|
مضمون و فلسفه ی حقوق بشر نوشته ی جیمز نیکل ترجمه ی امیرغلامی |
|
2. اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر 3.2 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد 4.2 دیگر موسسات حقوق بشریِ سازمان ملل 5.2 تنظیمات منطقه ای خارج از اروپا 2.6 ارتقای حقوق بشر توسط دولت ها 7.2 سازمان های غیردولتی مربوط به حقوق بشر
حقوق بشر، و نقض تمام عیار آنها توسط رژیم اسلامی حاکم بر ایران، مشکل روز و شب مردم، و تحقق آنها کانون تلاش های عمده ی روشنگران و کوشندگان عرصه ی حیات سیاسی اجتماعی امروز ماست. دراین زمانه ی دشوار، که حاکمیت جبار فقیه، این دستاورد بشری را پشیزی نمی گیرد، آگاهی کافی بیشترین کسان از حقوق بشری خود، مقدمه ی گریز ناپذیر پرداختن به مبارزه برای کسب آنهاست. نزد روشنفکران اما، این آگاهی مستلزم غوروتعمق و بحث در مبانی نظری آموزه ی حقوق بشر، و همچنین درکی از شَمای فعالیت ها، معاهدات و موسسات مرتبط با جنبش جهانی حقوق بشر نیز هست. به راستی با چه مبانی و استدلال های قوی فکری می توان کسب حقوق بشری را کانون مبارزات سیاسی و مدنی قرار داد؟ ماهیت مطالباتی که حقوق بشر خوانده می شوند چیست؟ این حقوق مشروعیت و اعتبار خود را از کجا حاصل می کنند؟ جنبش حقوق بشر به ایجاد چه تنظیماتی در عرصه ی بین المللی انجامیده است؟ مردم ایران در چنگال یک خودکامگی مهیب متکی بردین گرفتار اند. خوشبختانه اغلب روشنفکران ما امروزه به این نتیجه رسیده اند که تحقق تام و تمام حقوق بشری مردم ما تنها در قالب یک دموکراسی سکولار امکان پذیر است. اگر نمی خواهیم برای انداختن طرحی دیگر و بنیاد یک نظام سکولار، خطر فرو غلتیدن به استبداد دینی دیگری را پذیرا باشیم، برای مشروعیت بخشی به حکومت و قوانین اساسی آن نباید از منبعی جز خرد بشری خویش مدد جوییم. پس اگر می خواهیم یک قانونی اساسی مبتنی بر حقوق بشر داشته باشیم، این قانون نباید ناشی از هیچ مبنای متافیزیکی و الاهیاتی برای مشروعیت بخشی به حقوق انسان ها انگاشته شود. یک رویکرد سنتی به حقوق بشر، منشاء وجود حقوق بشر را حقوق فطری می داند، و نهایتا منشاء ی متافیزیکی برای این حقوق قائل است. حقوقی که گویا از سوی یک خدای متعالی قانون گذار به بشریت اعطا شده اند. این رویکرد، دوباره پای الاهیات و دین را به عرصه ی عمومی می گشاید. به باور من، با توجه به میراث فکری ویژه ی جامعه ی ما، نقد آگاهانه ی این رویکرد، و توجه به آلترناتیوهای نامزد مشروعیت بخشی به حقوق بشر، در حیطه ی تلاش های نظری معطوف به تحقق یک سکولار دموکراسی مبتنی برحقوق بشر اهمیت اساسی دارد. یک مزیت مقاله ی حاضر این است که با پیش گرفتن رویکرد علاقه – اینکه آموزه ی حقوق بشرصرفا دستاوردی تاریخی و انضمامیِ اما جهانشمول و معطوف به موظف نمودن دولت ها به رعایت و صیانت ازکمینه ی علائق بنیادی آدمیان است- به نقد و نفی انگاره ی متافیزیکی حقوق بشر می پردازد. در حیطه عملی نیزاین مقاله به اختصار مبانی حقوق بشر و معاهدات و موسسات بین المللی متولی آن را شرح می دهد و منابع ومراجع بسیاری را در این باره معرفی می کند. نویسنده ی مقاله از نظریه پردازان مطرح رویکرد علاقه به آموزه ی حقوق بشر است و اصل مقاله، که قدری مفصل تر از ترجمه ی حاضر است، در دانشنامه ی فلسفه ی استنفورد درج شده است. خواننده ی علاقمند به مطالعه ی بیشتر در زمینه ی ریشه های تاریخی و رویکرد های فلسفی مختلف به آموزه ی حقوق بشر می تواند در این زمینه مطالب دیگری را دراینجا بیابد. این تلاش ناچیز را به اکبر گنجی تقدیم می دارم . آذرخشی که در دل این شب تیره ی استبداد، با مبارزه ی روشنگرانه و مقاومت قهرمانانه اش، در دل مشتاقان آزادی اخگرها افروخته است. گنجی مظلومانه، با سلاح جان اش، با رژیمی در افتاده که بقایش را در گرو نقض بنیادی ترین حقوق مردمان می یابد. امید که فروغ این جان آزاده خاموش نشود؛ و ما نیز اندکی از این عقلانیت، صلابت و شهامت ستودنی را که لازمه ی مبارزه ای چنین دشوار و نابرابر است، کسب و بذل کنیم. (مرداد 84 ) |
|
حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوءرفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطح بین المللی، در اخلاقیات و قانون وجود دارند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف به پایبندی و ارتقای آنها می باشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد،1948b) و اسناد و معاهده های پرشمار پیرو آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمولی و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی های سرسختانه ای که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه به سان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه برمی انگیزند. تأمل در مورد این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights یا UDHR ،1948)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را در بر می گیرد که کشور ها موظف به رعایت و صیانت آنها هستند. این حقوق را می توان به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کرد: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شورا، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی را تضمین می کنند؛ حقوق دادرسی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیرعلنی، و مجازات سبعانه حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندیِ برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه ( یا حقوق "اقتصادی و اجتماعی") ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی هستند. خانواده ی دیگری از حقوق را هم که می توان برشمرد، حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده اند. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. ایده ی کلی حقوق بشر را می توان با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. با تشخیص ویژگی های حقوق بشری به این پرسش پاسخ داده می شود که چه حقوقی در توصیف عام مفهوم حقوق بشر می گنجند، و نه در زمره ی حقوقی خاص. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند اما بر سر اینکه آیا یک حق مشخص جزو حقوق بشر محسوب می شود یا نه، اختلاف نظر داشته باشند. حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که مربوط به نحوه ی رفتار میان اشخاص باشند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ "در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد." (پوگ، 2000، 47). اما باید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی نخست معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به دو سو هدایت می کنند. از یک سو دولت را از تبعیض نهادن در اقدامات و سیاست هایشان منع می کنند؛ و از سوی دیگراین وظیفه را بر دوش دولت می نهند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند. دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و/یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی تجلی می یابد (در این سطح می توان آن را حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانون اساسی" دانست)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که تمام حقوق بشری، به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید). سوم اینکه، حقوق بشر پرشماراند (چند جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشرقائل بود، یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلا، تضمین محاکمه ی عادلانه، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به مؤسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندیی انتزاعی یا مشروط از آنها ارائه نماید تا این حقوق را فراتاریخی جلوه دهد، اما واقعیت این است که صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی مؤسساتی معاصر و انضمامی هستند.
چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از مصیبت اند و نه حصول فضیلت. تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل" اند و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و حقوقی را به تصمیم گیری دموکراتیک در سطوح ملی و محلی وامی گذارند. این امر پذیرش تفاوت های عمده ی فرهنگی و حکومتی را درچارچوب حقوق بشر میسر می سازد. پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشور ها و مردمان جهان امروز را در برمی گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت از آنها را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانی نمودن حقوق بشر، قوانین بین المللی نقش محوری دارند. می توانیم بگوییم که حقوق بشر جهانشمول هستند، مشروط بر آن که بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند. هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قوی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبداد های ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استوار اند، اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.
هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما جق به معنای قوی کلمه. زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه حق، صاحبِ حقی دارد – یعنی شخص یا سازمانی که از آن حق معین برخوردار است. به بیان عام، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردمان، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (مانند زنان، کودکان، اقلیت های قومی و دینی، مردم بومی)، و گاهی همه ی گروه های قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبه ی دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقه ی صاحب حق می باشد (برانت 44،1983 ). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در وحله ی نخست سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحله ی اول بر عهده ی دولتی است که آن شخص در قلمرو آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفه ی سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را برعهده دارند. وظیفه ی احقاق حقوق بشر نوعاً مستلزم کنش هایی معطوف به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولا اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق چندان کاری بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهده ی متولیان امر صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگانش را ملزم می دارد تا" با استفاده از حداکثر ... منابع در دسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیه ی حقوق مندرج در این میثاق... گام بردارند". البته می توان احتجاج کرد که این حقوقِ هدف وار ، حقوق نیستند بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تری از حقوق بدانیم. حال که این هشت مؤلفه ی کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است سه انگاره ی دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همه ی حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. مطابق این ادعا، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه گیرا نمی خواند که یکی از وظایف اصلی دولت این است که با تأسیس نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت از حقوق مردم صیانت کنند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) که می گوید" حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت شود" (ماده ی 1.2 ) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، کنواسیون ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention ،سازمان ملل،1984) لازم می دارد که " همه ی دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همه ی صور شکنجه جرم محسوب شود" (ماده ی 1.4).
ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر سلب نشدنی هستند. سلب نشدنی بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی تواند بنا بر ملاحظات دیگر آنها را نقض کرد. اگر بگوییم حقی سلب نشدنی است، بدان معناست که نمی توان صاحب حق را به دلیل سوءعمل اش یا به طور خودخواسته از آنها محروم نمود. من تردید دارم همه ی حقوق بشر به این معنا سلب ناشدنی باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای تردد آزادانه می تواند به صِرف ارتکاب جرائم جدی، موقتا یا دائما نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همه ی عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادیِ تردد خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر سلب نشدنی نیستند، اما فروگذاشتن آنها دشوار است. سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهاد جان رالز در کتاب ´قانون مردمان´ را رد کرد که می گوید بنا به تعریف، حقوق بشر مرزی مشخص می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. رالز می گوید که حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم تعیین می کنند" و نیز "مداخله ی قهرآمیز، مثلا با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (رالز 1999، 79-80) این ایده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. نیازی به انکار این مطلب نیست که حقوق بشر برای تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند اما، بنا بر دلایلی چند، می توان در مورد اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند تردید کرد. نخست اینکه "تحقق" حقوق بشر ایده ی بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را تحقق نمی بخشد؛ تمامی کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشور ها در این مورد مسائلی جدی دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلا ممکن است مقصر اصلی مشکلات یک کشور، دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد. به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد رالز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی، رعیتی، اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت خصوصی)؛ و برابری رسمیِ ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)" (رالز 1999، 65). رالز با ذکر این فهرست، اغلبِ آزادی ها را، مثلاً حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری، و حقوق رفاه را از شمول حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرزگذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم مقصود اصلی رالز را بدون پرداختن این هزینه نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از رالز پیروی کنیم و حقوق بشر را با انگاره ی اساسا نحیفی از این حقوق معادل بگیریم. بر عکس، می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه ی آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه مهم تر اند تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم. این آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید.
2. اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر در این بخش طرح واره ای از تدوین ملاک های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها بیانگر دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر می باشند و مشخص می کنند که کدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند.
در خلال جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی به منظور ارتقای صلح و امنیت بین المللی ایجاد شود. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشته بود که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بر این شد این منشورِ حقوق، مشابه منشور حقوق برخی کشورها باشد ، اما بتوان آن را برای مردمان همه ی کشور ها اعمال نمود. منشور بین المللی حقوق در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر(UDHR) به تصویب رسید (مورسینک 1999). اگر چه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همه ی کشورهایی که به عضویت سازمان ملل متحد در می آیند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت منشور به صورت یک اعلامیه درآمد – یعنی یک دسته استانداردهای پیشنهادی- و نه یک معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ایجاد ملاک های ملی و بین المللی برای تضمین رعایت و نظارت بر اجرای آنها" پیشنهاد کرد. UDHR در ارائه ی الگویی برای معاهدات حقوق بشری پیرو آن، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به موفقیت های شگرفی دست یافته است (مورسینک 1999). امروزه عمده ی مقصود مردم از اموری که حقوق بشر خوانده می شوند مندرجات UDHR و معاهدات پیامد آن است. با این حال، پایبندی به هنجار های UDHR در عمل به اندازه ی تحسین خشک و خالی آن نبوده است. هنوز در بسیاری از نقاط جهان عملا کل گستره ی حقوق بشر پذیرفته نشده است. 2.2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جنگ سرد به زوال ایده ی تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر پی گرفتند. در اوایل 1950 کشورهای اروپای غربی یک معاهده ی حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا کردند. کنوانسیون اروپایی (European Convention of Human Rights یا ECHR، شورای اروپا، 1950( حقوق مدنی و سیاسی استاندارد را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی( The European Social Charter ) درج شده اند. امضا کنندگان اولیه ی ECHR کشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهه ی 1990 بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، از جمله روسیه، نیز به آن پیوستند. امروزه این میثاق توسط 41 کشور امضا شده و 800 میلیون نفر را دربرمی گیرد. مطابق کنوانسیون اروپایی ، یک دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده که وظیفه ی تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را برعهده دارد. کشورهای امضا کننده ی کنوانسیون اروپایی توافق کرده اند که فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند، اما همچنین توافق کرده اند که تحقیق و تفحص، وساطت و احکام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه کنوانسیون اروپایی موثر ترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه که مقرّ آن در شهر استراسبورگ فرانسه است از هر دولت عضو یک قاضی دارد – اما این قضات مستقلا منسوب می شوند و نماینده ی دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یک از کشورهای عضو شکایتی در مورد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند، می توانند دادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. در این دادگاه شکایات دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای عضو نیز پذیرفته می شود، اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه خود را برای بررسی شکایتی صالح بداند، به آن رسیدگی و در خصوص آن حکم صادر می کند. پیش از صدور حکم، دادگاه می کوشد تا با وساطت قضیه را حل کند. اگر این مصالحه ناکام ماند، دادگاه حکم صادر می کند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشر بین المللی انجامیده است (جاکوبز و وایت 1996، جانیس، کِی و بِرَدلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احکام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا که همگی به کنوانسیون اروپایی و حاکمیت قانون متعهد اند، و اگر احکام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گیرد.
3.2 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد در سازمان ملل نیز به رغم وجود جنگ سرد، تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر به ثمر نشست. کنوانسیون ضد نسل کشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا کننده دارد. این معاهده نسل کشی را تعریف و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می کند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل کشی می سازد و دولت ها را ملزم می دارد که مواد مربوط به پیشگیری از نسل کشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بکوشند اشخاص یا سازمان هایی را که بدان اقدام کرده اند مجازات، و پیگرد اشخاص متهم به نسل کشی را میسر سازند. دادگاه جنایی بین المللی ( The International Criminal Court) که در سال 1998 بر اساس این معاهده در رُم تأسیس شده مرجع پیگرد قانونی نسل کشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است. طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است. پیش نویس های میثاق های بین المللی در سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای ملاحظه ی نظر کسانی که معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوه ی حقوق مدنی و سیاسی لحاظ شوند، دو معاهده تدوین شد: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل، 1966b) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات که تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول کشید تا مقبولیت کافی برای به اجرا درآمدن پیدا کنند. مضمون ICCPR اغلب حقوق مدنی و سیاسی مندرج در UDHR و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمه ی دوم UDHR است. در بازه ی زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب میثاق های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، که به تازگی از بند استعمار رسته بودند به عضویت سازمان ملل درآمدند. اغلب این کشور ها مایل به همراهی با رویکرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر کردند که بازتاب علائق و مسائل مبتلابه شان، مانند لغو استعمار، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. میثاق های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یکسانی هستند که بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت خود و کنترل بر منابع طبیعی خود تأکید می ورزند. در این میثاق ها به حقوق علیه تبیعض اولویت داده شد. اما حقوق مالکیت و پرداخت خسارت اموالی که توسط دولت غصب شده از آنها حذف شده است.
