دين و حكومت: پس از انقلاب
(برگرفته از فصل پنجم کتاب « سکولاریزم، از نظر تا عمل» )
نوشته ی دکتر محمد برقعی
نشر قطره، چاپ اول 1381
پيشگفتار
با انقلاب در سال 1357 و برقراري حكومت اسلامي صاحبنظران و متفكران ديني از چپ و راست ناگزير شدند كه در زمينه حكومت ديني اظهارنظر كنند. و هر گروه و دستهاي نيز در عمل نظراتش را تا حد ممكن منظم كند و در مرحله عمل بيازمايد. از اين رهگذر در طي دو دههاي كه از انقلاب گذشت، از سويي بسياري از تفكرات گذشته پالوده شدند و متفكران متوجه كمبودها و ايرادات انديشههايشان در عمل شدند و از سويي ديگر بسياري از باورها و آموزشهاي بسيار سنتي وكهن كه در كتب ديني خاك ميخوردند از پس قرون سربرآورده و وارد ميدان شدند. در نتيجه اختلاف انديشهها هر روز بارزتر و داغتر و جناحبنديها مشخصتر و شفافتر شدند. زيرا تنها در عمل و دنياي واقعي حكومت كردن است كه افكار و انديشهها از كليگوييها بدر ميآيند و نظم مييابند و داراي انسجام ميشوند.
در اين ميدان عمل اجتماعي ديگر نميشود از همخواني شريعت با شرايط و دانشهاي روز به آساني و در سطح بيان كلي درگذشت. نميشود در مورد مسئله دموكراسي و آزادي و حقوق اقليتها در زمان تسلط يك مكتب خاص بر جامعه به شعار بسنده كرد، زيرا اين افكار و نظرات حال نتيجه خود را در عمل نشان ميدهند و اين نتيجه است كه بالاخره معيار داوري نهايي قرار ميگيرد.
آيتالله خميني و ديگر عالمان دين متوجه شدند كه پاسخهاي كلي و سنتي ايشان در مورد نظام مالياتي حكومت اسلامي به درد نيازها و مشكلات حكومت در اين قرن نميخورد، و بايد به دنبال راه حل جديدي كه در كتب فقهي تا به حال نيامده است بروند. آنان متوجه شدند كه اگر زماني آقاي خميني در پاسخ به مسئله مالياتها در اسلام ميتوانستند به اين پاسخ بسنده كنند كه شما خمس و زكوه را بدهيد خواهيد ديد كه حكومت بينياز ميشود[1]، حال كه حكومت اسلامي برقرار شده مسايل مالي دولت به نظام مالياتي بسيار پيچيدهتري نياز دارد، و يا اين كه آيتالله آذري قمي بگويند كه نفت از منابع زيرزميني است و بر آن خمس تعلق ميگيرد و اين خمس بايد به سادات داده شود قضاوتي سطحي است و از روي كتاب كه حاصلش يعني ميليونر شدن تمام سيدها و فقر هر چه بيشتر مابقي جامعه.
كوتاه كلام آنكه فقيهان متوجه شدند كه حكومت و شيوه اداره آن درا ين زمان با حكومت در هزار سال قبل تفاوت اساسي دارد. به علم اقتصادي بسيار پيچيدهتر نياز دارد، و مسايل محدود فقهي موجود حتي به سختي پاسخگوي نظام بانكي جامعه است، چه رسد به صدها مسئله اساسيتر اقتصادي همچنين احكام حقوقي بسياري، از جمله احكام قصاص و دياتي كه آن همه به آن ميباليدند، در عمل توانايي اجرا ندارند و بايد به طور كامل در آنها تجديد نظر شود. لذا تضاد ميان پايبندي به سنت و پيروي از متن و ضرورتهاي عملي حكومت و پاسخگويي به شرايط روز هر لحظه بيشتر شد تا جايي كه حتي چارهانديشيهاي سنتي، از جمله اجتهاد و تقدم مصلحت نظام، هم پاسخگو نبود. در نتيجه نظريه ولايت فقيه نه تنها از سوي دگرانديشان، كه از سوي خود معتقدان به آن هم شدت زير سوال رفت.
