كنار آينه بايست و بعد... نقدی بر نظرِِيه دموکراسی دينی ملی – مذهبی ها
دكتر اكبر كرمی (قم) b-karami@parsimail.com
منبع: سایت اخبار روز سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۸۲ – ۲۷ مه ۲۰۰۳ |
|
در شرايط كنونی كه پارادايم ملی گرايی و توجه به منافع ملي، پارادايم چيره ی اجتماعی است و اقبال عمومی فراوانی را به ارمغان می آورد، درك صفت ملی بودن جريان موسوم به ملی _ مذهبی ممكن و توجيه پذير است، به ويژه اگر اين جريان را همانطور كه المان های تاريخی نشان می دهد دنباله، پی آمد و خلف صالح جريان های ملی گرای گذشته - خصوصا" نهضت ملی نفت و جريان خلع يد به رهبری دكتر مصدق - بدانيم. اما صفت مذهبی بودن اين جريان به دلايل متعددی غير قابل درك و به باور من غير قابل دفاع می باشد. به عبارت ديگر اگر بپذيريم كه اصرار اين جريان بر آزادي، دمكراسي، حقوق شهروندي، حقوق بشر و نفی سلطه گری و استبداد، اصيل، جدی و همه جانبه است - به پاس شجاعت مثال زدنی و متانت ستايش انگيز آنها - كه است، در اين صورت بايد پرسيد كه چگونه اين جريان از مذهبی بودن خود دفاع می كند؟ و چگونه می تواند دفاع كند؟ بايد توجه كرد كه خواستگاه اين سوال آن جاست كه بخش غالب اين جريان مرادش از دين و مذهبی بودن، دين سياسی و اجتماعی است و نه دين به عنوان يك شاخص هويتي. به عبارت خودشان "اين نحله دين را يك امر اجتماعی می داند، نه شخصی و پسوند مذهبی تاكيدی است بر اين كه دين در مسايل اجتماعی نقش عمده دارد)."۱) درك دقيق چنين قرائتی از دين به روشنی نشان می دهد كه اين نحله دمكراسی را به دمكراسی در بين دينداران (مسلمانان)، آزادی را به آزادی برای دينداران و حقوق بشر را به حقوق شهروندی مسلمانان ( حقوق بشر اسلامي) فروكاهيده و تقليل داده اند. اين نگاه تقليل گرايانه به آزادي، دمكراسی و حقوق بشر، بی شك نمی تواند با اصرار آن ها بر دمكراسي، آزادی و حقوق بشر هماهنگ و صادقانه تفسير شود. اينان با صدای بلند می گويند ما سكولار نيستيم و سپس آهسته و پاورچين پاورچين از كنار اين پرسش سترگ _ كه چگونه از آزادی و دمكراسی دم می زنيد؟ _ می گذرند (۲). مردم سالاری به معنای مشاركت مردم در حاكميت حداقل ضامن دو حق مشخص و روشن است: ۱. برابری هرچه بيشتر شهروندان در امكان رقابت مسالمت آميز، همه جانبه و مشروع برای كسب قدرت. ۲. برابری شهروندان در امكان مشاركت هرچه بيشتر در تصميم گيری ها ی كلان سياسي، اجتماعي، فرهنگی و اقتصادي. با توجه به اين حقوق، تمام گروهای مذهبی و اسلام گرا چنانچه بخواهند مذهب را به صحنه ی اجتماع بكشانند و برای آن در جامعه نقش عمده ای قايل شوند، بايد روشن كنند كه چگونه و با چه سازوكارهايی از اين حقوق دفاع كرده و تحقق آن را تضمين می كنند؟ روشن است كه در مقام گردآوري، دين نيز می تواند مانند ساير منابع معرفتی (علم، عرفان، هنر و ..) برای پيروان خود الهام آفرين و انديشه انگيز باشد. اگر منظور جريان های مذهبی از آوردن دين به صحنه ی اجتماع اين باشد ( كه بعيد است)، در اين صورت دين می تواند كنار آزادي، دمكراسی و حقوق بشر بنشيند (۳)، اما اگر دين بخواهد در مقام داوری قرار بگيرد و در مورد مفاهيم آزادي، دمكراسی و حقوق بشر قضاوت كند، به عبارت ديگر اگر دينداران بخواهند با عينك دين به اين مقولات بنگرنند، در اين صورت، روشن است كه آزادي، دمكراسی و حقوق بشر اصيل و جهان شمول نخواهند بود. (۴) مذهبی ها و اسلام گراها بايد توضيح دهند كه در باور آنان آيا دين، محاط بر آزادي، دمكراسی و حقوق بشر است يا محيط بر آن ها؟ چنانچه دين محاط بر اين مقولات باشد (دين در مقام گردآوري) می تواند همچنان الهام آفرين و انديشه ساز باشد، اما اگر دين بخواهد محيط بر آن ها باشد (دين در مقام داوري) نمی گذارد و نخواهد گذاشت آزادي، دمكراسی و حقوق بشر به مفاهيمی اصيل، خودبنياد و جهان شمول ارتقای مقام پيدا كنند. برخی از صاحب نظران و نظريه پردازان اين جريان از حكومت دمكراتيك دينی و مردم سالاری دينی ياد ميكنند، در اين نظريه با تفكيك فرم از محتوا، چنين استدلال می گردد كه در حكومت دمكراتيك ديني، دمكراسی شكل حكومت را تشكيل می دهد و دين از آن رو كه اكثريت مردم ايران مسلمان و شيعه هستند خود به خود محتوای حاكميت را خواهد ساخت. به عبارت ديگر از آن جا كه در حكومت های دمكراتيك، حاكميت مردم با حاكميت اكثريت تحقق می يابد، بنابر اين در يك جامعه ی دينی كه اكثريت آن ديندار می باشند خود به خود حاكميت اكثريت به حاكميت دين می انجامد. در اين استدلال در تعريف و درك دمكراسی غفلت و از بخشی از حقيقت چشم پوشی شده است. چرا كه مثلث طلايی دمكراسی به قول پير هاسنر دو ضلع ديگر نيز دارد كه بدون توجه به آن ها، درك دمكراسی ابتر و پروژه ی حكومت مردم، برای مردم و به وسيله ی مردم نا تمام خواهد بود. درست است كه در اين شيوه از حكومت، مدل اكثريت – اقليت حلال مشكلات، كليد اصلی باز شدن گره های اجتماعی و راه اصلی حل و فصل مناقشات و برون شد از اختلافات سياسی و اجتماعی است، اما اين كليد، همه ی قفل ها را باز نمی كند و اين سازوكار، راه حل تمام اختلاف ها نيست. يعنی نبايد از حاكميت اكثريت به سلطه و استبداد اكثريت غلتيد، چرا كه ضلع ديگر دمكراسی امنيت، آزادی و رسميت يافتن حقوق اقليت می باشد كه حد اقل آن در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر متبلور شده است. بايد باور كرد كه بدون دمكراسی نوزاد حقوق بشر خواهد مرد و بدون حقوق بشر دمكراسی تنها يك دروغ بزرگ خواهد بود. ضلع سوم دمكراسي، حكومت قانونی است، يعنی حاكميت اكثريت و حقوق بشر می بايست به عنوان عالی ترين قراداد و توافق اجتماعی در سندهای حقوقی و قانونی متبلور و عينيت يافته باشند مطابق تعريف فوق، در جامعه ای كه اكثر آنان مسلمان هستند (مثل ايران)، از آن جا كه اولا" گروه های بسياری از شهروندان (اقليت های ديني) مسلمان نيستند، ثانيا" برخی ديگر با آن كه مسلمان شناسنامه ای هستند، ممكن است بی دين، سكولار يا غير مذهبی باشند و تالتا"بسياری از مذهبی ها نيز ممكن است به قرائتی حداقلی از دين رضايت داشته و دين را اجتماعی و سياسی نپسندند و نخواهند دين را به عرصه ی سياسی _ اجتماعی (۵) بكشانند، در اين صورت نظريه پردازان حكومت دمكراتيك دينی به ويژه