نقد و نفی حكومت فقهي
(برگرفته از کتاب « سکولاریزم، از نظر تا عمل» )
فصل پنجم: دين و حكومت: پس از انقلاب
نوشته ی دکتر محمد برقعی
نشر قطره، چاپ اول 1381
2- دامنه ی عملكرد حكومت
اين خط حمله‌اي است به نظريه ولايت فقيه، كه بازرگان وياران او در نهصت آزادي و مهندس سحابي و بسياري از نيروهاي ملي – مذهبي آن را رهبري مي‌كنند . بحث دامنه ی عملكرد دولت ازهمان قبل از انقلاب مطرح بود. بينش آيت الله خميني و طرفدارانش آن بود كه حكومت درتمامي ابعاد زندگي مردم جامعه دخالت دارد. حتي اخلاقيات و ارزش‌هاي معنوي و روابط شخصي افراد نيز ازآن بيرون نيست. هر جا كه دين هست حكومت ديني هم هست، و همچنان كه دين و اعتقاد يك معتقد تمام ابعاد زندگي او را دربر مي‌گيرد، حكومت ديني هم چنين است. اين بينش همان گونه كه اشاره شد دراول انقلاب چندان منسجم نبود. اما با گذر زمان و تسلط روحانيت بر مقامات و حتي تسلط روز افزون روحانيت سنتي‌اي كه نخست نقطه نظرها و عملكردهاي سياسي‌شان چندان هم مورد قبول خود امام خميني نبود روشن‌تر و فرموله‌تر شد. از آن جا كه هر روز قشريون روحانيت بيشتر قدرت را به دست مي‌گرفتند لذا بينش سنتي و قديمي آنان حاكم تر شد. تا جايي كه ديگر نحوه لباس پوشيدن و سخن گفتن مردم هم جزو وظايف حكومت گرديد. از نظر اين افراد مردم چون سفيهان و صغيرها هستند و از نظر فكري نابالغ و ناتوان مي‌باشند، لذا هدايت آنان لازم است دولت ديني مي‌بايست مثل يك پدر يا مربي آگاه فرزندان و زيردستان نابالغ و رشد نيافته خود را هدايت كند و در تمامي ابعاد زندگي دست آنان را گرفته و آنان را به سوي ارزش‌هاي الهي و سعادت رهنمون باشد. البته اگر اين امر با زبان خوش و قانون ممكن شود چه بهتر، ولي اگر نشد همانگونه كه آيت‌الله‌هايي چون محمد يزدي، جنتي و مشكيني و غيره گفته‌اند با خشونت و زور بايد انجام شود. چون كار حكومت به طور كلي اعمال قوه قهريه براي هدايت جامعه به راه‌هاي درست است.
در مقابل اين نظر، آيت‌الله مطهري و بازرگان و يارانش مي‌گفتند كه وظيفه دولت محدود به ايجاد امنيت و ايجاد توسعه و عمران است – همان تعريفي كه ليبرال‌هاي اوليه چون جان لاك و استوارت ميل از حكومت داشتند. البته استناد اين افراد نه بر آموزش‌هاي فلاسفه و متفكران غربي بلكه به متون ديني و آموزه هاي اسلامي است. مركز اصلي استناد آنها همانگونه كه ذكر شد نامه حضرت علي به مالك اشتر در مورد شيوه حكومت كردن است كه وظيفه حكومت را در چهار امر خلاصه مي‌كند: ماليات گرفتن، حفظ امنيت داخلي و خارجي، جلوگيري از پايمال شدن حقوق ضعفا، و آبادي كشور. البته به نظر مي‌رسد اين متفكران نخست با بينش فلاسفه غرب در اين زمينه آشنا شده‌اند و بعد به سراغ كتب ديني خود براي يافتن مشروعيت براي اين فكر مورد قبولشان رفته‌اند و آن را هم يافته‌اند.
پذيرش نظريه اخير به طور كلي يعني تيشه به ريشه نظريه ولايت فقيه زدن. زيرا بر طبق آن نه مردم چون ضعفا و سفيهان هستند و نه حكومت ولي و سرپرست آنان است. اداره ی بخش عظيم زندگي انسان‌ها به خود آنان و عقل و تشخيص خودشان واگذار شده است. كار دولت فقط رفع موانع و ايجاد فضاي مناسب براي رشد انسان‌هاست، نه هدايت و رهبري معلمانه آنان، چه رسد به رهبريت بازور و اجبار و ولي‌گونه.