خانه | بالا

طرفداران حكومت فقهي

 (برگرفته از  کتاب « سکولاریزم، از نظر تا عمل» )

فصل پنجم: دين و حكومت: پس از انقلاب

نوشته ی دکتر محمد برقعی

نشر قطره، چاپ اول 1381

ب:‌ ولايت مطلقه ی فقيه

اين نظر توسط آيت‌الله خميني و آن هم چندين سال پس از انقلاب اعلام و بعد هم طبق اصلاحيه‌اي بر قانون اساسي جزو اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي شد. هر چند آيت‌الله منتظري در مصاحبه های اخير خود مدعي هستند كه حتي در متن اصلاحيه اصل 57 قانون اساسي كه به همه‌پرسي مجدد گذاشته شد نيز صفت «مطلقه» به دنبال «ولايت فقيه» نيامده، و اين صفت پس از همه‌پرسي به آن افزوده شده است.

به هر حال بر طبق اين نظر ولي فقيه در راس حكومت اسلامي و با اختيارات نامحدود است. حكومت زير نظر او مي‌تواند هر حكمي را حتي احكام اوليه اسلام چون نماز و روزه و حج را لغو كند. لذا برعكس آن‌چه كه در ولايت فقيه آمده، دامنه عمل اختيارات حكومت محدود به قوانين شرعي نيست.

اين نظريه ابتدا به ساكن و با فتوائيه 16 دي ماه 1366 آيت الله خميني خطاب به رئيس جمهور وقت آيت الله خامنه‌اي آغاز نشد. بلكه حاصل اشكالاتي بود كه ولايت فقيه با فهمي كه در قسمت پيش بدان اشاره شد، در امر حكومت كردن داشت. يعني پاسخ‌گويي به شرايط روز و مشكل قوانين فقهي كه حتي با تمام تلاش‌ها براي تطابق احكام آن با روز قادر به پاسخگويي به مشكلات نبود هر روز نيز بر دامنه اين مشكلات افزوده مي شد تا جايي كه دخالت‌هاي گاه به گاه آيت‌الله خميني و صدور يك حكم ويژه مسئله را حل نمي‌كرد.

در موقع ضروري مي‌شد به عنوان ولي فقيه طبق حكمي از نمايندگان مجلس خواست كه از حق قانوني خود مثلا در مورد چگونگي حل مسئله گروگان‌هاي آمريكايي و مسايل پشت‌ پرده‌اي كه گذشته در گذرند و اجازه طرح اين سوالات را به خود ندهند. كاري كه آيت‌الله خميني در آبان ماه 65 كرد و طي دستوري مجلسيان را مجبور به سكوت و عدم پرسش از دولت در اين مورد نمود و يا حتي از مجلس خواست كه از حق قانوني خود در مورد استيضاح دولت در شهريور 65 چشم بپوشند و بدانند كه رهبر انقلاب آن‌چنان از دولت آقاي موسوي حمايت مي‌كند كه اگر مخالفان ايشان و از جمله مجلسيان بيش از اين زبان به نقد و استيضاح بگشايند با ايشان مواجه هستند به قول خودشان در آن موقع «ديگر قضيه امنيت و سلامت نخواهد بود و يك وضع ديگري پيش مي‌آيد.»[1]

و يا در مورد مسئله لايحه زمين‌هاي شهري كه نزديك به يك سال و نيم ميان مجلس و شوراي نگهبان محل اختلاف بود شوراي نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع مي‌دانست و َآن را رد مي‌كرد تا آن‌كه در اسفند ماه سال 60 آيت‌الله خميني دخالت مستقيم كردند و شوراي نگهبان را در اين مورد مجبور به تمكين از مجلس كردند و گفتند كه تشخيص ضرورت با مجلس است نظر خبرگان و كارشناسان و شوراي نگهبان در اين جهت دخالتي نبايد بكند.