به هر حال اگر علماي حوزهها و روحانيت حاكم شده بيشتر و بيشتر به سوي نظريه برقراري حكومت اسلامي با شرط پياده كردن احكام اسلامي به هر قيمتي و هر فشاري رفتند، روشنفكران مذهبي و متدينين اسلامي با دانشهاي روز هر روز بيشتر به سوي نظريه عرفي شدن حكومت و جداي دين از حكومت گرايش پيدا كردند. اگر در منتهي اليه راست اين طيف سخن از برقراري حكومت الله، حاكميت مطلق فقيه، ذوب در مقام ولايت و حتي حذف عبارت جمهوري از عنوان حكومت و تبديل آن به «حكومت اسلامي» ميكنند و بر سر آن هستند كه آموختههاي سنتي حوزهها را طابقالنعل در جامعه پياده كنند، و در اين راه هم هرگونه اعمال زور و فشار را وظيفه ديني و اسلامي خود ميدانند. در منتهياليه چپ اين طيف سخن محدود به عدم مشروعيت حكومت فقها پذيرفتن مشروعيت نظر مردم، و اساس قراردادن عقل نميشود، بلكه سخن از آن ميرود كه اصلا دين براي حكومت كردن و اصلاح امور اين جهان نيامده است و هدف و رسالت آن آباد كردن آخرت مردمان است اينان استدلال ميكنند كه آنچه هم در آيات قرآني و احاديث در مورد حكومت كردن و اداره امور جامعه آمده است جزو رسالت ذاتي دين نيست و خداوند حكومت كردن و رسيدگي به امور دنيايي مردم را به خودشان واگذاشته است. اسلام واقعي به دنبال برقرار كردن هيچ نوعي حكومت نيست، چه رسد به نوع فقهي انتصابي و غيرانتخابي فقيهان.
تفاوت ديگري كه مطالعه نظرات دينداران در مورد مسئله دين و حكومت با بررسي اين مسئله پيش از انقلاب، دارد آن است كه حال ديگر سخن از چند متفكر و كليگوييهاي آنان در نوشتههاي پراكندهشان نيست، بلكه جمع وسيعي از متفكران و صاحب نظران ديني جامعه از چپ تا راست با جديت هر چه بيشتر به مسئله رابطه دين و حكومت پرداختهاند. به همين سبب اگر به ضرورت نوشته ما افرادي را بر ميگزينيم و نقطه نظرات آنان را معرفي ميكنيم، بايد به خاطر داشت كه به دور هر يك از اين افراد جمع وسيعي از همفكرانشان حلقه زدهاند. از َآن جمله است دكتر سروش و يارانش، كه من به نام «مكتب كيان» ميخوانمشان. يا مهندس بازرگان و يارانش در نهضت آزادي يا مهندس سبحاني و بسياري افراد ملي مذهبي هم انديشه او و يا مهندس ميثمي و بقاياي پيروان سنتي شريعتي و مبارزان مجاهد خلق سابق او همينطور آيت الله خميني و پيروان او كه حكومت را به طور اساسي در دست دارند. يا بدنه اصلي روحانيتي كه با نظام حكومت رابطه تنگاتنگ دارند. و آيتالله منتظري كه همانديشان بسياري در حوزههاي علميه دارد. و بالاخره طلاب جوان و نوخاستهاي كه در حوزهها فراوان شدهاند، و مثل حجتالاسلام كديور ميانديشند.
با توجه به اين مطلب نظرات انديشمندان ديني را در رابطه با مسئله دين و حكومت پس از انقلاب، در دو گروه كلي و هر گروه را در دو دسته ميتوان دستهبندي كرد. افراد هر دسته با وجود اختلافات و تفاوتهايشان با يكديگر در نكات اصلي با يكديگر توافق دارند. اين دو گروه يا چهار دسته را بر مبناي حكومت مورد نظرشان چنين ميتوان نام برد.