ملی مذهبی ها بايد نشان دهند كه دمكراسي، آزادی و حقوق بشری كه از آن سخن می گويند، چگونه می تواند حقوق اين اقليت ها، از جمله حق آزادی بيان (شامل آزادی عقيده، ابراز عقيده و تغيير عقيده)، آزادی تشكيل اجتماعات، حق ناحق بودن، حق برابر شهروندان در كسب مسالمت آميز و آبرومندانه ی قدرت و مشاركت در قانون گذاری و نهايتا" حق و امكان تلاش اقليت ها برای تبديل شدن به اكثريت - با تمام لوازمش - را به رسميت شناخته و محترم بدارند. نبايد فراموش كرد كه اقليت با تن دادن به حاكميت اكثريت در واقع حق و امكان تبديل شدن به اكثريت را برای خود جستجو و مطالبه می كند و اكثريت نيز با به كرسی نشاندن ايده و سليقه ی خويش در واقع چنين حقی را تضمين و تعهد می كند. دقت در گفتار برخی از دوستان ملی مذهبي، به روشنی نشان می دهد كه اينان نيز مانند برخی از جريان های تمامت خواه و اقتدار گرای مذهبی _ سنتی ( راست و چپ) دغدغه ی به حاشيه رانده شدن دين، شخصی شدن آن و سكولار شدن جامعه را دارند. "اگر اين ها (جريان راست اقتدار گرا) در صدد حذف نيروهای ملی مذهبی و ساير نيروهايی كه به نحوي، مذهب را در امر اجتماع موثر می دانند، باشند، از آن جا كه خودشان نمی توانند پاسخ گوی همه ی مشكلات و مسايل سياسی در جامعه باشند و در عمل همه به بن بست رسيده اند يا می رسند، اين است كه نه برای هميشه، بلكه در يك دورانی ممكن است جناح هايی كه كمتر به مذهب پای بندی دارند، در جامعه حاكم شوند (۶). "ما بايد كسی را كه مسلمان، مدير و مدبر است انتخاب كنيم (۷)." "اين مسلمان مدير و مدبر ممكن است مهندس، پزشك و يا روحانی باشد." (۸) روشن است كه اين گروه از ملی مذهبی ها تنها منكر انحصاری بودن حكومت برای روحانيت هستند، اما منكر انحصاری بودن حكومت برای مسلمانان نيستند و جملات بالا به خوبی مويد چنين برداشتی است. چنين نگاه تقليل گرايانه ای به دمكراسي، آزادی و حقوق بشر در بهترين حالت، نشانه ی فقر انديشه است و در بدترين حالت می تواند نمايانگر استفاده ی ابزاری از اين مفاهيم بلند انسانی باشد. سكولاريته به معنای جدايی نهاد دين (كه به بخشی از شهروندان مربوط می باشد) از نهاد دولت و قدرت (كه در ارتباط با تمامی شهروندان می باشد) واقعيتی است كه بی وقفه و چهار نعل به پيش می تازد. تنها كمی حوصله و اندكی دقت لازم است تا بتوان هجوم همه جانبه ی فرايند عرفی شدن را در تمامی عرصه ها و شئونات زندگی ملاحظه كرد. سكولاريته پديده ای است كه به تحديد، تفكيك و تمايز ساحت های مختلف زندگی آدميان می پردازد و از اين طريق به تعارض زدايی و تداخل زدايی از آن عرصه كمك ميكند. سكولاريته پيش نياز هر نوع توسعه، دمكراسی عميق، پهناور و با برد موثر و مناسب و يا هر دولت - ملت مدرن و گسترش يافته است. حتی فرايند عرفی شدن پيش نياز به بار نشستن اعلاميه ی جهانی حقوق بشر است. از اين رو بايد پرسيد چرا و چگونه برخی از گرايش های ملی مذهبی علی رغم اصرارشان بر منافع ملی می توانند با حدت و شدت به مخالفت با عرفی شدن بپردازند؟ چرا و چگونه برخی از لايه های اين جريان علی رغم آن كه همه ی داشته های خود را از گفتمان جريان های عرفی به عاريه گرفته است می تواند به حذف و يا به حاشيه راندن جريان های عرفی بيانديشد؟ برخی از افراد شاخص اين جريان (۹) بارها و بارها از منافع ملی سخن ميگويند ولی حتی يك بار نيز به روشنی تعيين نمی كنند كه منافع ملی چيست؟ و در اين معادله، دين - آن هم دين و قرائتی از آن كه ملت را اگر نگوييم به هزار پاره، حداقل به دو پاره ی غير قابل جمع تبديل می كند - چه نقشی دارد؟ با توجه به نظريه ی قبض و بسط تئوريك شريعت و همچنين با توجه به سحر زبان و جادوی متن و پلوراليسم برآمده از كلاه شعبده ی هرمنوتيك، در فهم ذات گرايانه ی مذهب با طيفی از مذهب ها و قرائت های دينی يا مذهبی روبه رو خواهيم بود. اگر منشور كمی عقب تر برود و زاويه ی آن كمی تغيير بكند، در اين صورت می توانيم با طيفی از مدل های حكومتی روبه رو شويم. اين كه چه مقطعی از اين طيف ها را بپذيريم و به عنوان يك راهبرد نام گرايانه، متكا و مبنای حل و فصل اختلافات اجتماعي، سياسی و دينی قرار دهيم، تنها در گرو تن دادن به يك توافق كلان و قرارداد گسترده ی اجتماعی است. اين نوع قراردادها دو ويژگی الزامی خواهد داشت: ۱. با توجه به مفهوم حق حاكميت انسان ها بر سرنوشت خويش، سيال و تاريخمند بودن مفاهيم، راهكارها و سازوكارهای تقنينی و اجرايی و همچنين با توجه به عصری كه در آن به سر می بريم (عصر ارتباطات و اطلاعات، جهانی شدن، پسامدرن) روشن است كه چنين قراردادی نمی تواند و نبايد يك بار و برای هميشه حق و حقوق مردم را مشخص كند، از اين رو می بايست به گونه ای ادواري، امكان هماهنگ شدن هر چه بيشتر اين قراردادها با خواست ها و مطالبات مردمی فراهم گردد. ۲. در تعيين اين قرارداد نبايد هيچ گونه استثنا يا حق ويژه ای برای گروه، نژاد، جنس، قوم، دين و مذهب خاصی قايل بود. چرا كه پذيرش چنين حقوق ويژه ای با گستردگی و شموليت توافق و قرارداد مغايرت و تعارض خواهد داشت. به علاوه به نظر می رسد حتی در دنيای پسا مدرن كه حاكميت خرده فرهنگ ها، روايت های دينی و مذهبی و رهيافت های علمی و ايدئولوژيك تا حدی از مشروعيت برخوردار می باشند، بايد به اعلاميه ی جهانی حقوق بشر به عنوان يك كلان روايت تن در داد و از آن استقبال كرد. مطابق با آنچه گفته شد به نظر می رسد قراردادهای سياسي، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی كلان و اساسی مانند قوانين اساسی كشورها، و منشورها و كنوانسيون های بين المللی با يد محيط بر اديان، مذاهب، ايدئولوژی ها و حتی علم باشند و نه محاط بر آن ها. نظريه ی حكومت دمكراتيك دينی چنانچه - فراتر از يك عنوان نام گرايانه - بر اين فرض استوار باشد كه اكثريت ملت ايران مسلمان و شيعه هستند، پس خواست های آن ها و مطالباتشان – در محدوده ی حداقل های اعلاميه ی جهانی حقوق بشر - به دمكراسی وجهه و محتوايی دينی و مذهبی می بخشد، تحصيل حاصل خواهد بود، اما اگر مراد آن باشد كه در اساس، دين به عنوان داور، مشروعيت بخش يا حداقل توجيه گر دمكراسی باشد، در اين صورت دمكراسي، آزادی و حقوق بشر از اصالت برخوردار نبوده و تابع، پی آمد و پيرو دريافت های مومنان خواهد شد. روشن