کشوری که یک معاهده ی حقوق بشر ملل متحد را امضا می کند، متعهد می شود که حقوق مندرج در آنها را رعایت کنند. آن دولت همچنین تعهد می کند که مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. تقریبا 150 کشور میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR ) را امضا نموده اند، و این میثاق نمونه ی یک نظام استاندارد ملل متحد برای اعمال یک منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این میثاق، سازمانی به نام کمیته ی حقوق بشر ایجاد شده که وظیفه ی آن ارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو کمیته ی حقوق بشر نماینده ی دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه به عنوان متخصصان مستقل درنظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امکان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقید به مواضع دولت شان مطرح کنند. برخلاف کنوانسیون اروپایی، ICCPR برای تفسیر مفاد خود یک دادگاه بین المللی پیش بینی نکرده است. کمیته ی حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینکه یک عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر هست یا خیر ابراز کند، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و کرافورد 2000). ICCPR دولت های امضا کننده را ملزم می دارد که در مورد تعهدشان به این معاهده مرتباً گزارش دهند. کمیته ی حقوق بشر وظیفه ی دریافت، مطالعه و اظهارنظر انتقادی در مورد این گزارش ها را برعهده دارد (بوِرفین 1999، مک گولدریک 1994) . این کمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیردولتی مانند عفو بین الملل برگزار می کند، و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می کند. آنگاه کمیته ی حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می کند که در آن پایبندی کشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است که کشورهای امضا کننده ی ICCPR همکاری خود را با کمیته ی حقوق بشر حفظ کنند و مشکلات حقوق بشری خود را در معرض افکار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق کشور ها به تشخیص مشکلات حقوق بشری شان و اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد کشورهایی که تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند کارآمد نیست. و نتایج کمیته ی حقوق بشر اغلب چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایِفسکی 2001). علاوه بر رویه ی گزارش دهی اجباری، ICCPR حاوی بند مجزایی است که جداگانه امضا می شود. به موجب این بند، کمیته ی حقوق بشر صلاحیت می یابد تا به دریافت، بررسی و وساطت در مورد شکایات افرادی بپردازد که معتقد اند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز، و کاستان 2000). تا سال 2000، 95 دولت از 144 امضا کننده ی ICCPR این بند اختیاری را امضا کرده اند. در مجموع، این نظام اِعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به کمیته ی حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار به تغییر رویه هایشان کنند یا حقوق یک قربانی را اعاده کنند. ابزار های کمیته منحصر می شوند به تعقیب، وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افکار عمومی.
بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشرِ سازمان ملل متحد نیز کم و بیش به شیوه ی همین ICCPR اعمال می شوند. این معاهدات شامل کنوانسیون بین المللی محو همه ی صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ، سازمان ملل 1966)، کنوانسیون محو همه ی صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ، سازمان ملل 1979)، کنوانسیون حقوق کودک (The Convention on the Rights of the Child ، سازمان ملل 1966)، و کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیرآمیز (The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ، سازمان ملل 1984) است. دیگر موسسه ی سازمان ملل، که در زمینه ی قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court ، سازمان ملل، 1998) که اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. چنان که در بالا اشاره شد احکام آن در حیطه ی جرائم مربوط به نسل کشی، جنایات جنگی، و جرائم علیه بشریت مانند نسل کشی، برده داری، و شکنجه است (شاباس 2001).
4.2 دیگر موسسات حقوق بشر سازمان ملل
معاهدات حقوق بشری، تنها یک بخش از برنامه ی حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل می دهند. مؤسسات متعددی در سازمان ملل هستند که وظیفه ی آنها ارتقای حقوق بشر، مستقل از الزامات تعیین شده در معاهدات حقوق بشر است. این مؤسسات شامل کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر [که از 26 خرداد 1385 رسماً منحل و شورای حقوق بشر جایگزین آن می شود.م]، و شورای امنیت سازمان ملل است (رودلی 1999). کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioner for Human Rights ) وظیفه ی هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون سازمان ملل را برعهده دارد. این کمیساریا، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می کند، برای تدوین معاهدات و رویه های جدید همکاری می کند، برنامه ی کاری مؤسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. مهم تر از همه، کمیساریای عالی به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می کند (کورِی 1998، 369). [افزوده ی مترجم، برگرفته از مصاحبه ی دکتر حمیدرضا اسحاقی با نشریه ی مجاهد، مورخ 28 فروردین 1385 "درباره ی تشکیل شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد".] کمیسیون حقوق بشر (Human Rights Commission) یکی از ارکان سازمان ملل بود که به موجب منشور ملل متحد (UN Charter )ایجاد شد. و وظیفه ی عمده ی آن پرداختن به موارد "نقض فاحش حقوق بشر" بود. کمیسیون متشکل از نمایندگان 53 دولت بود، و وظیفه ی اصلی آن پرداختن به نقض های فاحش حقوق بشر در همه جای دنیا بوده است. اما نقص ساختاری آن در مورد چگونگی تعیین ترکیب اعضا منجر به این شد که دولت هایی هم که ناقضان عمده ی حقوق بشر محسوب می شوند به کمیسیون راه یابند و لذا عملکرد آن به شدت تحت تأثیر علائق و ملاحظات سیاسی و حتی اقتصادی کشورهایی قرار گرفت که کمترین تعهدی به میثاق های بین المللی ندارند. به همین علت تأثیر گذاری و کارآیی کمیسیون به مرور زمان چنان اندک، و انتقادات وارد به آن چنان زیاد شد که سازمان ملل درصد چاره جویی بر آمد و لذا آن را منحل کرد و در قطعنامه ی مورخ 24 اسفند 1385 مجمع عمومی ارگان دیگری به نام شورای حقوق بشر (Human Rights Council) را جایگزین کمیسیون حقوق بشر نمود. شورای حقوق بشر از نظر ساختار و جایگاه حقوقی با کمیسیون سابق فرق دارد. کمیسیون حقوق بشر زیرمجموعه ی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود، اما شورای حقوق بشر یک ارگان اصلی متصل به مجمع عمومی است. مستقیماً زیر نظر مجمع عمومی عمل می کند و سالانه به مجمع گزارش دهی خواهد نمود. از نظر اعضا، تفاوت شورای جدید با کمیسیون این است که 53 عضو کمیسیون توسط اکثریت آرای 54 عضو شورای اقتصادی و اجتماعی، و به نوبت از میان اعضای گروه های منطقه ای انتخاب می شدند، حال آنکه شورای حقوق بشر دارای 47 عضو است که با اکثریت آرای 191 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند. به این ترتیب شرایط عضویت در شورای حقوق بشر بسیار دشوارتر شده است چون دولت های داوطلب پذیرفته شدن باید از حمایت و اعتبار گسترده تری در سطح بین المللی برخوردار باشند. به علاوه اگر پس از بررسی وضعیت، اعضای برگزیده شده به شورای حقوق بشر ناقض سیستماتیک حقوق بشر شناخته شوند می توان با آرای دو سوم اعضای مجمع عمومی آنها را از شورا اخراج کرد. عضویت در شورای حقوق بشر به صورت سهمیه بندی جغرافیایی است. به این ترتیب که کشورهای آسیا و آفریقا هر یک 13 کرسی، آمریکای لاتین و کارائیب 8 کرسی، اروپای شرقی 6 کرسی، و گروه غرب و سایر کشورها 7 کرسی خواهند داشت. عمده ی وظایفی که قطعنامه ی مجمع عمومی برای شورای حقوق بشر در نظر گرفته است، به این قرار اند: نظارت بر رعایت و صیانت از حقوق بشر، بررسی موارد نقض، به ویژه نقض سیستماتیک حقوق بشر، ارتقای تعلیم و تربیت در زمینه ی حقوق بشر و ارائه ی خدمات مشورتی و کمک های فنی، ارائه ی توصیه به مجمع عمومی ملل متحد جهت توسعه ی حقوق بشر، بررسی دوره ای رعایت حقوق بشر توسط هر یک از دولت های عضو ملل متحد، ارائه ی گزارش سالانه به مجمع عمومی. اینکه شورای حقوق بشر تا چه حد بتواند نارسایی های نهاد سابق اش را جبران و انتظارات را برآورده کند مستلزم گذر زمان است. در این مورد نگرانی هایی وجود دارد. یک نگرانی عمده این است که سهمیه بندی جغرافیایی ثابت برای کرسی ها، که اکثریت آنها به آسیا و آفریقا اختصاص یافته، می تواند به غلبه ی کشورهای ناقض حقوق بشر در شورا بیانجامد. مسلماً نمی توان با نگاهی تنزه طلب، انتظار ایجاد نهادی را داشت که همگی اعضایش کارنامه ی منزهی در رعایت حقوق بشر و اراده ی خلل ناپذیری برای تحقق جهانی این حقوق داشته باشند، پس باید هشیارانه منتظر ماند و نتیجه را دید. در منشور سازمان ملل، وظیفه ی شورای امنیت (Security Council) حفظ صلح و امنیت جهانی تعیین شده است. اعضای پانزده گانه ی اصلی این شورا صلاحیت دارند در مورد مداخله ی نظامی و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه دولتی تصمیم گیری کنند (بِیلی 1994، رامشاران 2002). در خلال جنگ سرد، شورای امنیت جز در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی، از پرداختن به دیگر مسائل حقوق بشر اجتناب کرد. اما در اویل دهه ی 1990 به بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگی پرداخت. این شورا به کارگیری نیروی نظامی برای مداخله در سومالی، یوگسلاوی سابق، رواندا، هائیتی، و تیمور شرقی را تصویب کرده است، و مسئولیت چند مأموریت صلح بانی را بر عهده دارد.
