مفهوم مي‌گويند .

مفهوم ديگر شامل نيروها و سازمان‌هايي است كه كشور را اداره مي‌كنند. رهبري آن نيز با كابينه وزيران به رياست نخست‌وزير، يا رئيس جمهور است. به اين مجموعه در زبانهای لاتین government می گویند .

از آن‌جا كه تفكيك دو مفهوم government , state پديده‌اي است متعلق به عصر جديد و پيدايش جوامع مدني در غرب، لذا ما درموقع وام‌گيري اين دو مفهوم از غرب از دوران مشروطه،‌ دچار نوعي سردرگمي در ترجمه شديم. زيرا ما به طور سنتي، مثل جوامع اروپايي در قرون وسطي،‌ در فرهنگ سياسي‌مان اين دو مفهوم را به صورت جدا و مستقل نداشتيم. يك پادشاه داشتيم كه از طريق وزرا و امراي خود مملكت را مي‌چرخاند، و نهادهاي مستقل قضايي و قانونگذاري هم وجود نداشتند.

با مشروطه اين مفاهيم از غرب وارد كشور ما شدند. اما پيش از آن‌كه از نوشته روي كاغذ وارد فرهنگ عملي سياسي كشورمان شوند، و جامعه دركي از اين دو مفهوم بيابد، به زودي چرخ بر همان پاشنه گذشته چرخيد، و تمام رشته‌ها پنبه شد. رضا شاه پهلوي قدرت را به دست گرفت و مملكت را به همان شيوه قديم اداره كرد. مجلس و قوه قضاييه زينت‌المجالسي شدند تابع امر و خواسته پادشاه. حكومت و دولت هويت جدايي پيدا نكردند و government و state معني مستقل نيافتند. بعد هم محمدرضا شاه‌پهلوي جاي پاي پدر گذاشت. به ويژه بعد از كودتاي 28 مرداد كه هر چه برقدرت او افزوده شد وجود سه قوه مستقل از يكديگر بيشتر معني خود را از دست داد، و همه چيز طبق همان سنت هزاران ساله ايران در شخص شاه و خواسته‌هاي او خلاصه شد و مقامات كشور كارگزاران و مستخدمين ايشان شدند.

در اثر نبودن دو هويت عيني government , state در جامعه، اين سردرگمي در ترجمه نيز خود را نشان داد، و در ادبيات سياسي كشور نيز تكليف اين دو مفهوم روشن نشد. لذا در ترجمه‌ها مي‌بينيم كه در مقابل government گاه نوشته مي‌شود حكومت و گاه دولت و هم‌چنين state نيز هم به حكومت و هم به دولت ترجمه شده است. به همين سبب شاهديم در مكاتبات رسمي وزارت خارجه قبل و بعد از انقلاب نوشته مي‌شود «دولت شاهنشاهي ايران» يا «دولت جمهوري اسلامي ايران» ولي در ماده يك قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است «حكومت جمهوري اسلامي ايران». هم‌چنين در ترجمه متن مواد حقوق بشر همه جابه‌جايي state اصطلاح دولت به كار رفته است. يك نگاه به كتب علوم سياسي و جامعه‌شناسي و ترجمه‌ها وسعت اين سردرگمي را نشان مي‌دهد. حتي در موارد بسياري در يك نوشته اين دو مفهوم به جاي يكديگر مرتبا به كار مي‌رود. حجت‌الاسلام محسن كديور يك‌جا تعريف آقاي داريوش آشوري را پذيرفته، و اصطلاح دولت را در مقابل state‌ برگزيده و اسم كتابش را «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه» گذاشته است، ولي نام كتاب ديگرشان را كه در همين مقوله نوشته‌اند «دغدغه‌هاي حكومت ديني» گذاشته است. هم‌چنين مجموعه سخنراني‌هاي سمينار انجمن مهندسين اسلامي در ايران مورد تحت عنوان «دين و حكومت» چاپ شده است، ولي در همان كتاب نوشته دكتر غلامعباس توسلي زير عنوان «رابطه بين دين و دولت» آمده است.

