خانه | بالا

آشنایی با حقوق اقلیت های قومی و نژادی

ترجمه ا. فرزام

برگرفته از hrea.org

پیشگفتار

یکی از اصول بنیادی حقوق بشر این است که همه ی انسان ها آزاد زاده می شوند و باید از حرمت و حقوق برابر برخوردار باشند. تبعیض قائل شدن  و تعقیب قضایی برپایه ی نژاد و قومیت تخطی آشکار از این اصل است. تبعیض علیه قومیت ها می تواند شکل های مختلفی داشته باشد. بیرحمانه ترین آن نژادپرستی است. نسل کشی، آپارتاید و صورت های کمتر آشکار تضییع حقوق همگی از شیوه های نژادپرستانه محسوب می شوند. این شیوه ها گروه های قومی را از داشتن برابری حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با سایر گروه های اجتماعی محروم می کند.

 

تبعیض های قومی و نژادی همچنان یکی از معضلات اصلی جهان امروز است که اقلیت ها و گاهی اکثریت ها از آن رنج می برند. بیشتر تلاش های نخستین کوشندگان بین المللی حقوق بشر معطوف به مسئله ی آپارتاید در آفریقای جنوبی بود که در سال 1994 به آن خاتمه داده شد. با این حال، مبارزه با نفرت و تبعیض قومی و نژادی ادامه دارد. به خصوص در دهه ی 1990 که برخی از بدترین مناقشات قومی جهان در بالکان و در ناحیه ی دریاچه های بزرگ آفریقا [در کشورهای رواندا و بروندی] رخ داد مسئله ی حقوق قومیت ها دوباره به صورت حادتری مطرح شد.

 

دیکشنری انگلیسی کالینز نژاد را چنین تعریف می کند: "گروهی از مردم دارای نیای مشترک، که ویژگی های ظاهری متمایزی دارند (مانند رنگ یا نوع پوست یا مو یا قامت)." همین دیکشنری قوم را چنین تعریف می کند: " گروه های انسانی که ویژگی های نژادی، دینی، زبانی و دیگر ویژگی های مشترک دارند."

 

درقانون حقوق بین المللی حقوق بشر واژه ی نژاد معنای گسترده تری دارد و اغلب به تمایزات مبتنی بر دین ،قومیت، گروه اجتماعی، زنبان و فرهنگ اطلاق می شود. در حقوق بشر بین الملل گاهی "نژاد" برای اطلاق به گروه هایی که نیای زیستی و نژادی مشترکی ندارند هم به کار می رود، مثلاً نظام های کاستی در هند یا ژاپن.

 

ماده ی 1 از کنوانسیون بین المللی برای امحای تبعیض نژادی  (مصوب 1965) تعریف از "نژاد" ارائه نمی دهد، اما "تبعیض نژادی" را چنین تعریف می کند: "هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت، یا ترجیح بر پایه ی نژاد، رنگ، نیا، یا منشاء ملی یا قومی که هدف یا نتیجه ی آن لغو یا محدودیت حق برابر اقلیت ها در برخورداری از حقوق بشر و آزادی های بنیادی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه ی دیگر حیطه های حیات اجتماعی باشد." به این ترتیب قومیت صراحتاً ذیل تعریف "نژاد" گنجانده شده است. اغلب معاهدات حقوق بشری صرفاً به "نژاد" اشاره می کنند و واژه ی "قومیت" را به کار نمی برند.

 

حقوق مورد بحث

حقوق قومی و نژادی اقلیت ها در قانون حقوق بشر بین الملل چنین تضمین شده است:

 

حق صیانت در برابر تبعیض ها، نفرت و خشونت نژادی:

قانون بین الملل حقوق بشر دولت ها را ملزم می دارد تا از هرگونه تبعیض نژادی اجتناب کنند و معیارهایی وضع کنند تا مؤسسات و سازمان های عمومی  و نیز افراد چنین تبعیض هایی اعمال نکنند. توصیف این معیارهای لازم، در معاهدات مختلف یکسان نیست اما می تواند شامل این موارد باشد : الزام دولت ها به بازنگری قوانین و سیاست ها، و حصول اطمینان از اینکه قوانین تبعیض آمیز نیستند؛ امحای جداسازی های نژادی و آپارتاید؛ ممنوعیت تبلیغات حاکی از برتری نژادی؛ و ممنوع کردن سازمان هایی که به تبعیض و نفرت نژادی دامن می زنند.