است در اين حالت توافق بين شهروندان به توافق بين مسلمانان يا شيعيان فروكاهيده می شود كه در اصل با پيش نيازها، پيش فرض ها و تعاريف پايه ای مربوط به آزادي، دمكراسی و حقوق بشر تعارض خواهد داشت. تبار شناسی مواجهه ی اسلام و جوامع مسلمان با مدرنيته و محصولات آن، ما را در درك تاريخ روشن فكری دينی و همچنين موضع گيری هايی آن ها كمك فراوان خواهد كرد. در تاريخ روشن فكری دينی حداقل سه جريان و رويكرد اصلی قابل پی گيری و بررسی است. ۱. در رويكرد نخست، روشن فكر دينی با اصالت قايل شدن به مفاهيم سنتی ديني، دين و منابع دينی را به عنوان يك منبع الهام و انگيزش برای پردازش مفاهيم بديل رهيافت های دنيای مدرن (دمكراسي، آزادی و حقوق بشر) مورد اهتمام جدی قرار داده و به گونه ای درون دينی در اثبات مفيدتر، موثرتر و كارآمدتر بودن آن ها استدلال كرده است. به عبارت ديگر روشن فكر دينی در اين جريان بر آنست كه به گونه ای درون زا بحران های زمانه را حل و فصل كند. آبشخور اصلی اين جريان، يك خطای شناخت شناسی فاحش است كه از عدم توانايی تفكيك دين از معرفت دينی برآمده است (۱۰). آيت الله خميني، آيت الله منتظری و دكتر علی شريعتی نمونه های برجسته ی چنين روشن فكرانی هستند. ۲. در رويكرد دوم، روشن فكر دينی با چشم داشتن به اهميت غير قابل اجتناب مفاهيم، رهيافت ها و محصولات كليدی برآمده از دنيای مدرن و به بارآورنده ی آن، و بدون توجه به خواستگاه مفاهيم مذبور و اينكه آن ها از چه بستری برآمده و در چه محملی روييده اند، تلاش كرده است با ارايه ی قرائتی (غير وفادار به متن) تازه از برخی از مفاهيم سنتی دينی به مصادره ی شبهی از آن مفاهيم پرداخته و به گونه ای ناهنجار و ابتر به آشتی دادن دين و مدرنيته دست بيازد. در اين جريان به گونه ای گزينشی از برخی از يافته های دينی برای بزك يافته های مدرن و از برخی از يافته های علمی و مدرن برای اثبات حقانيت دين استفاده می گردد. كاريكاتور اين جريان جمله ی بسيار مشهوری است كه ادعا می كند تمام يافته های علمی و عرفی برآمده از قرآن هستند. آيت الله طالقاني، دكتر علی شريعتي، مهندس بازرگان متقدم، خاتمی و بسياری از ملی مذهبی ها نمونه های برجسته ی چنين روشن فكرانی هستند. ۳. در رويكرد سوم، روشن فكر دينی با تفكيك دقيق ساحت های درونی و برونی دين، تفكيك عناصر عرضی و ذاتی دين، تنقيح و تقليل انتظارات مسلمانان از دين، بسط تجربه ی نبوي، توجه عميق به شناخت شناسی جديد، هرمنوتيك و دفاع از پلوراليسم ديني، معنويت به جای شريعت و دين حداقلی (۱۱) ... تلاش كرده است - با توجه به آن كه مفاهيم مدرنی چون آزادي، دمكراسی و حقوق بشر و بسياری ديگر از رهيافت ها ی مدرنيته مفاهيمی برون دينی هستند– به قضاوتی منتقدانه اما بيرون دينی بنشيند و پس از موضع گيری در مورد آن ها به قرائتی از دين دست بيازد كه با آن مواضع هماهنگ و همراه باشد. در اين جريان آزادي، دمكراسی و حقوق بشر اصيل و قرائت ها و دريافت های دينی تابع آن ها خواهند بود. برای مثال روشن فكران در اين نحله ابتدا بيرون از دين در مورد آزادی و عدالت موضع گيری می كنند و سپس به