5.2 تنظیمات منطقه ای خارج از اروپا دو نظام منظقه ای خارج از اروپا وجود دارد. یکی نظام بین- آمریکایی است که تحت نظارت سازمان دولت های قاره ی آمریکا فعالیت می کند؛ و دیگری نظام آفریقایی است که تحت نظارت اتحادیه ی آفریقا می باشد. اولی که شامل تقریبا تمام کشورهای قاره ی آمریکاست، درکل شبیه نظام اروپایی است. اسناد اصلی آن اعلامیه ی آمریکایی حقوق و وظایف انسان (The American Declaration of the Rights and Duties of Man سازمان دولت های قاره ی آمریکا، 1948) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (The American Convention on Human Rights ، سازمان دولت های آمریکایی 1969) هستند. ارکان آن کمیسیون بین-آمریکایی حقوق بشر ( تاسیس به سال 1960) و دادگاه حقوق بشر بین – آمریکایی ( تاسیس به سال 1979) هستند. کمیسیون شکایات افراد را بررسی می کند و در مورد کشورهایی که در آنها نقض فاحش حقوق بشر رخ می دهد گزارش هایی تهیه می کند. دادگاه صلاحیت تفسیر و اجرای کنوانسیون را دارد (دیویدسون 1997). گرچه این سیستم در کلیت خود مشابه رژیم اروپایی حقوق بشر است، اما زمینه ای عمل آن بسیار متفاوت است. مشکلات حقوق بشر در آمریکای لاتین مقیاسی بس وسیع تر از اروپا دارند، و در دهه ی 1980 بسیاری از دولت های آن متهم به نقض حقوق بشر بودند. لذا تاکنون کمیسیون آمریکایی بسی فعال تر از دادگاه آن بوده است (فارِر 1997). نظام آفریقایی که کشورهای قاره ی آفریقا را پوشش می دهد، دارای یک معاهده و یک کمیسیون حقوق بشر است. این معاهده که توسط اتحادیه ی آفریقا (سازمان اتحاد آفریقای سابق) تدوین شده، منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها نام دارد (The African Charter on Human and Peoples' Rights اتحادیه ی آفریقا 1981). کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق ها (The African Commission on Human and Peoples' Rights)، تأسیس به سال 1986، مسئول ارتقای حقوق بشر در آفریقا و نظارت بر پایبندی اعضا به این معاهده است. کشورهای امضا کننده ی آن ملزم اند به طور منظم در مورد مسائل حقوق بشری خود و تلاش هایشان برای رفع آنها به کمیسیون گزارش دهند. تلاش برای ایجاد یک دادگاه، یعنی دادگاه آفریقایی حقوق بشر و خلق ها، در جریان است. نظام آفریقایی نیز مشکلات حقوق بشری فراوانی برای رسیدگی دارد، مکررا با عدم همکاری دولت ها مواجه می شود، و فاقد منابع کافی برای ایفای نقشی عمده می باشد (اِوانز و موری 2002).
2.6 ارتقای حقوق بشر توسط دولت ها گاهی دولت ها به تنهایی یا با همراهی دیگر دولت ها برای صیانت از حقوق بشر در کشور های دیگر اقدام می کنند. برای مثال، پرتقال برای حل بحران در تیمورشرقی کوشید. و استرالیا برای حفظ صلح و صیانت از حقوق بشر در تیمور شرقی مداخله ی نظامی کرد. این شیوه ها شامل دیپلماسی، انتشار گزارش و اعلامیه، مشروط کردن تجارت یا کمک ها به بهبود وضع حقوق بشر، تحریم های اقتصادی و مداخله ی نظامی است. کوشش های دولت ها یاریگر نظام حقوق بشر بین المللی و فزاینده ی توان آن است. کشورهای اروپای غربی، کانادا، استرالیا و ایالات متحده پیشروان مؤسسات حقوق بشری اند. آنها از این نظام پشتیبانی قابل ملاحظه ای می کنند، امور آن را در ایام پریشانی پی می گیرند، و در شرایط بهتر درصدد بسط و شکوفایی اش برمی آیند. گرچه این کشور ها همواره در وضعیت های اضطراری حقوق بشری به پا نخاسته اند، اما گاهی نیز هزینه های قابل توجهی، چه جانی و چه مالی، مصروف حقوق بشر نموده اند. این کشورها اغلب با شورای امنیت همکاری نزدیکی دارند. باین حال، این کشورها ، جز تعهدشان به منشور ملل متحد برای حمایت از اقدامات شورای امنیت، تعهد قانونی مشخصی به این امور ندارند.
7.2 سازمان های غیردولتی مربوط به حقوق بشر سازمان های غیردولتی بسیاری در سطح بین المللی در زمینه ی حقوق بشر فعال هستند. از جمله ی این سازمان ها می توان به عفو بین الملل(Amnesty International)، دیده بان حقوق بشر(Human Rights Watch)، کمیسیون بین المللی قضات (International Commission of Jurists)، پزشکان بدون مرز (Médecins Sans Frontière)، و آکسفام (Oxfam) اشاره کرد. نمایندگان NGO ها را می توان در همه جای نظام حقوق بشر بین المللی یافت. این نمایندگان در نشست های حقوق بشر سازمان ملل حضور می یابند، و اغلب مشارکت دارند. این سازمان ها از طریق گزارش ها و مشاهدات شان اطلاعاتی در مورد وضعیت حقوق بشر ارائه می دهند. و برنامه های کاری، سیاست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طریق همکاری ها و مشاوره هاشان شکل می بخشند، و پیوند های میان نظام حقوق بشر بین المللی و سیاست در سطح منطقه ای برقرار می کنند (کورِی 1998).
واضح ترین جنبه ی وجود حقوق بشر، هنجارها و استانداردهای مندرج و مصوب در قوانین بین المللی و ملی است. برای مثال، حق بشریِ به بردگی یا رعیتی گرفته نشدن در ماده ی 4 از ECHR و ماده ی 8 از ICCPR وجود دارد زیرا این معاهدات این حق را در سطح بین المللی موجودیت بخشیده اند. در سطح ملی، هنجارهای حقوق بشر وجود دارند، چرا که رسما به تصویب قانونی رسیده اند یا توسط رویه یا قانونی قضائی رسمیت یافته اند. مثلا، قانون ضد بردگی در ایالات متحده وجود دارد، چرا که اصلاحیه ی سیزدهم قانون اساسی آمریکا بردگی را منع می کند. هنگامی که حقوق در قوانین بین الملل درج شوند، آنها را حقوق بشری می خوانیم؛ اما هنگامی که در قوانین ملی درج شده باشند، اغلب حقوق مدنی یا اساسی محسوب می شوند. چنان که این مثال نشان می دهد، ممکن است یک حق، همزمان در بیش از یک نظام هنجاری وجود داشته باشد.. آرمان جنبش حقوق بشر این است که هنجارهای بین المللی اش در قوانین اساسی کشورهای سراسر جهان درج شوند.