به هر حال انقلاب بود و نيروهايي كه خواستار تحولات سريع بودند و به دنبال اصلاحات اجتماعي و اقتصادي و سياسي‌اي بودند كه قوانين فقهي َآنان را برنمي‌تافتند آن فتواها و دخالت‌هاي موضعي هم راه حل اساسي نبود اين مشكل در دوران حكومت آقاي موسوي بسيار بالا گرفت به ويژه كه اين دولت را نمي‌شد مثل دولت مهندس بازرگان جدا از روحانيت سنتي خواند. دولتي بود جوشيده از انقلاب و مورد تاييد رهبر انقلاب و اصلا فرزندان و پيروان همان راه و رسم و مدافعان سرسخت ولايت فقيه. لذا ديگر دعواي حوزه با اصلاح‌طلبان ديرپاي ديني نبود، بلكه حال خود فقها بر سركار آمده بودند. رئيس مجلس و رئيس جمهور چون رهبر انقلاب روحاني بودند. بيشتر كرسي‌هاي مجلس نيز در دست همين‌گونه افراد متشكل شده بود. كوتاه سخن آن كه پيروان نظريه ولايت فقيه يكپارچه حكومت را به دست گرفته بودند ولي درعمل فقه و احكام فقهي با مشكلات مواجه شده بودند. اين اشكالات هر روز بر اين اختلافات بيشتر دامن مي‌زد تا بالاخره مشكل وزير كار بدين شرح پيش آمد.

وزير كار ديري بود كه اختياراتي را مي‌خواست كه بتواند قوانيني را به سود كارگران وضع كند اين اختيارات از سوي شوراي نگهبان رد مي شود و بدين ترتیب مجلس تواني براي تصويب قوانين مورد نظر دولت را نداشت. لذا وزير كار و در حقيقت دولت آقاي موسوي چاره‌اي انديشيد و آن‌كه مستقيما از رهبر انقلاب به عنوان مرجع تقليد و ولي ‌فقيه كسب تكليف كند. رهبر انقلاب هم در پاسخ نوشتند كه دولت اختيار كامل دارد كه هر شرطي را كه لازم مي‌داند در ميان بگذارد. با توجه به متن سوال از آن پس دولت مي‌توانست محدود به قوانين فقهي نباشد. و بر طبق صلاحديد حكومت قانون وضع كند.

اين فتوا بهانه‌اي شد براي رو شدن اختلافات و بن‌بست ها. دولت اين فتوا را به ساير امور گسترش داد و شوراي نگهبان و مدافعان فقه سنتي هر يك به شكلي از محدوديت اين حكم صحبت كردند و در عمل خواستند بگويند اين يك حكم از همان احكام اضطراري و براي مورد اضطراري است. حتي آيت‌الله خامنه‌اي طي صحبتي در نماز جمعه بر لزوم حفظ قانون اساسي پافشاري كرد، تا  تصور آن كه كاربرد آن فتوا براي دولت وراي آن قانون است منتفي شود. ولي رهبر انقلاب در پاسخي كه به شوراي نگهبان داد گفت كه اين حكم محدود به همان سوالات دولت نيست.[2]

اين امر چنان براي همه غيرمنتظره و نامعهود بود كه عموم علماي طرفدار آيت‌الله خميني و مجلسيان و شوراي نگهبان نيز برآشفته شدند. آيت‌الله خامنه‌اي رئيس جمهور وقت نيز در نماز جمعه 11/10/66 براي َآسوده كردن خاطر اين جماعت و جلوگيري از شوق دولتيان كه از دست فقه و شوراي نگهبان آسوده شده بودند گفت «امام كه فرمودند دولت مي‌تواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد آن شرطي است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن.»