1- طرفداران حكومت فقهي
الف- نظريه ولايت فقيه
ب- نظريه ولايت مطلقه فقيه
2- طرفداران حكومت غيرفقهي
الف- نظريه حكومت دموكراتيك ديني
ب- نظريه جدايي كامل دين و حكومت
نكته بسيار مهمي كه لازم است بدان اشاره شود. آن است كه در بيست سال گذشته و در اثر حضور عملي دين در اداره جامعه و به آزمون گذاشتن نظرات، هم افراد نظراتشان تغيير كرده و حتي گاه كاملا تغيير جهت داده و به قول معروف صد و هشتاد درجه نسبت به گذشته ی خود چرخيدهاند، و هم نظريات در طول زمان تحول يافتهاند و آن چه كه زماني ولايت فقيه يا حكومت دموكراتيك ديني خوانده ميشد پس از بيست سال همان اصطلاح با همان مفهوم به كار نميرود.
در طول اين مدت مفاهيم بسياري به زير سوال رفته و تعاريف آنها دستخوش تحول و دگرگوني عميق شدهاند. از جمله اين كه اجتهاد چيست؟ حد دخالت مردم در قانونگذاري تا كجا است؟ پويا بودن فقه چه وسعت و چه كاربردي دارد؟ وظيفه فقيه در امر حكومت چيست؟ سياسي بودن يا نبودن دين چگونه است؟ حد دخالت عقل در تفسير احكام ديني تا كجا است؟ رابطه عقل و نقل و همچنيني اجتهاد با متن چگونه است؟ مشروعيت حكومت از چه چيز سرچشمه ميگيرد؟ ... اين مباحث و دهها مبحث مشابه مشغوليت ذهني پيوسته انديشمندان ديني است. و از آنجا كه بيشتر اين مسايل در اين ظرف زماني و مكاني براي اولين بار – حداقل به اين شكل- مورد بررسي جدي قرار گرفتهاند، لذا پاسخ بدانها مرتبا در حال تحول است.
از اين روي وقتي مثلا يك صاحب نظر از «فقه پويا» در ده سال پيش سخن ميگويد بدان معني نيست كه همين اصطلاح در زبان او امروزه همان معني را دارد. و يا افراد مختلف اصطلاح ولايت فقيه را با معنا و مقصود متفاوت به كار ميبرند. و يا يك فرد همان اصطلاح را در طول زمان با وسعت معناي متفاوتي به كار برده است. از جمله آيتالله منتظري هميشه طرفدار ولايت فقيه بوده و هست، اما به دليل آنكه هم نظر ايشان در مورد اين مفهوم تحول يافته و هم نظر ديگراني كه اين مفهوم را به كار ميبرند تغيير فراوان كرده است. لذا با آن كه همه، يك اصطلاح را به كار ميبرند، اما در دو نقطه كاملا مخالف با يكديگر قرار گرفتهاند، و در عمل آيتالله منتظري معتقد به ولايت فقيه با ديگر معتقدان به ولايت فقيه به رو در رويي سخت رسيده است.
غفلت از توجه به اين تحولات و پويايي عرضي و طولي و فردي و جمعي پژوهشگر را دچار اشكال ميكند. به همين سبب هم در هر زمان بايد به دنبال جوهر فكر و محتواي مورد نظر متفكر برود، تا در سطح كاربرد سطحي اصطلاحات باقي نماند. همَچنين زماني كه صحبت از نظرات يك متفكر ميكند بايد بداند كه اين تفكر او متعلق به چه سالهاي است و در چه ايامي او چنين ميَانديشيده است، و اگر تحول يافته چگونه تحول يافته است و بالاخره تذكر پاياني در اين پيشگفتار آن است، كه با آنكه منابع و ماخذ اصلي نظرات اين متفكران براي مراجعه بيشتر ذكر شده است، اما از آنجا كه از سويي بيان جوهره فكري هر گروه در نظر بوده تا معرفي نظرات افراد خاصي، و از سوي ديگر اين نوشته بيشتر براي استفاده عموم تا مطالعه افراد متخصص نوشته شده است لذا تا حد ممكن از آوردن نقل قولها احتراز شده است كه اگر جز اين ميشد هم حجم كار بسيار سنگين ميشد و هم مقدار مراجعات چهره نوشته را بسيار تخصصي و شايد خسته كننده ميكرد.
[1] . آیت الله خمینی،کشف الأثرار، قم، ؟