تصویب قوانین و درج شدن آنها در قوانین ملی و بین المللی، یکی از جنبه های وجود حقوق بشر است. اما به نظر بسیاری این تنها طریق نیست. اگر موجودیت حقوق بشر تنها به خاطر تصویب قانونی شان بود، برخورداری از آنها به اوضاع محلی و بین المللی وابسته می شد. بسیاری در پی آن بوده اند که طریقی برای حمایت از این ایده بیابند که حقوق بشر ریشه هایی عمیق تر دارند که وابسته به تصمیمات مردمان و امضای قانونی نمی باشد. یک روایت از این ایده این است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی حقوق بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر هستند. یک طریق احراز موقعیتِ هنجاریِ فطری می تواند این باشد که بگوییم این حقوق بشری خدادادی هستند. اعلامیه ی استقلال ایالات متحده (Declaration of Independence ،1776) ادعا می کند که "خالق انسان ها" حقوق طبیعیِ "حیات، آزادی، و جستجوی سعادت را به ایشان اعطا نموده است". در این دیدگاه، قانون گذار اعلا خدا ست که برخی حقوق بشری پایه را تصویب کرده است. تصویب قوانین و درج شدن آنها در قوانین ملی و بین المللی، یکی از جنبه های وجود حقوق بشر است. اما به نظر بسیاری این تنها طریق نیست. اگر موجودیت حقوق بشر تنها به خاطر تصویب قانونی شان بود، برخورداری از آنها به اوضاع محلی و بین المللی وابسته می شد. بسیاری در پی آن بوده اند که طریقی برای حمایت از این ایده بیابند که حقوق بشر ریشه هایی عمیق تر دارند که وابسته به تصمیمات مردمان و امضای قانونی نمی باشد. یک روایت از این ایده این است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی حقوق بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر هستند. یک طریق احراز موقعیتِ هنجاریِ فطری می تواند این باشد که بگوییم این حقوق بشری خدادادی هستند. اعلامیه ی استقلال ایالات متحده (Declaration of Independence ،1776) ادعا می کند که "خالق انسان ها" حقوق طبیعیِ "حیات، آزادی، و جستجوی سعادت را به ایشان اعطا نموده است". در این دیدگاه، قانون گذار اعلا خدا ست که برخی حقوق بشری پایه را تصویب کرده است. اما حقوقی که ممکن است توسط فرمان الهی اعطا شده باشند باید بسیار عام و انتزاعی بوده باشند (مانند حق حیات، آزادی و غیره) تا بتوان آنها را در طی هزاران سال تاریخ بشر، و نه تنها قرن های اخیر، معتبر شمرد. اما حقوق بشرِ معاصر، پرشمارتر، و مشخص تر اند (مثلا حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه، حق آزادی مذهب، حق برابری در برابر قانون و غیره). حتی اگر مردمان با حقوق طبیعی خدادادی زاده شده باشند، باز هم تبیین این مطلب لازم است که چگونه از این حقوق عام و انتزاعی به حقوق مشخص مندرج در اعلامیه ها و معاهدات معاصر می رسیم. ممکن است انتساب حقوق بشر به فرمان های الهی، در سطح متافیزیکی به آنها موقعیتی امن ببخشد، اما در واقع، در جهانی چنین گونه گون، آنها را عملا ایمن نمی سازد. میلیاردها نفر به خدای مسیحیت، اسلام و یهودیت اعتقاد ندارند. اگر مردم به خدا، یا قسمی خدای قانونگذار، اعتقاد نداشته باشند، آنگاه اگر بخواهید حقوق بشر را با ابتنا به باورهای الهیاتی توجیه کنید، باید آن مردمان بی اعتقاد را وادارید که ابتدا دیدگاه های الهیاتی شما را بپذیرند، امری که شاید دشوارتر از پذیراندن حقوق بشر به آنها باشد. برای مقاصد عملی، تصویب قانونی حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی موقعیتی بس ایمن تر به آنها می بخشد.
همچنین، در مورد چگونگی وجود حقوق بشر می توان گفت که حقوق بشر فارغ از تصویب قانونی، به صورت بخشی از اخلاقیات بالفعل بشری وجود دارند. به نظر می رسد که همه ی آدمیان اخلاقیاتی داشته باشند. یعنی هنجارهایی آمرانه برای رفتار داشته باشند. هنجارهایی که متکی بر عقلانیت و ارزش هاست. این اخلاقیات حاوی هنجارهایی مشخص (مانند اجتناب از قتل عمدی بیگناهان)، و ارزش هایی مشخص (مانند ارزشمندی حیات انسان) است. یک طریق امکان وجود حقوق بشر، فارغ از تصویب الهی یا انسانی، این است که آنها را هنجارهایی بدانیم که در همه، یا تقریبا همه ی اخلاقیات بشری موجود اند. اگر تقریبا همه ی گروه های انسانی اخلاقیاتی داشته باشند که هنجارهایش قتل را منع می کند، این هنجار را می توان برسازنده ی حق بشر برای حیات دانست. پس می توان حقوق بشر را هنجارهای اخلاقی پایه ی مشترک میان همه، یا تقریبا همه ی اخلاقیات پذیرفته شده ی آدمیان دانست. این دیدگاه گیرایی است، اما آکنده از دشواری است. نخست اینکه، بسیار نامحتمل می نماید که اخلاقیات تقریبا همگی گروه های انسانی اموری مانند شکنجه، محاکمه ی ناعادلانه، مؤسسات غیردموکراتیک، و تبعیض بر پایه ی نژاد یا جنسیت را مانع شوند. میان کشورها و فرهنگ ها بر سر این مسائل عدم توافق های بسیاری وجود دارد. هدف اعلامیه ها و معاهدات حقوق بشر تغییر هنجارهای موجود است، و نه صرف تشریح اتفاق نظر های اخلاقی موجود. دوم اینکه، اصلا روشن نیست که این هنجارهای مشترکِ موجود، حقوق افراد را صیانت کنند. ممکن است گروهی فکر کنند که شکنجه عموما چیز بدی است، بدون اینکه معتقد باشند که همه افراد، حقی با اولیت بالا برای شکنجه نشدن دارند. سوم اینکه، حقوق بشر عمدتاً معطوف به وظایف دولت ها هستند. اخلاقیات عادی مردم اغلب در مورد چند و چون عمل دولت ها حرف چندانی برای گفتن ندارند.
یک طریق دیگر تبیین وجود حقوق بشر هم این است که بگوییم حقوق بشر حقوقی هستند که در اخلاقیات درست یا موجه وجود دارند. با این رویکرد، گفتن اینکه حقی بشری برای شکنجه نشدن وجود دارد، درست معادل این است که بگوییم برای باور به اینکه شکنجه کردن تقریبا همیشه برخطاست دلایل محکمی وجود دارد. در این رویکرد، UDHR تلاشی برای صورت بندی اخلاقیات سیاسی موجه تلقی می شود. این اعلامیه فقط تلاشی برای بیان اتفاق نظرهای اخلاقی از پیش موجود نبوده است؛ بلکه تلاشی بوده برای ایجاد اتفاق نظر درباره ی اینکه دولت ها باید چگونه رفتار کنند تا عمل شان متکی بر مستحکم ترین عقلانیت عملی و اخلاقی باشد. این رویکرد مستلزم عینی دانستن عقلانیت اخلاقی و عملی است. مطابق این دیدگاه، همان طور که شیوه های قابل اطمینانی وجود دارد تا دریابیم جهان فیزیکی چگونه است، یا اینکه ساختمان را چگونه باید ساخت تا محکم و بادوام باشد، شیوه هایی هم برای فهمیدن این که افراد باید چه تقاضاهای موجهی از دولت ها داشته باشند وجود دارد. گیریم که امروزه توافق بر سر اخلاق سیاسی اندک باشد، اما اگر آدمیان خود را به آزاداندیشی و پرسشگری اخلاقی و سیاسی جدی متعهد سازند، این توافقات عقلانی را فراچنگ می آورند. اگر وجود استدلال های اخلاقی مستقل از برساخته های بشری باشد، هنگامی که این استدلال ها با مقدمات مربوط به مؤسسات، مسائل و منابع ترکیب شوند، می توانند به ایجاد هنجارهایی متفاوت با هنجارهای پیشین بیانجامند. چنین می نماید که UDHR دقیقا این دیدگاه را اختیار می کند. یک مشکل این دیدگاه آن است که به نظر می رسد تلقی حقوق بشر به عنوان استدلال هایی خوب، صورت ضعیفی از وجود حقوق بشر را پیش می نهد. اما چه بسا بتوانیم این ضعف را یک مساله ی عملی، و نه نظری بدانیم. ضعفی که با صورت بندی و تصویب هنجارهای قانونی رفع شدنی باشد. بالاخره، بهترین صورتِ وجود حقوق بشر، ترکیبی از تصویبِ قانونیِ قوی، به همراه داشتن قسمی وجود اخلاقی است که از اتکا بر استدلال های قوی اخلاقی و عملی ناشی می شود.
