مشروعیت حکومت فقها

(برگرفته از کتاب « سکولاریزم، از نظر تا عمل» )

نخستين و وسيع‌ترين مقابله با حكومت فقيهان از منظر برخورد با فقه و عملكرد آن صورت گرفت و آن سه وجه اصلي دارد.

اين بحث به رهبري دكتر سروش و زير عنوان نظريه قبض و بسط شريعت صورت گرفت. همگام او آيت‌الله محمد مجتهد شبستري به زباني كه بيشتر مقبول حوزه‌هاي علميه و فقها بود، همين مطلب را جا انداخت. سخن بر سر آن بود كه احكام فقهي و درك فقها از دين يك درك انساني و يك برداشت بشري است كه تابعي است از شرايط و دانش زمان و ظرف مكاني آن. به همين سبب آن را نبايد مساوي وحي و سخن خداوند دانست و تقدس برايش قابل شد و آن را از جايگاه احكام ابدي كه مقدس و غيرقابل سوال است برد طرح اين سخن يعني گرفتن قداست از كار فقها و بريدن خط ادعايي پيوند قدرت آنان با مقامات قدسي. در نتيجه پيروي و اطاعت از آنان را زير عنوان اطاعت از اولي‌الامر كه همپايه اطاعت از خداوند و پيامبران است از اعتبار انداختن. اگر آن چه آنان مي‌گويند يك برداشت انساني از متون مقدس است نه خود كلام الهي، پس به قول آيت‌الله محمد مجتهد شبستري «هيچ فتوايي مقدس نيست.»[1]

اساس استدلالات فقها براي در دست گرفتن قدرت آن است كه اينان به عنوان مختصصان امور ديني بيشتر از هركسي احكام الهي را متوجه مي‌شوند، لذا ذيحق‌ترين افراد براي حكومت كردن در يك حكومت اسلامي هستند. در اين مورد سعي اصحاب «مكتب كيان»‌ آن بود كه نشان دهند كه چنين ادعايي معتبر نيست. زيرا اگر فهم دين هم مثل هر فهمي منوط به ديگر دانش‌هاي بشري است از آن‌جا كه روحانيت سنتي از دانش زمان عقب مانده است و از بيشتر روشنفكران مذهبي آگاهي كمتري نسبت به علوم روز دارد، پس به طور كلي صلاحيت و تخصص آنان مورد سوال است. دانش فقها ناقص و فهم آنان از دين يك فهم قديمي و ناكارا است.

اين ايراد را در سال‌هاي قبل از روشنفكران مذهبي‌اي چون دكتر شريعتي و پيروانش آيت‌الله طالقاني، مجاهدين خلق و بسياري از افراد نهضت آزادي بر روحانيت گرفتند و صلاحيت رهبري آنان را حتي در خود مسايل ديني مورد ايراد قرار دادند. لذا به آنان «منهائيون» گفتند – به معني كساني كه خواهان حكومت اسلامي منهاي روحانيت بودند. بخش وسيعي از آنان به مطالعه متون دست اول گرايش شديد پيدا كردند، يعني مجددا به قرآن و نهج‌البلاغه روي كردند و از اين طريق حوزه‌ها و آموزش ها و كتب متداول در آن جا را كنار گذاشتند.

كتاب‌هاي رهبران فكري اوليه مجاهدين خلق و «پرتویی از قرآن» آيت الله طالقاني و كارهاي وسيعي كه مهندس بازرگان روي قرآن كرده است و اشارات بسيار روشنفكران ديني به نهج‌البلاغه همه از همين نظر نشأت مي‌گرفت. اينان بر آن بودند كه علماي حوزه‌ها درك درستي از دين ندارند، و آن چه آنها مي‌گويند نه تنها به سبب درك سنتي آنان با زمان و دانش‌هاي كنوني جهان هم‌خواني ندارد، بلكه از نظر خود دين هم از اعتبار لازم برخوردار نيست. به طور كلي صلاحيت آنان در درك اسلام و پيام آن بسيار مورد ايراد و سوال است.