به هر حال مي‌بايست گفت حال ديگر زمان آن رسيده كه تكليف اين دو مفهوم توسط فرهنگستان و نهادهاي مسئول كشور در اين مورد دقيقا روشن شود و معلوم گردد كه تعريف دقيق هر يك از دو مفهوم «حكومت» و «دولت» چيست. كدامين بيانگر كليت نظام و كدامين بيانگر قوه مجريه آن است. به ديگر سخن كدام يك در مقابل مفهوم state و كدام يك به جاي مفهوم government به كار برده شود.

اما از آن‌جا كه تعاريف قراردادي هستند، و مهم نيست كه كدامين اصطلاح را با كدامين تعريف به كار ببريم پيشنهاد مي‌شود كه به جاي state «حكومت» و به جاي government اصطلاح «دولت» را به كار ببريم. زيرا در زبان فارسي هر جا صحبت از government است معمولا مي‌گوييم دولت. مثلا مي‌گوييم هيئت دولت، دولت دكتر مصدق، دولت آقاي خاتمي، دولت آقاي هويدا و نمي‌گوييم حكومت دكتر مصدق، يا حكومت آقاي خاتمي، يا حكومت آقاي هويدا.

state به هر دو شكل حكومت و دولت ترجمه شده، و در زبان مردم نيز به هر دو صورت به كار برده مي‌شود. ولي در اين‌جا نيز هر جا كه كل نظام در نظر باشد در اكثر موارد مردم مي‌گويند «حكومت». از جمله مي‌گويند حكومت خاندان پهلوي، حكومت قاجاريه و يا حکومت صفويه. و يا وقتي مردم صحبت از نوع نظام سياسي كشور مي‌كنند و كليت نظام را مورد نظر دارند از اصطلاح «حكومت» بهره مي‌گيرند و مي‌گويند حكومت سلطنتي، حكومت جمهوري، حكومت سوسياليستي يا حكومت سرمايه‌داري و غيره ...

از اين روي با توجه به مطالب فوق، و اين كه در تعريف سكولاريزم سخن از جدايي دين، و يا در اصطلاح خود غريبان جدايي كليسا، از state است، لذا به نظر مي‌رسد شكل درست اين شعار مي‌بايد «جدايي دين از حكومت» باشد.

به اين ترتيب دولت مجموعه‌اي است كه مستقيم يا غيرمستقيم توسط مردم براي مدت محدودي جهت اداره كشور انتخاب مي‌شود. و از آن‌جا كه همه احزاب و افراد حق دارند كه با حفظ باورهاي خود و اعلام آن در انتخابات شركت جويند، بنابراين هر كس به به سمت رئيس دولت برگزيده مي‌شود مي‌تواند در چهارچوب قوانين كشور همكاران خود را برگزيند. اين فرد مي‌تواند مستقيما توسط مردم انتخاب شود مثل رئيس جمهور در ايران و يا آمريكا، و يا چون نظام‌هاي دموكراسي پارلماني رهبر گروه اكثريت در مجلس رئيس دولت مي‌شود همانند كشورهاي هند، انگلستان و اسرائيل.

در يك نظام مردم سالار هر گروه سياسي اعم از مذهبي يا غيرمذهبي مي‌تواند در انتخاب شركت كند و با به دست آوردن اكثريت تشكيل دولت بدهد و يا در مجلس اكثريت به دست آورد. به طور قطع حزب برنده حداكثر تلاش خود را مي‌كند كه كشور ار مطابق باورها و ارزش‌هاي خودش اداره كند و قوانيني كه نقطه‌نظر حزب را تاييد مي‌كند ارائه و تصويب كند. لذا اگر گروه و سازمان برنده انتخابات يك حزب مذهبي باشد به طور قطع به دنبال ارائه و تصويب و اجراي قوانيني است كه با ارزش‌هاي مذهبي آن هم‌خواني داشته يا از آن سرچشمه گرفته باشد.

اما آن ‌چه حزب و يا سازمان برنده را محدود مي‌كند و اجازه نمي‌دهد با وجود در دست داشتن اكثريت هر قانوني را كه مي‌خواهد قانون كشور كند، قانون اساسي است. يعني با وجود داشتن اكثريت نمي‌تواند قانوني را كه با قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تصويب و اجرا كند. به همين سبب بارها شاهديم كه قانوني در كنگره آمريكا تصويب مي‌شود ولي «دادگاه عالي»‌ آن را مغاير قانون اساسي مي‌يابد و آن را لغو مي‌كند.