اما شگفتا كه معلوم شد حتي ايشان كه بعد خود رهبر انقلاب و ولي فقيه شدند نيز با مفهومي كه آيت‌الله خميني مطرح كرده بودند نا آشنا بودند. زيرا رهبر انقلاب پنج روز بعد در پاسخ آيت‌الله خامنه‌اي نامه فتواييه‌اي صادر كردند كه بعدها ولايت مطلقه فقيه را پايه گذاشت. در آن نوشتند كه «شما (آيت‌الله خامنه‌اي) حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي‌اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن‌كه اينجانب گفته‌ام "حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيارات است" به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است يكجانبه لغو كند.»

بدين ترتيب فصل نويني آغاز شد كه مصلحت دولت وراي احكام فقهي قرار گرفت و حفظ نظام بر مراعات احكام شرع تقدم يافت به همين سبب نيز به زودي «مجمع تشخيص احکام حکومتی اسلام» که بعدها به نام «مجمع تشخيص مصلحت»شناخته شد تشكيل شد، تا هر جا كه ميان مجلس و شوراي نگهبان اختلافي پيش آمد دخالت كند. يعني جايي كه فقهاي متخصص مصوبه منتخب مردم را خلاف شرع مي‌دانند و تصويب نمي‌كنند و ميان راي مردم و حكم فقهي اختلاف پيش مي‌آيد، ديگر همان گونه كه تا پيش از انقلاب همه متفكران ديني حتي آيت‌الله نائيني مي‌گفتند كلام آخر را فقه نگويد، بلكه هر چه كه مصلحت نظام ايجاب مي‌كند قانون شود. كاري كه در قانون مشروطه هم نبود. در آن جا نيز برطبق قانون، مجلس نمي‌توانست قانوني را خلاف قوانين شرعي و فقهي تصويب كند. و اين در حقيقت گامي است بزرگ به سوي قدرت حكومت كه در هيچ يك از كشورهاي اسلامي كه حكومت لائيك هم دارند سابقه ندارد. قانوني كه در عين آن‌كه به حكومت ولايت مطلقه فقيه قدرت بسيار مي‌دهد در حقيقت حكومت را وراي قانون شرع مي‌كند.

به هر حال اين نظر چنان نو و ناشناخته بود كه نه تنها روشنفكران ديني از پايگاه سياسي با آن به مخالفت برخاستند و آن را مخالف آزادي و هم‌چنين دستورات دين خواندند. بلكه علماي حوز‌ه‌ها، حتي نزديك‌ترين ياران آقاي خميني هم كه راه زيادي را با او آمده بودند اين راه را تا نهايت نتوانستند بروند. اولين رئيس مجمع تشخيص مصلحت كه منتصب خود امام هم بود و از اعتبار بسياري برخوردار بود، يعني آيت‌الله صانعي، هم بر سر اين تقدم و دست بالا داشتن كامل حكومت بر احكام فقهي و شرع به اختلاف رسيد و نظر آقاي خميني را نتوانست تا نهايت بپذيرد و استعفا داد.

اما بودند كساني چون آيت الله آذري قمي كه از اين نظر حمايت كامل كردند و حتي در توجيه بيشتر آن گفتند حكومت مي‌تواند بنابر مصلحت حفظ نظام حتي حكم توحيد را كه از اركان اسلام است متوقف كند.  بدين سان كساني كه در قدرت و با حكومت باقي ماندند اين نظر را كاملا پذيرفتند، از جمله آيت‌الله مشكيني و تمام اعضاي مجلس خبرگان.

