خانه | بالا | آزمون 2 | شخص ستیزی | مرجعیت

مغالطه ی توسل به مرجعیت (Appeal to Authority)

 مرجع کسی است که کلام اش نافذ است، کسی که به خاطر تخصص در حیطه ای از معرفت، مانند حقوق، علم، یا پزشکی مرجعیت دارد. اگر مراجع شرایط اعتبار را برآورده کنند، اتکا به گواهی شان کاملا مناسب است. اما اگر آن شرایط را برنیاوردند، توسل به مرجعیت مغالطه آمیز است.

 شرط نخست این است که آن مرجع مفروض، صالح باشددر موضوع مورد نظر متخصص باشد. این شرط معمولا هنگامی نقض می شود که مردم خارج از حیطه ی تخصص شان اظهار نظر کنند. برای مثال، در تبلیغات تجاری اغلب از تأیید چهره های معروف استفاده می شود. یک فوتبالیست مشهور، آب پرتقال مورد علاقه اش را تحسین می کند، یک هنرپیشه ی سینما، کولر مطلوبش را تبلیغ می کند. اگر نقش  ستاره ها تنها افزودن شکوه و جلال محصول باشد، هیچ مغالطه ای درکار نیست، زیرا هیچ کوششی برای عرضه ی یک استدلال منطقی نشده است. اما معمولا مقصود تبلیغ کنندگان  این است که شما را متقاعد کنند که آن محصول خوب است، زیرا کسی که برایش احترام قائلید چنین می گوید. مغالطه در اینجاست. نه مهارت در زمین فوتبال هیچ ربطی به تشخیص خوشمزگی آب پرتقال دارد، و نه توان بازیگری درباره ی کولر تخصصی ایجاد می کند. همین مغالطه  هنگامی نیز رخ می دهد که در یک بحث سیاسی، نظر یک دانشمند، یا یک خواننده ی راک، یا یک تاجر برجسته ذکر شود.  هنگامی که مردم متخصص یا مجرب در حیطه ای ورای تخصص شان سخن می گویند، نظرشان هیچ وزنی بیش از نظر یک آدم عادی ندارد. اما نکته ی دیگری هم در مورد فرض صلاحیت هست که کمتر واضح است.

 

اغلب پیش می آید که متخصصان اختلاف نظر دارند. یک روانپزشک می گوید که یک جنایتکار دیوانه است، دیگری می گوید در کمال صحت عقل است. یک اقتصاددان می گوید که تغییرات معینی در قانون مالیات ها به بیکاری دامن می زند، دیگری می گوید این تغییرات اشتغال زاست. در گستره ی وسیعی از مسائلاز ایمنی نیروگاه های اتمی گرفته تا دلایل یک عفونت، تا ریشه های تاریخی سرمایه داریمیان متخصصان اختلاف نظر وجود دارد. در این شرایط چه باید کرد؟ نخست اینکه، باید اطمینان حاصل کنیم که طرف های بحث، مراجعی ذی صلاح هستند، و نه "متخصصان"ی خودخوانده. و اگر آنها مراجع واقعی باشند، باید هشیار باشیم. ممکن است یک گروه از متخصصان عیناً بر حق باشند و بتوانند نظرشان را ثابت کنند، و مخالفان شان کاملا برخطا باشند. اما ما، به عنوان آدم عادی، در موقعیتی نیستیم که میان شان داوری کنیم در غیر این صورت ناچار نبودیم که در وحله ی نخست به متخصصان متکی باشیم. هنگامی که موضوع نزد متخصصان نیز بحث برانگیز باقی بماند، ما نمی دانیم که کدام یک شرط صلاحیت را برآورده می کنند، و هر برهانی که تنها با توسل به یک گروه از مراجع باشد مغالطه آمیز است. ما باید هر دو طرف مجادله را درنظر داشته باشیم، و خودمان به نتیجه ای برسیم.

 

شرط دوم اعتبار این است که مرجع مفروض عینی باشد. مثلا، از آنجا که چهره های مشهور پول می گیرند تا در تبلیغات حاضر شوند، انگیزه ی آشکاری برای تحسین آن محصول دارند، فارغ از اینکه خودشان در مورد آن چه فکر می کنند. در حالت عمومی، این شرط هنگامی نقض می شود که یک متخصص درباره ی موضوعی تعلق خاطر یا نفع معینی داشته باشدحتی اگر این موضوع در حیطه ی تخصصی اش باشد. خود متخصصان این خطر را تشخیص می دهند: پزشکان اعضای خانواده شان را جراحی نمی کنند؛ و وکلا می گویند، وکیلی که در دادگاه از خودش دفاع کند، احمقی را جای موکل نشانده.

 

سنجش  عینیت اما، بسیار دشوار است. برای مثال، پوشش رسانه ای خطرات تکنولوژیک، مانند نیروگاه های اتمی یا تصادفات شیمیایی، بسیار بیشتر بر  منابع دولتی تکیه می کنند، تا صنعتگران *. دلیل گزارشگر این است که متخصصان صنعت نفع آشکاری در کم اهمیت جلوه دادن خطراتی دارند که شرکت متبوع شان ایجاد می کند. اما منتقدان این رویه نیز می گویند، متخصصان دولتی نیز نفع آشکاری در اغراق در باره ی این خطرات دارند، زیرا این رویکرد، حمایت از اقدامات دولت را افزایش می دهد، و لذا ایمنی شغلی آنها را می افزاید. 

 

مشکل اینجاست که با تخیل کافی، و کلبی مسلکی کافی، می توانیم برای عیب جویی از عینیت هر کسی دلایلی بیابیم. اما اگر این رویه ی افراطی را پیشه کنیم، مزیت برخورداری از نظرات متخصصانِ زمینه های مختلف را از دست می دهیم؛ مزیت همکاری در کسب معرفت را از دست می دهیم. تقسیم کارِ شناختی، مانند هر قرارداد اجتماعی دیگر، مستلزم قدری اعتماد متقابل است. پس بخردانه تر آن است که فرض کنیم یک متخصص بی غرض است، مگر اینکه خلاف اش ثابت شودیعنی فرض کنیم عینی است، مگر اینکه دلایل خوبی برای شک در این فرض داشته باشیم. در هر حال، باید منصف باشیم. مثلا، در مسائل اقتصادی، باید در قبال متخصصان صنعت و دولت با معیار واحدی قضاوت نمود، فارغ از اینکه ما کم و بیش اعمال مقررات دولتی بر صنعت را ترجیح می دهیم.

 

بالاخره شرط سوم اینکه، استفاده از مراجع تنها هنگامی مناسب است که موضوع مورد بحث مستلزم دانش یا مهارتی تخصصی باشد که آدم عادی فاقد آن است. اگر موضوع فنی نباشداگر در حیطه ی فهم متعارفی، ارزشداوری، دیدگاه سیاسی، یا تدقیقی در سرشت بشر باشدآنگاه آدم عادی هم می تواند شواهد را بفهمد، و باید شواهد به ما عرضه شوند، نه اینکه از ما خواسته شود به داوری دیگری اتکا کنیم. چرا هنگامی که می توانیم معرفت دست اول داشته باشیم، به معرف دست دوم بسنده کنیم؟ به ویژه هنگامی به خاطر داشتن این تمایز اهمیت دارد که مولفی با نقل قول های فراوان برهان اش را پشتیبانی می کند: کاملا ممکن است که او می کوشد خلل برهان اش را با نقل قول از اشخاص برجسته ای که با او موافق بوده اند بپوشاند.

 

ادامه >> شخص ستیزی

خانه | بالا | آزمون 2 | شخص ستیزی | مرجعیت