بدين ترتيب اگر «جدايي دين از حكومت» در قانون اساسي كشور آمده باشد هيچ دولتي و هيچ مجلسي نمي‌تواند كاري كه اين اصل را به خطر اندازد اجرا و يا قانوني كه با اين اصل تضاد داشته باشد تصويب كند. يا اگر در قانون اساسي آمده باشد كه همه شهروندان در برابر قانون مساوي هستند حزبي كه با آوردن اكثريت آرا دولت يا مجلسي را به دست گرفته است نمي‌تواند قانوني بگذراند كه يك اقليت ديني را شهروند درجه دوم بخواند و او را از حقوق مساوي در برابر قانون محروم كند. يا اگر در قانون اساسي آمده باشد كه قوانين از راي مردم سرچشمه مي‌گيرد، هيچ دولتي نمي‌تواند قانوني بگذراند كه يك كتاب ديني منشا قانون بشود، و يا قوانين مصوبه مجلس براي تصويب نهايي با آن كتاب ديني مقايسه شود.

سردرگمي و درك نادرست يا گنگ همين مفاهيم است كه در تركيه و الجزيره به نام حفظ دموكراسي نيروهاي نظامي وارد عمل مي‌شوند و دولتي را كه اكثريت به دست آورده، به جرم آن‌كه متعلق به يك حزب ديني است ساقط مي‌كنند و به بهانه آن كه اين احزاب اسلامي معتقد به دموكراسي نيستند و مي‌خواهند با در دست گرفتن دولت، دموكراسي و سكولاريزم را از بين ببرند، با نيروي نظامي سركوب مي‌كنند و آراي مردم را زيرپا مي‌گذارند. مدعيان دموكراسي و كشورهاي غربي مدعي دموكراسي نيز اين شكستن اصل اساسي دموكراسي را قابل پذيرش پذیرش می دانند. در حالی که در هر دوی این کشورها احزاب اسلمای خود را ملزم به اجرای قانون اساسی دانسته و در چارچوب همان قانون اساسی در انتخابات شرکت کرده بودند و نمی توانستند قوانینی را بگذرانند که مثلاً در ترکیه اصل لائیک بودن حکومت را لغو کند یا در الجزایر یک حکومت دینی، نه دولت دینی، برقرار کند.

البته اگر گفته شود این احزاب بر خلاف آنچه ادعا می کردند بالاخره چنین می کردند این قصاص قبل از جنایت است. به هر حال ارتش که در این دو کشور دارای چنین قدرت سرکوبی بود هر لحظه می توانست همین کار را انجام دهد. این احزاب دولت را به دست می گرفتند نه حکومت را، و هر دولتی متعهد است که در چهارجوب قانون اساسی آن کشور عمل کند. لذا هیچ بهانه و استدلالی نمی تواند سرکوب غیرقانونی و جنایتکارانه ی ارتش را در این دو کشور توجیه کند، و همه ی حامیان غربی ارتش در این دو کشور در گناه سرکوب ها و جنایت ها و خونریزی های پس از آن در این دو کشور شریک هستند. متأسفانه بسیاری از روشنفکران لائیک جهان سومی نیز به خاطر بیدادگری ها و بی قانونی هایی که در کشورهای خود شاهد بودند در مقابل این قانون شکنی ها یا سکوت کردند و یا حتی آن را تأیید کردند. در حالی که اگر روشنفکران و مدعیان آزادی به خاطر احساسات یا منافعی اصول اعتقادی خود را زیر پا بگذارند نمی توانند در مواردی که دیگران حقوق آنان را زیر پای می گذارند با توسل به همان اصول خواستار حقوق خودشان بشوند. به عبارتی اگر یک فرد یا یک نیروی لائیک به سرکوب یک نیروی مذهبی اعتراض نکند، و به خاطر آن که آن مجموعه را متعصب و عقب مانده می داند لغو حقوق آن را مجاز بداند، نمی تواند نیروهای مذهبی عقب گرا و فناتیک را سرزنش کند که چرا حقوق مدنی آنها را رعایت نمی کند.