اما با وجود آن همه مخالفت‌ها تا ديري كسي مستقيما ابراز مخالفت خود را مستدل و با زبان ديني بيان نكرد. تنها مهندس بازرگان بود كه در سال 67 كتاب به نام «ولايت مطلقه فقيه» نوشت كه جزو انتشارات نهضت آزادي ايران است. وي در آن با استفاده وسيع از آيات قرآني و احاديث سعي كرد كه ثابت كند كه اين نظر نه تنها از نظر سياسي خطرناك بلكه از نظر سنت ديني هم خلاف اسلام و بدعت در اسلام است. بعدها دكتر سروش هم كم‌كم وارد اين ميدان شد. هر چند كه تا زمان حيات آيت‌الله خميني ايشان مخالفت خود را با ولايت مطلقه فقيه آشكار نكردند. پس از آن‌ هم، طبق روال خودشان لبه تيز حمله را بر خود حكومت فقهي گذاشتند. البته نفي آن به طور طبيعي نفي ولايت مطلقه فقيه و ولايت فقيه را به دنبال مي‌آورد.

اين نظر با آن‌كه به دنبال نظريه ولايت فقيه مي‌آيد، اما با آن چند تفاوت بنياني دارد تفاوت‌هايي كه به آن هويتي مستقل و متفاوت از نظريه پيشين مي‌بخشد از جمله:

1- نظريه ولايت فقيه مبتني بر آن است كه چون هر كشوري حكومتي مي‌خواهد، افراد مسلمان هم حكومت اسلامي مي‌خواهند. كار حكومت اسلامي اجراي احكام شرع است، و اين احكام در فقه است. لذا آگاه‌ترين فرد از علم فقه كه مرجع تقليد اصلي جامعه است بايد ولايت و حكومت را به دست بگيرد، حكم او چون حكم پيامبر و خداست، و اطاعت از آن وظيفه شرعي مردم است. به همين سبب هم دراوايل انقلاب مرتباً شاهديم كه آيت الله خمینی به مردم مي‌گفتند كه به حكم شرعي بايد چنين و چنان كنند. از جمله شركت در انتخابات را به عنوان يك وظيفه شرعي اعلام مي‌كردند. و براي آن كه كسي، به بهانه آنكه مرجع تقليد من شخص ديگري است، شانه از زير بار اين كار خالي نكند، از مراجع ديگر چون آيت الله گلپايگاني و مرعشي هم خواسته مي‌شد كه چنان نظري را اعلام كنند. هم چنين به طور كلي بسياري از نظرات ايشان به عنوان فتواي شرعي صادر مي‌شد.

اما درولايت مطلقة فقيه مشروعيت رهبر نظام نه از برتري آگاهي ديني او، كه ازتوانايي بهتر او در حكومت كردن – البته دريك حكومت اسلامي – بر مي‌آيد. درست است كه اين فرد بايد فقيه باشد، ودرعمل يعني روحاني و متعلق و ملبس به آن صنف و دسته، ولي ديگر لازم نيست كه بالاترين فقيه و مرجع تقليد مردم باشد. به همين سبب هم دراصلاحية قانون اساسي شرط مرجعيت را از ولايت فقيه حذف كردند، تا آيت الله خامنه‌اي و امثال ايشان كه مرجع نبودند بتوانند رهبر بشوند . اطاعت از حكم رهبر به ضرورت حمايت از نظام اسلامي است، ومشروعيت  فرمان ايشان هم از سمت حكومتي ايشان مي‌آيد، نه ازطريق صدور فتوا از جانب يك مرجع تقليد براي مقلدينش. تقريباً همان امري كه به عنوان ولايت امر يا اميرالمومنين بودن قرن‌ها درميان اهل تسنن رايج بود. درزمان نوشتن قانون اساسي نيزمطرح مي‌شد كه به جاي ولي‌فقيه نوشته شود « ولي امر» كه مورد قبول آيت الله خميني و ديگر طرفداران نظرية ولايت فقيه قرار نگرفت. و اگر نخواهيم درريشه‌يابي خود در مورد اين نظريه به آموزش‌هاي ديني محدود بمانيم، ردپاي آن را نظريه ی معروف افلاطون در جمهوريت مي‌يابيم. آن جا وي بر آن است كه رهبر جامعه مي‌بايست « فيلسوف سلطان» باشد. فردي كه نه تنها توان ادارة سياسي كشور را دارد و از اين روي سلطان خوانده مي‌شود، بلكه فيلسوف هم هست و فهم وسيع‌تر و ژرف‌تري از جهان وقوانين حاكم بر هستي دارد. به همين سبب ضميري روشن‌تر از افراد عادي دارد. و جامعه را بيشتر و بهتر به سوي خير ونيكي مي‌تواند هدايت كند. البته ازنظر افراد ديني، فقيه همان جاي فيلسوف را در اين مورد مي‌گيرد. زيرا خداوند از طريق پيامبرانش راه را به سوي خير ونيكي وسعادت را نشان داده، وفقيه با دانش ديني‌اش، همچون فيلسوف، راه را بهتر مي‌شناسد. اگر فيلسوف از طريق فلسفه كه ناقص است و درحد توان ذهن بشري راه درست را از نادرست مي‌ شناسد، فقيه از طريق تسلط بر آموزه هاي الهي اين توان را دارد و به مراتب هم بيشتر.