این بخش به این پرسش می پردازد که کدام حقوق به فهرست حقوق بشر تعلق دارند. هر مساله ی مربوط به عدالت اجتماعی یا حکومت بخردانه به حقوق بشر مربوط نمی شود. برای مثال، ممکن است در کشوری نابرابری درآمد ها بسیار باشد، زمینه سازی برای فراهم کردن آموزش عالی کافی نباشد، یا هیچ پارک ملی ای نباشد، بدون اینکه حقوق بشر نقض شده باشد. تصمیم گیری در مورد اینکه کدام هنجارها را باید حقوق بشری محسوب کرد، موضوعی قدری دشوار است. و برای گستردن فهرست حقوق بشر و گنجاندن حیطه های جدید در این فهرست هم اصرار مداومی وجود دارد. بسیاری از جنبش های سیاسی مایل اند تا اهداف اصلی خود را در مقوله ی حقوق بشر طبقه بندی کنند، چرا که این امر اهداف شان را در عرصه ی بین المللی مشروعیت می بخشد و به ارتقا و گسترش آنها کمک می کند. یک نتیجه ی ممکن این "تورم حقوق بشری"، تنزل ارزش حقوق بشر بر اثر جعل بسیاری از حقوق به این نام است. (کرانستون 1973، اورند 2002، ولمان 1999، گریفین 2001b). حقوق بشر مشخص و مساله-محور اند. منشورهای تاریخی حقوق اغلب با فهرستی از گلایه ها در مورد سوءاستفاده های رژیم ها یا ادوار سابق آغاز می شوند. منشورهای حقوق می توانند با سخنی عام و انتزاعی از حقوق حیات، آزادی و کرامت ذاتی اشخاص آغاز شوند، اما فهرست حقوق آنها محتوی هنجارهای مشخصی است که به مسائل مألوف سیاسی، حقوقی یا اقتصادی می پردازند. برای تصمیم گیری در مورد اینکه مشخصا کدام حقوق مشخصا حقوق بشری اند، می توان رویکردی حداقلی یا حداکثری به اسناد بین المللی مانند UDHR یا ECHR پیش گرفت. در رویکرد حداقلی، فرض بر این است که، انگار پیش تر هرگز به این پرسش پرداخته نشده که فهرست حقوق مهمی که باید حقوق بشری محسوب شوند کدام اند، و انگار که در گُزیدن حقوق مندرج در اسناد تاریخی هیچ نفع عملی وجود ندارد. در رویکرد حداکثری، این اسناد بین المللی همه ی مطالب لازم در مورد حقوق بشر را به ما می گویند. این رویکرد گونه ای بنیاد گرایی است: معتقد است که اگر حقی در در فهرست رسمی حقوق بشر آمده باشد، کافی است تا از زمره ی حقوق بشری شناخته شود ("فقط لازم است بدانم در کتاب آمده یا نه"). اما فرآیند فهرست کردن حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جاهای دیگر، فرآیندی سیاسی با نقایص بسیار بوده است. چندان بخردانه نیست که دیپلمات های بین المللی را بهترین مرجع قضاوت در این مورد بدانیم که حقوق بشر کدام اند. به علاوه، حتی اگر معاهده ای بتواند این مجادله را فرو نشاند که آیا یک حق معینِ مندرج در حقوق بین الملل، حقی بشری محسوب می شود یا خیر، نمی تواند آن حق را توجیه کند. می تواند ادعا کند که ملاحظاتی قوی حامی آن حق اند، اما نمی تواند آن را توجیه کند. اگر یک معاهده ی بین المللی حق گردش آزادانه در پارک های ملی را به رسمیت بشناسد، ، امضای آن معاهده به منزله ی قبول دسترسی آزادانه به پارک های ملی به عنوان یک "حق بشری" در حقوق بین الملل است. اما این امر نمی تواند ما را وادارد که باور کنیم حق گشت و گذار آزادانه در پارک ها به قدر کافی مهم هست که واقعا حقی بشری شمرده شود. به محض اینکه این پرسش ها را جدی بگیریم که آیا ممکن است برخی هنجارهایی که امروزه حقوق بشری شمرده می شوند شایستگی این موقعیت را نداشته باشند (گریفین 2001a و 2001b) و آیا باید برخی هنجارهایی را که امروزه به عنوان حقوق بشری محسوب نمی شوند، ارتقای درجه داد، می توان شیوه های بسیاری برای پاسخ گویی یافت. رویکردی که باید از آن پرهیز کرد این است که وزن زیادی برای این دیدگاه قائل شویم که هنجارهای مورد پرسش، به معنای اخصِ کلمه حقوق هستند، یا می توانند باشند. این رویکرد می تواند به این نتیجه بیانجامد که حقوق کودک را نباید در زمره ی حقوق بشر محسوب کرد، چرا که کودکان خردسال نمی توانند از حقوق خود استفاده کنند، مدعی شان باشند، یا از آنها چشم بپوشند (هارت 1955، وِلمَن 1995، آچارد 2002). این انگاره در مورد اینکه آیا حقوق بشر به معنای اخص کلمه حق اند یا فقط به معنای ضعیف کلمه حق محسوب می شوند، مصادره به مطلوب می کند. با توسل به یک چارچوب مفهومی محدود، نمی توان چنان که باید به جنبش حقوق بشر و آرمان های آن خدمت کرد. بنیادی ترین ایده ی جنبش حقوق بشر، معطوف به حقوق نیست، بلکه ایده ی تنظیم رفتار دولت ها از طریق هنجارهای بین المللی است. و هنگامی که یک سند حقوق بشر را بررسی کنیم، درمی یابیم که از مفاهیم هنجاری متنوعی استفاده کرده است. گاهی از حقوق سخن می گوید ، مانند هنگامی که UDHR می گوید "هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه تردد کند ..." (ماده ی 13). گاهی این اَسناد ممنوعیت هایی را بیان می کنند، مانند وقتی که UDHR می گوید " احدی را نمی توان خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود." (ماده ی9). و در جایی دیگر اصولی عام را بیان می کنند، چنان که UDHR اعلام می کند " همه در برابر قانون ، مساوی هستند..." (ماده ی 7). برای ارزیابی هنجاری که نامزد موقعیت حقی بشری است، یک شیوه ی بهتر این است که ملاحظه کنیم آیا این هنجار با ایده ی عام حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر سازگار است یا خیر. اگر ایده ی عام حقوق بشر که در بالا طرح شد درست باشد، مستلزم مثبت بودن پاسخِ پرسش هایی از قبیل این است که آیا این هنجار می توانند دولت ها را مخاطب اصلی خود قرار دهند؟ آیا کمینه ی حیات نیکو برای مردم را تضمین می کند؟ آیا اولویت بالایی دارد؟ و آیا می توان به نفع آن استدلال هایی قوی ارائه داد که جهانشمولی و اولویت بالای آن را توجیه کنند؟
پرسش آخر نقش به ویژه مهمی ایفا می کند. این پرسش به سوالات دیگری می انجامد: نخست اینکه آیا به موجب آن حق علائق، از ارزش ها، و هنجارهای بسیار مهمی در برابر تهدیدهای معمول حمایت شده است؟ دوم اینکه، آیا وظایف و مسئولیت های تحمیل شده به مراجع ایفای حق (مثلا دولت ها، شهروندان یا سازمان های بین المللی) موجه اند؟ و سوم اینکه آیا آن حق، مطالبات مشهودی ایجاد می کند؟ برای مثال، برای حق منع شکنجه می توان پاسخ های قانع کننده ای به این پرسش ها داد. به رغم اینکه شکنجه برای حیات، سلامتی، و آزادی آدمیان بسیار مضر است، اما در عین حال بسیار شایع است. وظیفه ی خودداری از شکنجه بر عهده ی همه ی افراد، اما به ویژه بر دوش دولت هاست. وظیفه ی حمایت مردم در برابر شکنجه به نحو مناسبی بر عهده ی دولت ها و سازمان های بین المللی نهاده شده است. و اغلب کشورها از عهده ی انجام این وظیفه بر می آیند. شاید توقف شکنجه آسان نباشد، اما اغلب کشور ها از پس آن برمی آیند. اینکه کدام حقوق، حقوق بشری هستند پرسشی است که در مورد بسیاری از خانواده های حقوق بشر مطرح می شود. در ادامه این مسئله در مورد (1) حقوق مدنی و سیاسی؛ (2) حقوق اقتصادی و اجتماعی؛ (3) حقوق گروه ها و اقلیت ها؛ و (4) حقوق زیست محیطی بررسی می شود.