اگر از دو مسئله پيشين درگذريم و آنها را ناديده بينگاريم و نپذيريم كه فقه يك برداشت شخصي فقيه از متون ديني است نه اصل كلام الهي يا پيام نبوي كه مقدس باشد، يا اين كه صلاحيت فقها را به عنوان ذيصلاح‌ترين افراد در فهم دين به زير سوال نبريم، سوال اساسي ديگري در پيش روي است و آن اين كه اصلا فقه با هر خصوصيتي چه اندازه توان اداره ی حكومت را دارد. اگر معلوم شود كه فقه تنها كاربرد محدودي براي گرداندن چرخ حكومت دارد و احكام فقهي تنها پاسخگوي جزيي از وظايف حكومت مي‌باشند، باز صلاحيت فقها براي حكومت كردن مورد ايراد جدي قرار مي‌گيرد.

در اين مورد دكتر سروش مي‌گويد كه كارهاي حكومت را به دو دسته كلي مي‌توان تقسيم كرد: 1- مديريتي (directive)يا برنامه ریزی -2ارزشي (normative) . مورد اول يعني مديريت كاملا غير ديني است و فقه در ‌آن مورد سخني ندارد و كاري است عقلايي. در مورد ارزش‌ها هم بر آن است كه آنها را چنين مي‌توان تقسيم بندي كرد ارزش‌هاي اوليه مثل عدالت كه فراديني هستند؛ ارزش‌هاي مرتبه دوم و سوم كه آنها هم دو دسته‌اند. يا منشعب از ارزش‌هاي اوليه هستند مثل قناعت و تكبر و ... ، يا احكام عملي هستند مثل حكم شراب، حكم حجاب و غيره كه فقط همين قسمت ميدان فقه هست به عبارتي فقه تنها در بخشي محدود از وظايف حكومت كاربرد دارد. بخش مديريت و برنامه‌ريزي اصلا كار فقه نيست و در قسمت ارزش‌ها هم نقش او محدود به قسمت كوچكي است اين نظر كاملا با نظر آيت الله خميني در تضاد است كه مي‌گويد:

«حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفه ی عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان دهنده چشمه ی عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و كامل اراده ی انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»[2]

سروش هم‌چنين مي‌گويد فقه خود بخشي كوچك از دين است زيرا دين سه بخش دارد: 1-اعتقادات 2- اخلاقيات 3- حقوق یا فقه.[3]

بدين ترتيب فقه در اوج كاربردش بخشي از دين است. و اين قسمت از دين هم تنها بخشي از حكومت، يعني قسمت حقوقي آن را مي‌تواند اداره كند لذا اصلا حكومت فقهي معني و مفهومي ندارد، كه حكومت فقها داشته باشيم.

همين نظر را به زبان ديگري حجتَ‌الاسلام يوسفي اشكوري مي‌گويد. وي مي‌گويد دين مركب از سه بخش است: 1- جهان بینی2- احکام روشی (ایدئولوژی) 3- احکام عملی. فقه تنها در قسمت سوم جاي دارد. بعد هم می افزاید تنها چهار درصد آیات قرآن در مورد احکام است. لذا دین را مساوی فقه نمی توان کرد.[4] مهندس سحابي می گوید از 6200 آیه قرآن تنها 500 آيه در مورد احكام است، يعني حدود 8 درصد. از اين مقدار هم مقدار زيادي از احكام امضايي است. يعني احكامي كه در جامعه ی زمان پيامبر بوده و چون خداوند آن را با احكام ارزشي اسلام و فهم زمان نزول اسلام در تضاد نمي‌ديده لذا آنها را تاييد كرده است. بدين ترتيب آنها جزو احكام اسلامي در آمده‌اند. لذا پاره‌اي از اين احكام با تحول زمان قابل لغو هستند، احكامي چون حكم برده‌داري يا چند زني. در مورد آن دسته از احكام هم كه احكام تاسيسي هستند، يعني اسلام خود وضع كرده است، نيز هميشه مي‌توان اجتهاد كرد. و به نقل از آيت الله مطهري مي‌گويد كه فقها ما شيعه‌ها از زمان خواجه نصيرالدين طوسي ايستا شده، كه اگر نمي‌شد حال بسياري از اين احكام هم به دست خود فقها و بنا به مصالح زمان و مكان عوض شده بود.[5]