2- درنظريه ولايت فقيه وظيفه اصلي حكومت اجراي احكام دين است، لذا قوانين هم درمحدودة احكام فقيهي بايد باشد. و حداكثر فقها با پويا كردن فقه و بالا بردن سطح دانش خود از جهان ونيازهايش، سعي مي‌كنند كه فقه را توانمند كرده و پاسخ هاي مناسب‌تري با نيازهاي زمان در آن بيابند. اما فقيه تابعي از مصالح حكومت و شرايط زمانه نيست، بلكه اصل اجراي احكام آن چنان كه دركتب و سنت ديني آمده است مي‌باشد. نقش فقيه هم محدود به فهم هر چه بيشتراين احكام است. البته پيروان اين نظر، مثل آيت الله مكارم شيرازي ، آشكارا مي‌گويند، كه فقه پاسخ تمام سوال‌ها را در آموزه هاي خود دارد، ومشكلي نيست كه پاسخ‌گويي به آن ازتوان فقه خارج باشد.[3]

اما درنظريه ولايت مطلقة فقيه حكومت خود اصل است و همة احكام فقيهي هم در خدمت حفظ وگسترش آن هستند. لذا اين حكومت هم مي‌تواند درصورت ضرورت دراحكام فقهي بنا به مصالح خود دست ببرد و احكامي را صادر كند، و همان احكام حكومتي خود درعمل احكام فقهي بشوند. دراين جا حكومت به دنبال پياده كردن احكام شرع نيست، بلكه احكام شرع در خدمت حفظ عملكرد درست حكومت هستند. مشروعيت حكم رهبر نيز ديگر نه از احكام شرعي ، كه فقيه‌ترين فقيهان باشد. بلكه بايد كسي باشد كه مصالح نظام را بهتر از هر كسي بتواند تشخيص دهد. قبول اين امر، يعني پذيرش تقدم صلاحيت سياسي رهبر بر صلاحيت فقهي وديني او. هر چند ممكن است گفته شود سياست چنين رهبري در بر گيرنده يا سرچشمه گرفته شده از فقه وآموزش‌هاي ديني است.

اين اولويت بخشيدن به حكومت، راه‌گشاي عرفي شدن حكومت است . زيرا حال حكومت از طريق نهادهاي مقننه ی خود كه منتخب مردم است قوانين را وضع مي‌كند. و جامعه بر اساس اين قوانين كه توسط مردم و بنابه نيازهاي زماني آنان وضع مي‌شود،  اداره مي‌شود. درست است كه شوراي نگهبان نظارت مي‌كند كه اين قوانين با شرع تطابق داشته باشند، اما هر جا كه چنين نشد و آشتي ميان اين دو ممكن نشد، اصل نه بر احكام فقيهي كه برمصالح نظام قرار مي‌گيرد. اختلاف به شوراي مصلحت نظام برده مي‌شود وحكم نهايي آن را شورا صادر مي‌كند. و اين شورا نه مركب از فقها و عالمان دين، بلكه مركب از سياستمداران وصاحبان قدرت سياسي مي‌باشد. لذا نظر آنان نه بر تطابق قوانين با شرع، بلكه حفظ مصلحت نظام، و به عبارتي هم‌خواني قوانين با ضرورت‌هاي سياسي جامعه است.