این حقوق مألوف، در منشورهای تاریخی حقوق، مانند اعلامیه ی فرانسوی حقوق انسان و شهروند (1789) و منشور حقوق ایالات متحده (1791، با اصلاحیه های بعدی) ذکر شده اند. منابع معاصر این حقوق، شامل 21 ماده ی اول UDHR، و معاهداتی مانند ECHR، ICCPR، کنواسیون آمریکایی حقوق بشر، و کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر هستند. برخی صورت بندی های اصلی این حقوق به قرار زیر اند: هرکسی حق آزادی اندیشه و بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت، و ابراز همه گونه اطلاعات و نظرات، بدون محدودیت مرزها، به صورت شفاهی، نوشتاری، چاپی، بیان هنری، یا هر رسانه ی دیگری است که فرد بر می گزیند. (کنواسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ی 1.13) هر کسی حق دارد که از آزادی شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی تشکل با دیگران، از جمله تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری برای حفاظت از علائق خود برخوردار باشد (کنوانسیون اروپایی، ماده ی 11). هر شهروندی باید حق مشارکت آزادانه در امور دولت کشورش را، یا مستقیما و یا از طریق نمایندگان منتخب طبق قانون داشته باشد. 2. هر شهروندی باید حق دسترسی برابر به خدمات عمومی کشورش را داشته باشد. 3. هر فردی باید حق دسترسی به اموال و خدمات عمومی را بر اساس برابری اکید همه ی اشخاص در پیشگاه قانون دارا باشد. (منشور آفریقایی، ماده ی 13) این حقوق با ایده ی عام حقوق بشر که در بالا ذکر شد (بخش 1.ایده ی عام حقوق بشر را ببینید) همخوانی دارند. نخست اینکه، این حقوق هنجارهایی سیاسی هستند که در درجه ی نخست مسئولیت هایی را بر عهده ی دولت ها و سازمان های بین المللی می نهند. دوم اینکه، این حقوق هنجارهای کمینه ای هستند. به این معنا که هدف از آنها احتراز از وقوع بدترین چیزها در جامعه ی سیاسی است، و نه وضع استانداردهایی عالی برای دولت. سوم اینکه، این حقوق هنجارهایی بین المللی برای همه ی کشورها وضع می کنند – و اینک توسط بیش از 140 کشور جهان پذیرفته شده اند. سرانجام، می توان در موردشان ادعا کرد که اولویت بالایی دارند، و این ادعا را با استدلال هایی قوی حمایت کرد. حق آزادی تردد را درنظر بگیرید. یک طریق توجیه این حق و اولویت بالای آن، ذکر اهمیت تردد آزادانه جهت فراهم کردن ضروریات زندگی، پیگیری برنامه ها، پروژه ها و تعهدات، و حفظ پیوند با خویشان و دوستان است. با یک استدلال مرتبط احتجاج می شود که بدون امکان تردد آزادانه، بهره مندی از دیگر حقوق بشری ناممکن است. مثلا برآوردن حق مشارکت سیاسی بدون اینکه شخص مجاز باشد تا به حوزه های رأی گیری یا اماکن اجتماعات برود، ناممکن است. حقوق مدنی و سیاسی مطلق نیستند، و گاهی می توانند به حالت تعلیق در آیند. برخی از حقوق مدنی و سیاسی را می توان به ملاحظه ی حفظ اموال عمومی و خصوصی، یا توسط فرمان های منع کننده ی مربوط به کنترل خشونت های محلی، یا به موجب مجازات های قانونی محدود کرد. به علاوه، پس از بلایایی مانند طوفان یا زمین لرزه، مناسب است تا تردد آزادانه ی افراد کنجکاو را منع کرد تا دسترسی خودروها و تجهیزات کمک رسانی اضطراری تسهیل و از غارت اموال مردم جلوگیری شود. ICCPR اجازه می دهد تا برخی حقوق در خلال "موارد اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می کنند" به حالت تعلیق در آیند (ماده ی 4). اما برخی حقوق، از جمله حق حیات، منع شکنجه، منع بردگی، منع مجازات مبتنی بر عطف به ماسبق، و آزادی اندیشه و دین را از این تعلیق مستثنا می کند.
علاوه بر "حقوق مدنی و سیاسی" که در بالا بررسی شدند، UDHR شامل حقوق "اقتصادی و اجتماعی" (یا رفاه) است. این حقوق مشتمل بر حقوق برابری و عدم تبعیض در مورد زنان و اقلیت ها، دسترسی به موقعیت های شغلی، مزد عادلانه، شرایط کاری امن و سالم، حق تشکیل اتحادیه های کارگری و مذاکرات جمعی، تأمین اجتماعی، و برخورداری از استاندارد های مناسب زیست (شامل غذا، پوشاک، و مسکن مناسب)، بهداشت و آموزش است.
توجه به حقوق اقلیت ها از دغدغه های دیرین جنبش حقوق بشر بوده است. اسناد حقوق بشر تأکید دارند که همه ی مردم، از جمله اعضای اقلیت های قومی و گروه های مذهبی، حقوق پایه ی یکسانی دارند و باید بتوانند بدون تبعیض از این حقوق برخوردار شوند. حق رهایی از تبعیض به ویژه در UDHR و معاهدات پیرو آن متجلی شده است. مثلا ICCPR دولت های امضا کننده اش را متعهد می کند تا حقوق اتباع شان را بدون "هرگونه تبعیض، از جمله تبعیض برپایه ی نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، خواستگاه ملی یا اجتماعی، محل تولد، یا موقعیت اجتماعی" محترم شمارند و ایفا کنند. برخی از حقوق فردی استاندارد، برای اقلیت های قومی و دینی اهمیتی ویژه دارند. از جمله ی این حقوق، اجتماع آزادانه، تشکل یافتن، آزادی دین، و آزادی از تبعیض اند. اسناد حقوق بشر همچنین شامل حقوقی است که صریحاً به اقلیت ها مربوط می شوند و از آنها حمایت ویژه ای به عمل می آورند.برای مثال ماده ی 7 از ICCPR می گوید که حقوق اشخاصِ وابسته به اقلیت های قومی، مذهبی، یا زبانی "برای اجتماع با دیگر اعضای گروه خود، در پرداختن به فرهنگ، تعلیمات دینی و اجرای مناسک، یا استفاده از زبان خود نباید نادیده گرفته شود." گروه های اقلیت اغلب در معرض خشونت هستند و هنجارهای حقوق بشری از دولت ها می خواهند که چنین خشونت هایی را متوقف کنند و تدابیر لازم را علیه آنها اتخاذ نمایند. بخشی از این وظیفه به ایفای حق حیات برمی گردد، که یک حق استاندارد فردی است. اما حق علیه نسل کشی، گروه ها را در برابر تلاش برای محو یا زوال حفاظت می کند. میثاق ضد نسل کشی یکی از اولین معاهدات حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بود که مطابق آن: ... نسل کشی مصداق هر یک اعمال زیر است که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک ملت، گروه قومی، نژادی یا مذهبی انجام گیرد: (الف) کشتن اعضای گروه؛ (ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روانی؛ (پ) گروه را به شرایطی دچار کردن که به نابودی جسمی کلی یا جزئی شان بیانجامد؛ (ت) تحمیل شرایطی به قصد جلوگیری از زادو ولد درون گروه؛ (ث) انتقال قهرآمیز کودکان گروه به گروهی دیگر. حق حافظت در برابر نسل کشی از حقوق گروه هاست. صاحبان این حق، گروه ها هستند و این حق برای گروه ها، به عنوان گروه، حمایت هایی تأمین می کند. این حق عمدتاً سلبی است، به این معنا که دولت ها و دیگر مؤسسات را ملزم می دارد که از محو گروه ها اجتناب کنند؛ اما همچنین این حق مستلزم آن است که به این منظور ابزارهای قانونی و حمایت های دیگر نیز منظور شوند. آیا یک حق گروهی نیز می تواند در ایده ی عام حقوق بشر که پیش تر مطرح شد بگنجد؟ بله، به شرطی که مفهوم کسانی را که می توانند واجد حقوق بشر باشند گسترده تر کنیم تا گروه های قومی و دینی را نیز در برگیرد. چه بسا بتوان این امر را با ملاحظه ی این نکته بهتر توجیه نمود که بهره مندان از حق حفاظت در برابر نسل کشی، افرادی هستند که با حمایت از آنها در برابر تلاش برای محو گروهی که بدان تعلق دارند، از امنیت بیشتری برخوردار می گردند. (کیملیکا 1989).
