نقد و نفی حكومت فقهي
(برگرفته از کتاب « سکولاریزم، از نظر تا عمل» )
فصل پنجم: دين و حكومت: پس از انقلاب
نوشته ی دکتر محمد برقعی
نشر قطره، چاپ اول 1381
3- حد قدرت عقل
يكي ديگر از زواياي برخورد با مسئله ولايت فقيه، و از همين رهگذر دخالت دين در حكومت، تعريف عقل و دامنه عملكرد و تشخيص آن است. در اين مورد از زواياي مختلف روشنفكران مذهبي مطالبي نوشتهاند ولي هدايت حركت به دست آيتالله محمد مجتهد شبستري و دكتر سروش است. و از آن جا كه مجتهد شبستري با زبان مألوف و شناخته شده ی اهل حوزه سخن ميگويد، مسلماً تاثير او بر افراد اين جمع هم بيشتر است. خلاصه نظر آنان چنين است:
اختلاف معتقدين به مسئله حكومت ديني و ولايت فقيه و رهبري فقها با مخالفين اين نظر در اصل ريشه در جهانبيني و انسانشناسي اين دو دسته دارد تا يك مسئله فقهي كه با استناد به روايت و آيه قرآن و سنت و حديث حل شود. يك بينش بر آن است كه انسان توانا به تشخيص خير و صلاح خودش نيست – حداقل به درجاتي – و لذا نياز به راهبري و هدايت دارد. خداوند پيامبران را براي ارشاد آنها ميفرستد و كار پيامبران نيز گرفتن دست اين ناقصان و هدايتشان به هر شيوهاي كه لازم است به سوي صلاح و خوشبختي است. بنابراين پيروان اين نظر كه اهل «غيرجواز» ميخوانندشان بر آن هستند كه ما مجاز به زير سوال بردن دستورات و مفاهيم نيستيم، بلكه بايد از دستورات آمده در متون ديني پيروي كامل كنيم. براي فهم اين متون هم فنون و علومي چون علم اصول و سنت و تفسير و علم رجال و غيره وجود دارد، كه در طي قرون حوزهها آن را بسط دادهاند و هميشه هم ميتوان اين فنون را بهتر کرد. ولی اساس بر درک متون چنان که آمده اند می باشد، و گسترش و تحول آنها نيز براي رسيدن به همين مقصود، يعني فهم هر چه درستتر و نزديكتر به اصل متون است.
دسته دوم كه آيتالله محمد مجتهد شبستري آنان را «اهل جواز» ميخواند بر آن هستند كه خداوند به انسان عقل داده و عقل قادر به تشخيص خير و شر است. حتي اين كه مؤمنان به اين نتيجه ميرسند كه دين آنان بهترين معيار خير و شر را به دست ميدهد نيز به حكم تشخيص همان عقل است. لذا چارهاي نيست جز باور به توانمندي عقل در تشخيص راه. حتي مسئله ی قبول درستي وحي، لزوم پيروي از آن نيز توسط همان عقلي انجام ميشود كه خداوند به انسان عطا كرده است. پس انسان نياز به ولي و قيم و سرپرست چون كودكان و بيعقلان ندارند، بلكه خود ميتواند امور خود را اداره كند. دين ارزشها را ارائه ميدهد، و انسان مؤمن بر مبناي آن ارزشها راه خود را تعيين ميكند. لذا در نظر اين افراد حقيقت دينداري احساس عرفاني و تخلق به اخلاق الهي و سلوك است. حتي قانونگذاري الهي نيز مظهر ارزشگذاري اوست. خداوند قوانين را براي ابد وضع نكرده و بشر با توجه به همان ارزشها قوانين را اصلاح، تعويض و تكميل ميكند. اين ذات اقدس اوست كه تغيير نميكند والا تمام مخلوقات وي از جمله قوانين ديني، كه مظهر ذات او هستند، تغيير پذيرند.
به همين سبب تفاوت اين دو دسته در تفاوت نگاه آنان به انسان و در انسانشناسي آنان است. در نظر گروه جانبدار «عدم جواز» انسان «انسانِ فلسفي و كلامي است. مكلف و مسئول است و تكليف او مشروط به شرايط عمومي مانند قدرت و عقل است»[1] و «مسايلي چون جبرهاي اجتماعي معنا ندارد و به اين جهت فكر ميكنند كه انسان به تحقق بخشيدن به هر گونه نظامي در هر نوع شرايطي توانا است.» از اين روي اين افراد خواستار برقراري حكومت مورد نظر خود و اجراي قوانين مدون و از پيش تعيين شده، و پياده كردن همان الگويي كه در سدههايي قبل داشتهاند هستند، بي آنكه به شرايط روز و نيازهاي زمان و دستاوردهاي نوين بشري توجه داشته باشند، و در نظر بگيرند كه شرايط نوين فهمي نوين و نظام نويني را طلب ميكند. نظام نويني كه حتي در سدههاي پيشين تصورش هم نميشده تا در موردش سخني گفته شود.
در مقابل گروه طرفداران «جواز» به انسانشناسي علمي و جامعهشناسي و تاريخ توجه دارند. «جبرهاي اجتماعي» را ميپذيرند و آگاهند كه شرايط اجتماعي و تاريخي در تعيين نظامها نقش اساسي دارند. انسان آزاد نيست كه در هر زمان هر چه خواست اجرا كند. «آزادي انسان همواره با جوهاي اجتماعي متنافر است» و «نظامهاي سياسي و اقتصادي يا عوامل طبيعي و زيستي فرهنگي و صنفي در رابطه است.»[2]
از اين روي در اين برهه از تاريخ، حكومت طرفداران انديشه ی «جواز» ناگزير حكومت دموكراتيك است. حكومت معتقدين به «غيرجواز» نيز ديكتاتوري و استبدادي، هر چند ظاهر آن حكومت دموكراتيك و شكل آن جمهوري باشد و سخن از آراي مردم بكنند. زيرا لازمه دموكراسي اعتماد به عقل و فهم انسانها است.
[1] . تمام نقل قول ها در این قسمت از مقالات "دین و عقل" نوشته ی محمد مجتهدشبستری است.
[2] . برای مطالعه ی تفصیلی مراجعه شود به "دین و عقل"، مجتهد شبستری، شماره دوم، سال ششم کیهان فرهنگی. همچنین "شناخت دینی، شناخت عقلی"، محمد برقعی، کنکاش، دفتر هشتم، بهار 1371.