بي جهت نيست كه جهانگير صالح‌پور (سعيد حجاريان ) درنشريه «كيان» بحث مي‌كند كه ولايت مطلقه فقيه اولين گام به سوي عرفي شدن حكومت دين است.[4] وي درنوشته ديگري از تعبير زيبايي بهره مي‌گيرد و مي‌گويد كه اين حكم « دل دركمند شاهد قدسي، اما پا در ركاب مرکب عرفي دارد.»

 وهم او قبلا طي مقاله‌اي نشان داده بود كه چگونه فقه مسيحيت با طي چنين روندي و به دست گرفتن حكومت عرفي شد.[5] البته كليت اين نظريه از سوي آقاي حسين كچويان مردود است . وي درپاسخ مي‌گويد كه اين تحولات دراحكام فقهي، و حكومتي شدن دين و مراعات مصلحت نظام به هيچ وجه به عرفي شدن دين نمي‌انجامد. آن مباحث مناسب دين مسيحيت و كليساي آن است، كه درآموزه ‌هاي آن جايي براي پرداختن به امور اين جهان وحكومت كردن نيست . والا دراسلام كه حكومت كردن از اصول آن است تمام اين ديگرگوني ها نيز جزو دين است. و مي‌افزايد تمام شيوه‌هايي هم كه آقاي صالح پور ذكر كرده‌اند همه از خود فقهي اسلامي و احكام آن استخراج شده‌اند. اين تحول ومصلحت بيني و اين انعطاف پذيري فقه براي پاسخگويي به نيازهاي زمان و ادارة حكومت درخود فقه اسلامي وجود دارد ‌و از آن استخراج شده است . بنابراين نمي‌تواند هويت آن را غير ديني كند و دين اسلام و فقه آن را عرفي كند. به عبارتي وقتي يك دستگاه فقهي – حقوقي بر پايه منطق دروني خودش بسط و توسعه مي‌يابد عرفي نمي‌شود، بلكه نهادهاي غير ديني هم چنان تابع مقامات ديني باقي مي‌مانند.[6] آشكاراست كه بر طبق هر دو نظرية « ولايت  فقيه » و «ولايت مطلقة فقيه» احكام و دستورات حكومتي داراي قدوسيت است و مشروعيت آن هم از طريق حكومت و هم از طريق دين تأمين مي‌شود. تخلف از آن نيز از جانب حكومت و خدا هردو عقوبت مي‌شود.