دريافت ها و رهيافت های دينی دست می يازند. دكتر سروش، محمد مجتهد شبستري، بازرگان متاخر و دكتر ملكيان نمونه های برجسته ی چنين روشن فكرانی هستند. به باور من، روشن فكر دينی بايد تمام هم و غم خود را برای به كرسی نشاندن چنين پنداری از دمكراسي، آزادی و حقوق بشر بكار بندد. هدف روشن فكری دينی آن نيست كه دمكراسی را از دل دين در آورد، آزادی را با توسل به دين توجيه كند و از حقوق بشر با هزار اما و اگر در سايه ی دين دفاع كند. فرآيند روشن فكری دينی می بايست با دست كشيدن از پندار و پادانديشه ی دين ذاتی - كه آبشخور تمامی جريان های بنيادگرا و ايدئولوژيك است و به پمپاژ خشونت، تحقير و تنفر در اجتماع می انجامد – و بسنده كردن به دين تاريخي، به قرائتی روزآمد از دين دست يازد كه حداكثر شباهت و تناسب را با دنيای جديد و روياهای آدميان اين روزگار داشته باشد. به عبارت ساده تر عقلانيت حاكم بر فرآيند روشن فكری دينی (چنانچه چنين عقلانيتی حداقل در مفهوم پساتجددگرايی آن موجود و موثر باشد) می بايست برای دهكده ی جهانی مدلی از قرائت تاريخی دين عرضه كند كه در قد و قواره ی هزاره ی سوم باشد (دين به مثابه يك گفتگوی بی پايان). اگر توسعه، رفاه و عدالت اجتماعی می خواهيم، كه می خواهيم، بايد به سازوكارهای مناسب و موثر توزيع قدرت، آزادی (كارآمدترين روش كنترل بازخوردی اجتماعي)، شان و فرصت های اجتماعی مسلح شويم. پذيرش كلان روايت حقوق بشر (جای خالی قدرت)، آزاد و محترم خواستن آدمی و به رسميت شناختن دمكراسی – به عنوان تنها راه مسالمت آميز و كم هزينه ی رقابت برابر برای كسب قدرت - رسالت غير قابل اجتناب روشن فكر دينی است. برخی از نيروهای ملی مذهبی با اين استدلال كه مذهب بخشی از هويت ما را می سازد و چسب آن بسياری از گروه های اجتماعی و قومی را كنار هم نگاه می دارد، از وارد كردن دين به عرصه ی اجتماع ( با جهت گيری اجتماعی ضد ظلم، استبداد، استعمار و استثماريش) دفاع می كنند. اين استدلال با چند اما و اگر می تواند قابل دفاع باشد. ۱. اين چسب نبايد آنقدر غليظ و قدرتمند در نظر گرفته، تبليغ و القا شود كه سبب گسيختگی های ديگری در هويت ملی در ارتباط با گروه های ديگر غير مذهبی و اقليت های دينی و مذهبی بگردد. ۲. دمكراسي، آزادی و حقوق بشر به عنوان اصول اصيل، می بايست مورد شناسايی و احترام باشند و قرائت دينی رسمی همپوشانی كامل با اين مفاهيم داشته باشد. روشن است كه وقتی دين وارد عرصه ی اجتماع می گردد، هيچ تضمينی در دست نيست كه فقط در آن زمينه های محدود اشاره شده عمل بكند، بلكه قرائت های توتاليتار، مطلقه و انحصارگرا ی ديگری نيز وجود دارند كه تلاش خواهند كرد با قدسی كردن هر چه بيشتر عالم و آدم، عرصه را برای ساير دريافت های انسانی و عرفی كاملا" تنگ و غير قابل تحمل بنمايند. وارد شدن اديان به عرصه ی اجتماع و سياست و نشستن دين در جای گاه داوری های اجتماعی و حقوقی - به روايت و قضاوت تاريخ - همواره به گسترش روند های حذف، ترد، خشونت و تحقير ديگری منتهی شده است، مگر و فقط مگر زمانی كه دينداران در نظر و عمل پذيرفته باشند كه لكم دينكم ولی دين.