 

حق قانونی برابری در پیشگاه قانون، فارغ از منشاء نژادی یا قومی

اقلیت های نژادی و قومی حق دارند از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر با سایر گروه ها برخوردار باشند. اغلب معاهدات حقوق بشر (حتی آنهایی که مشخصاً به مسئله ی نژاد و قومیت نپرداخته اند) صراحتاً حاوی  مفاد ضد-تعبیض هستند و دولت ها را ملزم می دارند که اصول حقوق بشر را به طور یکسان در مورد تمام مردم، فارغ از نژاد، دین ، منشاء اجتماعی و غیره اعمال کنند.

 

حق اقلیت های نژادی و قومی برای برخورداری از فرهنگ خود، انجام مناسک عبادی خود و کاربرد زبان خود

این حق در چندین معاهده ی بین المللی حقوق بشر ذکر شده است و دایر بر این است که گروه های نژادی و قومی باید آزاد باشند تا مطابق سنت های فرهنگی خود زندگی کنند. گاهی ممکن است میان رویه های  فرهنگی، دینی، یا زبانی و ارزش های حکومت و آداب اقلیت ها تعارضی وجود داشته باشد. اما برخی از حکومت ها کوشیده اند این تعارض ها را با سلطه گری فرهنگی و زبانی حل کنند.

 

حق بهره مندی از گام های مثبت حکومت برای ارتقای هماهنگی فرهنگی و حقوق اقلیت های نژادی

حکومت ها ملزم هستند تا برای تضمین حمایت از گروه های نژادی تدابیر مناسبی اتخاذ کنند. این تدابیر شامل برنامه ها و سیاست های تشویقی است. همچنین حکومت ها ملزم هستند تا تفاهم نژادی را از طریق نظام آموزشی ارتقا دهند.

 

حق پناهجویی به دلیل ترس موجه از تعقیق به سبب نژاد، دین، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی، یا اعتقاد خاص سیاسی

این تدبیر در قانون بین المللی پناهندگی به  افراد تبعه ی یک کشور اجازه می دهد تا اگر آن کشور قادر به صیانت از امنیت آنها نباشد به کشور دیگری پناهنده شوند. این یکی از معدود مواردی است که در آن ناتوانی یک حکومت در صیانت از حقوق بشر افراد، این حق را به اتباع آن حکومت می دهد که در کشور دیگری پناه جویند. به علاوه، حکومت ها ملزم هستند تا در اجرای قانون بین المللی پناهندگی از هرگونه تبعیض برپایه ی نژاد اجتناب کنند.

 

حق پرداخت غرامت

دولت ها ملزم به وضع تدابیری هستند تا بتوانند از طریق دادگاه های ملی  و دیگر مؤسسات دولتی حقوق تضییع شده ی افراد اقلیت ها را ایفا کنند. همچنین افراد حق دارند تا از طریق دادگاه ها ادعای غرامت کنند. این ماده در مورد افراد صادق است اما وقتی قرار بر اعمال آن بر گروه ها باشد، بسیار مجادله برانگیز می شود. مسئله ی پرداخت غرامت یکی از چالش برانگیزترین نکات کنفرانس جهانی علی تبعیض نژادی 2001 بود. زیرا برخی از کشورها بر پردخت غرامت به گروه ها اصرار داشتند در حالی که دولت های غربی (قدرت های استعماری سابق و ایالات متحده) در برابر هرگونه الزامی برای پرداخت غرامت در قبال اجحاف های سابق مقاومت می کردند. این مسئله شبیه مسئله ی پرداخت غرامت به بردگان سابق است.

 

تنظیمات بین المللی و محلی برای صیانت و ارتقای حقوق گروه های نژادی و قومی

تنظیمات قانونی بین المللی در قالب معاهدات بیان شده اند (که توافق، کنوانسیون، یا پروتکل هم گفته می شوند). در تهیه ی این معاهدات، ابتدا حکومت های  را به مذاکره بر سر مفاد معاهده مذاکره می کنند و پس از تکمیل مذاکرات، متن معاهده نهایی می شود و به "امضا"ی نمایندگان دولت ها در می آید. حکومت امضاکننده ملزم به رعایت مفاد معاهده است. یک دولت می تواند به انحای مختلف به یک معاهده مقید باشد. رایج ترین شیوه، الحاق یا پیوستن به معاهده است. دولت هایی هم که در مراحل تدوین یک معاهده شرکت نداشته اند می تواند بعداً به آن بپیوندد. معاهده هنگامی به اجرا گذاشته می شود که تعداد دولت های امضا کننده ی آن به حد نصاب معینی برسد.