البته پيروان اين دو ديدگاه با دموكراسي نمي‌توانند چندان سرآشتي داشته باشند . جمعي چون آيت الله مصباح يزدي اين نظر را صريح مي‌گويند كه «اگر ما معتقديم كه بايد قوانين خدا برمردم حاكم باشد، جايي براي دموكراسي وجود نخواهد داشت. در حالي كه در دموكراسي يعني هر چه مردم مي‌خواهند اگر اسلام يعني آن‌چه خدا مي‌خواهد پس دموكراسي مفهوم ندارد.»[7]  به قول ايشان دموكراسي و آزادي ارزش‌هاي اسلامي نيستند. اين همان نظراتي است كه شيخ فضل الله نوري داشت.[8] ولي افرادي كه با زبان سياسي آشناتر هستند با توجه به شرايط زمانه از بيان صريح اين نظرات پرهيز مي‌كنند، و مرتب از احترام به آراي مردم سخن مي‌گويند. ولي آرايي كه شرط پذيرشش از قبل محدود به قبول فقهاي شوراي نگهبان شده است. هر جا كه بين انتخاب و راي مردم و نظر فقها و يا ولي فقيه اختلاف پيش آيد چون طبق اين نظريه فقها حرف خدا را مي‌زنند، پس نظر آنها بر َآراي مردم برتري دارد، و صلاحيت فرد منتخب يا كانديداي انتخاب رد مي‌شود. كساني چون آقاي جواد لاريجاني سعي كرده‌اند به نوعي رضايت خاطر جامعه را در اين مورد به دست آوردند و دموكراسي را تا حد ممكن با اسلام آشتي دهند. از دموكراسي مشروع سخن به ميان مي‌آورند و مي‌گويند دموكراسي معروف دموكراسي غربي است كه ريشه در ليبراليسم غربي دارد. ولي در اسلام كه اصل بر پيروي از احكام دين است نمي‌توان چنان دموكراسي را داشت حكومت اسلامي در «ذات» خود دموكرات نيست،‌ اما در «كاركرد» خود دموكرات است. به روشني معلوم است كه ايشان سعي مي‌كنند با دموكراسي كه ارزش مورد قبول عموم مردم است به نوعي با آن كنار بيايند و مثل آقاي مصباح يزدي به صراحت از تضاد دموكراسي و اسلام سخن نگويند.[9]

طبق اين نظريه دامنه ی عمل حكومت نيز آن‌گونه كه هابز و لاك و به طور كلي ليبرال‌ها مي‌گويند محدود  نيست يا آن‌گونه كه بازرگان و سحابي و غيره به دستور حضرت امير به مالك اشتر استناد مي‌كنند دامنه ی عمل حكومت محدود به برقراري امنيت و رشد و توسعه جامعه نيست بلكه آن‌گونه كه حسين كچويان مي‌گويد «قدرت امام تا كوچك‌ترين زواياي شخصي حيات فرد نفوذ مي‌كند.»[10] از نظر اينان شرع براي همه مسايل اجتماعي پاسخ دارد و همان‌گونه كه گفته شد آيت‌الله مكارم شيرازي ادعا مي‌كنند كه در تمام سال‌هايي كه فقه تدريس مي‌كند به مسئله‌اي برنخورده است كه پاسخ آن در فقه نباشد. بدين سان دين از نظر اينان يك دستگاه اعتقادي تماميت خواه است كه تمامي ابعاد زندگي اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي جامعه را در بر مي‌گيرد، و براي همه آنها هم در فقه راه‌حلي مي‌توان يافت.

ايراد كنندگان بر نظريه ولايت و حكومت فقها و دخالت كامل دين در حكومت مسايلي را كه نشان عدم كارآيي اين نظر است مطرح مي‌كند. از جمله مي‌گويند ولايت مطلقه خود سرآغاز عرفي شدن دين و حكومت است و اين حاصل ضرورت زمان و پاسخگويي به شرايط كنوني جامه است و براي اثبات نظرشان به آن‌چه كه در غرب پيش آمد مراجعه مي‌كنند و پيش‌بيني مي‌كنند كه همان اتفاق در اين‌جا و براي جمهوري اسلامي هم پيش مي‌آيد. احكام فقهي توان پاسخگويي به شرايط كنوني و توانايي اداره جامعه را ندارند و ولايت فقيه پديده‌اي گذرا و موقت و غيرقابل سازش با زمان است.

در مقابل طرفداران نظريه ولايت فقيه و حكومت فقها مي‌گويند اسلام با مسيحيت تفاوت دارد. اگر عقلاني شدن در جوامع غربي زوال قدرت دين را به دنبال آورد عقلي شدن در ذات خود دين اسلام است. اجتهاد نظام حقوقي اسلام را قادر به پاسخگويي به مقتضيات زمان مي‌كند، حتي مي‌گويند امثال دكتر شريعتي هم‌چنين مي‌انديشيد. از نظر آنان پويا بودن جزو ذات فقه اسلامي به ويژه فقه شيعه است.