۱. محمد بسته نگار ، چشم انداز ايران، س ۱۵. ۲. همان. ۳. كاركرد اجتماعی دين به معنای دادن انگيزه برای حركت و داشتن جهت گيری اجتماعی ( ضد ظلم، استبداد، استعمار و استثمار) است و نه به معنای امر حكومتی كه مترادف با دخالت حكومت در عقايد مردم و يا داشتن برنامه ای الی الابد برای اجرا در حوزه های مختلف سياسي، اقتصادی و حقوقی باشد. رضا عليجاني، چشم انداز ايران، ش ۱۵. ۴. آسيب شناسی آزادی مشروع، مردم سالاری دينی و حقوق بشر اسلامی را در اين آميزش نا مشروع بايد جست. ۵. برخی به جای جدايی دين از سياست به جدايی دين از دولت اشاره می كنند، اينان به بيان ديگر، دين را در مقام گردآوری (سياست) به رسميت می شناسنده اما در مقام داوری (دولت) نمی نشانند. ۶. محمد بسته نگار، چشم انداز ايران، ش ۱۵. ۷. همان. ۸. همان. ۹. تقی رحماني، گفتگو با چشم انداز ايران، ش ۱۸. ۱۰. در مقايسه دريافت های دينی و رهيافت های انسانی نبايد فراموش كرد كه اولا" بين ساحت است ها و ساحت بايد ها هيچگونه رابطه ی الزامی ای موجود نيست به عبارت ديگر رابطه ی است ها و بايد ها رابطه ی لازو ملزوم نيست از اين رو پذيرش گزاره های اصيل دينی كه ناظر به ذات دين(است ها) هستند نمی تواند با دريافت های انسانی كه ناظر به ساحت بايد ها هستند(دمكراسي، آزادي، حقوق بشر، توتاليتاريسم، انحصار گرايي، تبعيض نژادي، ديني، عقيدتی و ...) تعارض جوهری داشته باشند. ثانيا دريافت های دينی و رهيافت های انسانی اگرچه محصول تدبر آدمی در پديده های مختلفی چون متون دينی و كتاب آفرينش هستند، اما آنچه مسلم است اين كه هر دو، آفريده ی آدمی و ناگزير به رنگ و بوی آدمی و آغشته به تمام ويژگی های او هستند. بنابر اين دريافت های دينی و رهيافت های انسانی حداقل هم شان و هم سنگ هستند و هيچ دليلی در دست نيست كه گزاره ها دينی را ارجح از گزاره های علمي، هنری يا عرفانی بدانيم. ثالثا" عقل و وحی آن گونه كه برخی به خطا پنداشته اند معادل يكديگر نيستند بنابراين تعارض عقل و وحی يك تعارض كاذب است. ۱۱. در ساحت نظر، امكان هم جوشی و پيوند دين و دمكراسی در بهترين حالت، برای دين حداقلی (لاقرشده) و دمكراسی قابل تصور است، اما به چند نكته بايد توجه كرد. ۱. امكانات، ضرفيت ها و ضرافت های تاريخی و معرفتی اسلام برای تن دادن به لاقرشدن (روندی در خلاف جهت قدسی شدن) چقدر و چگونه است؟ ۲. برخی از مدافعان مردم سالاری ديني، با توجه به محدوديت های فراوان در دفاع از اين انگاره، به طرح پيوند حداقلی از دين با حداقلی از دمكراسی تن داده اند. اين پيشنهاد - كه نه مطلوب است و نه ممكن - بر نوعی خطای شناخت شناسی استوار شده است. از دين - با توجه به آن كه به ساحت است ها تعلق دارد - اكرچه می توان (به طور منطقی چنين امكانی وجود دارد) به قرائتی حداقلی رسيد، ولی طرح دمكراسی حداقلی – با توجه به آن كه به ساحت بايد ها تعلق دارد - نوعی نقض غرض است. به اين معنا كه اگر ما به دمكراسی احتياج داريم كه داريم و اگر دمكراسی مناسب ترين روش شناخته شده برای اداره ی اجتماع است كه است، پس غنی ترين و كامل ترين نظريه دمكراسی بايد مورد توجه و اهتمام ما باشد.
|