 

هنگامی که حکومتی به یک معاهده می پیوندند، می تواند یک یا چند بند (ماده) از آن را معوق بگذارد، مگر اینکه معاهده تقید به تمام مواد خود را الزامی داشته باشد. معمولا ً یک حکومت در هر زمانی می تواند این تعویق ها را لغو کرد. در برخی کشورها، معاهدات بین المللی مقدم بر قوانین ملی شمرده می شوند. در دیگر کشورها ممکن است قانون ویژه ای باشد که تعهد به معاهدات بین المللی را پس از تصویب در سطح ملی به رسمیت بشناسد. در عمل همه ی حکومت هایی که به معاهدات بین المللی پیوسته اند ناچارند تا در قوانین ملی خود بازنگری کنند، یا قوانین جدیدی تصویب کنند تا قوانین ملی را با معاهدات بین المللی منطبق ساند.

 در ادامه برخی از معاهدات اصلی سازمان ملل متحد را که تعیین کننده ی استانداردهای صیانت از اقلیت های قومی و نژادی هستند ذکر می کنیم:

 

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (مصوب 1948) (مواد 2 و 7)

مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 2) هر کس " بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب " حق برخورداری از تمام حقوق و آزادی های مندرج در این بیانه را دارد. همچنین ماده ی 7 این اعلامیه تصریح می کند که همه در پیشگاه قانون برابرهستند و حق برخورداری از حمایت قانونی فارغ از هر گونه تبعیض را دارند.

 

کنوانسیون بین المللی محو همه ی صور تبعیض نژادی (1965)

این معاهده که از سال 1969 به اجرا گذاشته شد جامع ترین معاهده ی مربوط به حقوق اقلیت های نژادی و قومی است. این معاهده به تفصیل شرح می دهد که دولت ها برای محو تبعیض و خشونت نژادی و ارتقای تفاهم و همبستگی نژادی  ملزم به انجام چه اقداماتی هستند.

 

وظیفه ی نظارت بر این کنوانسیون را کمیته ی محو تبعیض نژادی (CERD) بر عهده دارد که مرکب از 18 عضو متخصص است. دولت ها موظف هستند تا گزارش پیشرفت های خود در جهت اعمال این معاهده را به طور دوره ای به این کمیته ارائه کنند. الزام ارائه ی این گزارش ربطی به این ندارد که آیا دولت مزبور معتقد به وجود تبعیض های نژادی در حیطه ی حاکمیت اش باشد یا خیر. همچنین دولت ها ملزم هستند تا با اتخاذ تدابیر آموزشی پیشگیرانه از این معاهده پشتیبانی کنند، حتی اگر این تبعیض ها را مشکل بالفعل کشور خود ندانند. این کمیته همچنین می تواند با افراد و گروه هایی که مدعی نقض حقوق خود در حیطه ی این معاهده هستند مکاتبه داشته باشد.

 

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1966) (مواد 2، 20، 26 ، 27)

این معاهده ی اصلی دولت ها را ملزم می کند تا حقوق مندرج در آن را "بدون هر گونه تبعیض بر پایه ی رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، منشاء اجتماعی یا ملی، ثروت، محل تولد و موقعیت اجتماعی" به اجرا بگذارند. (ماده ی 2). همچنین این معاهده دولت ها را ملزم می کند تا در قانون خود هرگونه "نفرت ملی، نژادی، یا مذهبی را که موجب افزایش تبعیض، خصومت و خشونت می شود" ممنوع کنند (ماده ی 20). به علاوه طبق این معاهده همه ی افراد در پیشگاه قانون برابر اند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت های قانونی بهره مند شوند (ماده ی 26). این حق باید برای اقلیت ها محفوظ باشد که همراه با سایر اعضای گروه شان به آداب فرهنگی، مناسک دینی و تکلم به زبان خود بپردازند (ماده 27).

 

اساسنامه ی دادگاه جنایی بین المللی رم (1998) (مواد 6 ، 7j)

ماده ی 6 این اساسنامه ی دادگاه جنایی بین المللی، صلاحیت این دادگاه را برای بررسی پرونده های مربوط به نسل کشی گروه های خاص ملی، قومی، نژادی و دینی به رسمیت می شناسد. در ماده ی 7j هم آپارتاید به عنوان جرم علیه بشریت تعریف می شود.

 

 

 

خانه | بالا