به رغم خطر تورم حقوق، هنجارهای تشکیک ناپذیری هستند که باید از زمره ی حقوق بشر محسوب شوند، اما عموماً چنین نشده اند. بالاخره، به علت کارهایی که دولت ها انجام داده یا فروگذار کرده اند، علائق بنیادی بشر در بسیاری از مناطق زمین تهدید می شوند. حقوق زیست محیطی را در نظر بگیرد. این حقوق اغلب به عنوان حقوق جانوران یا خود طبیعت تعریف می شوند. با این رویکرد نمی توان حقوق زیست محیطی را در ایده ی عام حقوق بشر گنجاند، چرا که صاحبان این حقوق انسان ها یا گروه های انسانی نیستند. اما می توان رویکرد فروتنانه تری نیز پیش گرفت؛ حقوق بشر را می توان حقوق بهره مندی از محیط سالم و ایمن دانست. چنین حقوقی انسان-محور اند: مستقیما دربرگیرنده ی مسائلی مانند ادعای حقوق برای حیوانات، غنای زیستی، یا توسعه ی پایدار نیستند (نیکل 1993). با ملاحظه ی اینکه حق برخورداری از یک محیط زیست امن در وحله ی اول وظایفی را برعهده ی دولت ها و سازمان های بین المللی می نهد را می توان ، می توان آن را در ایده ی عام حقوق بشر گنجاند. این حق دولت ها را وا می دارد تا فعالیت های دولتی و غیردولتی را چنان تنظیم کنند تا حفظ ایمنی محیط زیست تضمین شود. مخاطب ثانوی این حق شهروندان هستند. این حق، کمینه ی استاندارد زیست محیطی یعنی ایمنی انسان ها را لحاظ می کند، و نه استانداردهای بالاتر یا گسترده تر حفاظت از محیط زیست (البته کشور هایی که می توانند استانداردهای بالاتری را اعمال کنند آزاد اند تا آن استانداردها را در قانون یا منشور حقوق خود درج کنند.) برای توجیه اینکه این حق، حقی بشری است باید نشان داد که مسائل زیست محیطی تهدید هایی جدی برای علائق، ارزش ها و هنجارهای بنیادی بشر به شمار می آیند؛ دولت ها می توانند مسئولیت حفاظت مردم در برابر این تهدید ها را به شکل مناسبی بر عهده گیرند؛ و اغلب دولت ها عملاً قادر به چنین کاری هستند. ممکن است برآورده کردن این شرط آخر – امکان پذیری – از همه دشوار تر باشد. حفاظت از محیط زیست گران و دشوار است، و بسیاری از دولت ها قادر نیستند هم گام با دیگر مسئولیت های مهم شان آن را به نحو مطلوب به انجام رسانند. برای کشورهای فقیرتر، مسئله ی امکان پذیریِ انجام این وظیفه را می توان به همان نحوی لحاظ کرد که ICESCR بیان کرده است. این میثاق دولت ها را به تحقق فوری حقوق اقتصادی و اجتماعی برای همگان ملزم نمی کند، اما از دولت ها می خواهد احقاق این حقوق را از اهداف با اولویت بالای خود قرار دهند و حرکت به سوی تحقق شان را آغاز کنند.
همچنین در UDHR حقوق اقتصادی و اجتماعی (که حقوق رفاه هم خوانده می شوند) نیز درج شده که معطوف به مسائل مربوط به آموزش، تغذیه و اشتغال هستند. شمول این حقوق در حقوق بشر منشاء مجادلات بسیار بوده است (بیهام، 1995). حقوق اقتصادی و اجتماعی اغلب بیان اهداف مطلوب به حساب آمده اند و نه حقوق واقعی. کنوانسیون اروپایی این حقوق را شامل نمی شود (گرچه بعدا این معاهده اصلاح شد تا حق آموزش را نیز دربرگیرد). در عوض، این حقوق در معاهده ای جداگانه، یعنی منشور اجتماعی اروپا (شورای اروپا، 1961) درج شدند. هنگامی سازمان ملل فرآیند درج حقوق UDHR در قوانین بین الملل را آغاز نمود، از مدل نظام اروپایی تبعیت کرد و استانداردهای اقتصادی و اجتماعی را در معاهده ای جدا از آن که به حقوق مدنی و سیاسی می پرداخت درج نمود. این معاهده، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) این استانداردها را از زمره ی حقوق شمرد – البته حقوقی که قرار است به تدریج تحقق یابند. بیش از 140 کشور این معاهده را امضا کرده اند. یک معاهده ی حقوق بشری معمولا حاوی سه بخش است: (1) فهرست حقوق؛ (2) مشخصات آنچه که امضا کنندگان توافق می کنند در مورد این فهرست انجام دهند؛ و (3) یک نظام نظارت و ارتقای پایبندی به توافق. فهرست حقوق مندرج در ICESCR به این قرار است : عدم تبعیض و برابری اقتصادی و اجتماعی زنان (مواد 2و 3)، آزادی اشتغال و انتخاب شغل (ماده ی 4)، پرداخت عادلانه ی مزد و شرایط کاری مناسب (ماده ی7)، حق تشکیل اتحادیه ی کارگری و اعتصاب (ماده ی 8)، امنیت اجتماعی (ماده ی 9)، حمایت های ویژه از مادران و کودکان (ماده ی 10)، حق برخورداری از تغذیه، پوشاک و مسکن مناسب (ماده ی 11)، حق برخورداری از خدمات بهداشتی پایه (ماده ی 12)، حق آموزش (ماده ی 13)، و حق مشارکت در حیات فرهنگی و پیشرفت علمی (ماده ی 15). ماده ی 1.2 ازICESCR تعهدات امضا کنندگان را در قبال فهرست حقوق محتوی اش چنین بیان می کند که دولت ها "به تنهایی و از طریق مساعدت ها و همکاری های بین المللی ...با حداکثر منابع موجود، با چشم انداز تحقق تدریجی کل حقوق مندرج در این کنوانسیون ...گام بردارند" . بر عکس این معاهده، ICCPR به سادگی امضا کنندگان اش را متعهد می نماید که "فهرست حقوق مندرج دراین کنوانسیون را... محترم بشمارند و برای همه ی افراد درون حدود حاکمیت شان تضمین کنند" (ماده ی 1.2). این تضاد میان این دو سطح از تعهد، برخی را بر آن داشته است که بگویند حقوق اقتصادی و اجتماعی در واقع اهداف هستند و نه حقوق. هنگام اندیشیدن به افزودن حقوق جدیدی به فهرست حقوق بشر، در نظر داشتن این نکته اهمیت دارد که ایفای یک حق، فعالیتی است که مجال و هزینه می طلبد. به عنوان یک مثال روشنگر، فرض کنید اگر اکنون نُه حق ایفا می شوند و ما یک حق دیگر به این فهرست حقوق بیافزاییم، و اگر ایفای هر حق هزینه ی یکسانی داشته باشد، آنگاه به خاطر افزوده شدن حق دهم، هر یک از نه حق اولیه باید ده درصد کمتر از منابع دریافت کنند. منابعی جادویی برای ایفای حقوق وجود ندارد (نیکل 1987، فصل 7؛ هولمز و سونستاین 1999).
دیگر آثار مهم در زمینه ی حقوق بشر
دیگر منابع اینترنتیاسناد و معاهدات
سازمان ها (دولتی و غیردولتی)وب سایت های مختص حقوق بشرمدخل های مرتبط در دانشنامه ی فلسفه ی استنفوردlegal rights | rights | rights: of children
|