در اين زمينه آيت الله محمد مجتهد شبستري مي‌گويد : ‌«آن‌چه درباره روابط خانوادگي، روابط اجتماعي حكومت، قضاوت، مجازات و معاملات و مانند اين‌ها هست به صورت امضائات بي‌تصرف يا امضائات همراه اصلاح و تعديل در كتاب و سنت وجود دارد. ابداعات كتاب و سنت به منظور تعيين قوانين جاودانه براي روابط حقوقي خانواده يا روابط حقوقي جامعه و يا مسئله حكومت و مانند اين‌ها نمي‌باشد... هر گاه بررسي ‌ها و مطالعات صاحب‌نظران صلاحيت‌دار نشان دهند كه پاره‌اي از قوانين عرف‌ها و نهادهاي باقي از گذشته كه نخست در جامعه حجاز وجود داشت و بعدا وارد كتاب و سنت گرديده و متناسب با چهارچوب محدوديت عصر بعثت اصلاح و تعديل شده و يا بدون تصرف باقي مانده و سپس فروعات ديگر آنها كه در علم بحث شده است در جامعه معيني مانع سلوك توحيدي انسان‌ها مي‌شود، در اصلاح و تعديل و تغيير آنها هيچ‌گونه ترديدي نبايد روا داشت. اين‌گونه اصلاح و تغيير و تعديل مي‌تواند در همه ابواب معاملات، نظام خانواده و حكومت و قضاوت و حدود و قصاص و ديات و مانند اين انجام گيرد. اين اقدام نه تنها تغيير قانون جاودانه الهي نمي‌باشد – چون قانون جاودانه الهي در اين موارد عبارت از اصول ارزشي ناشي از حقانيت سلوك توحيدي است كه قوانين بايد با آن منطبق شود نه خود قوانين كه قابل تغيير هستند – بلكه كوششي است لازم براي حفظ ارزش‌هاي جاودانه الهي و حقانيت سلوك توحيدي. »[6]

وي مي‌افزايد اين اصلاحات ملهم از ارزش‌هاي كتاب و سنت شامل دانش توسعه نمي‌شود زيرا «علم توسعه نه در كتاب و سنت مبدأ دارد و نه در علوم اسلامي كه بعدا به وجود آمده است. توسعه يك هدف اجتماعي است كه مردم يك جامعه با اراده آزاد خود آن را دنبال مي‌كنند. لذا تمامي برنامه توسعه از علوم جديد گرفته مي‌شود.»

وي حتي فراتر مي‌رود و مي‌گويد « با علوم متداول حوزه‌ها و روش متداول اجتهاد فقهي نمي‌توان ارزش اسلامي را در اين زمان فهميد. مشكل محدود به اصلاح و نو كردن اين علوم حوزوي نيست بلكه بايد از علوم جديد براي درك دين بهره‌گيري كرد.»[7]

به طور خلاصه اينان مي‌گويند نه دين محدود به فقه است و نه بيشتر مسايل در حيطه عملكرد فقه است. فقه در اوج خود كار قسمت حقوقي حكومت را مي‌كند، كه اين خود بخشي از وظايف هر حكومتي است . لذا حكومت فقهي و ولايت فقيهان نكته ی درستي نيست.

[1] . برای بررسی بیشتر مراجعه شود به "درباره ی نظریه ی قبض و بسط شریعت"، محمد برقعی، کنکاش، دفتر هشتم، بهار 1371.

[2] . "صحیفه ی نور"، آیت الله خمینی، ج 21، ص 98.

[3] . "خدمات و حسنات دین"، کیان 27، مهر و آبان 74، ص 2-17.

[4] . "حکومت دموکراتیک اسلامی"، دین و حکومت، پیشین، حسن یوسفی اشکوری، ص 285-329.

[5] ."احکام حکومت دینی"، دین و حکومت، پیشین، مهندس عزت الله سحابی، ص 189-284.

[6] . "فصلنامه ی نقد و نظر"، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سال دوم، شماره پنجم.

[7] . "ایمان، سیاست، حکومت"، دین و حکومت، محمد مجتهد شبستری، ص 527.