اين طرفداران هم‌چنان در مورد اشكال آن دسته از مخالفان ولايت فقيه كه معتقدند بين دين كه ميدان امور ثابت و قدسي است و حكومت كه ميدان امور متغير و غيرقدسي است جمع نمي‌توان كرد مي‌گويند اين ايرادگيران غرب را الگوي خود كرده‌اند. در غرب فرض بر آن است كه دين ميدان امور ثابت و قدسي است در حالي كه سياست و حكومت محل امور غيرثابت است كه با گذر زمان تغيير مي‌يابد و جمع امور ثابت و غيرثابت ممكن نيست. اين ثنويت متعلق به دين مسيحي و تفكرات اجتماعي غريبان است. در حالي كه در اسلام چنين ثنويتي وجود ندارد و دين و دنيا در هم آميخته است اسلام همان‌قدر دين آن جهاني است كه دين اين جهاني و همان قدر براي اصلاح امور روحاني جامعه آمده است كه براي اصلاح امور دنيوي آن لذا مسايلي چون تقدم مصالح دنيوي و اخروي و يا تقدم عقل و نقل مقوله ی اسلام نيست.

اما اين بدان معني نيست كه تفكر اين بخش سنت‌گرا و مدافعان حكومت فقهي در اين سال‌ها تغيير نكرده است و مهر ضرورت‌هاي حكومت اسلامي را بر پيشاني ندارد. يا آموخته‌هاي ديرين آنان دچار تزلزل و تحول و تغيير وسيعي نشده است. همين كه ولايت مطلقه فقيه جايگزين ولايت فقيه شده است خود يك نمونه از اين تحولات لازمه ی عمل كردن است اين كه مجمع تشخيص مصلحت شكل مي‌گيرد تا آن‌چه را كه شوراي نگهبان خلاف احكام اسلام تشخيص داده است اگر براي مصلحت نظام لازم بداند قانوني كند نمونه‌اي ديگر.

فقه پويا تا پيش از يك دهه قبل كفرآميز به نظر مي‌رسيد، و متدينين سنت‌گراي معتقد به حكومت فقها سخت‌ با آن مخالفت مي‌كردند و َآن را توطئه اصلاح‌طلبان ديني ناآگاه مي‌دانستند. در همان چند سال اول انقلاب لايحه قصاص به جامعه ارائه داده شد. و در آن علاوه بر احكام سنگسار و قطع اعضاي بدن براي بسياري از ديات از جمله قتل نفس جريمه به شتر و گاو و مويز تعيين شده بود. وقتي اين لايحه مورد اعتراض افراد و سازمان‌هايي چون جبهه ملي قرار گرفت و آن را غيرانساني  به طور كلي مربوط به قرون گذشته خواندند و خواستار لغو يا اصلاح آن شدند، آيت الله خميني اين خواسته آنان را خلاف شرع دانسته و با صدور فتوايي آنان را تكفير كرد و گفت اگر هم‌چنان با حكم خدا مخالفت كنند حتي زن آنان برايشان حرام مي‌شود.

اما همان گونه كه مي‌دانيم حال همين سنت‌گرايان هم از پويايي فقه سخن مي‌گويند و آن را همان اجتهاد مي‌دانند و مي‌گويند مسئله اجتهاد خود بهترين نشان پويايي فقه اسلام به ويژه فقه شيعي بوده و هست. و هر روز كه مي‌گذرد جامعه كمتر شاهد سنگسار و قطع دست و در آوردن چشم از حدقه و احكام مشابه آن است. حتي بانك‌هاي اسلامي بهره مي‌دهند و بهره مي‌گيرند. همه جا سخن از عصري كردن احكام فقه است حتي در ميان سرسخت‌ترين مدافعان فقه و حكومت فقهي.

ادامه ...

خانه | بالا