نقد دموکراسی دینی
برگرفته از کتاب « سکولاریزم، از نظر تا عمل»
فصل پنجم: دين و حكومت: پس از انقلاب
نوشته ی دکتر محمد برقعی
نشر قطره، چاپ اول 1381
حكومت دموكراتيك ديني با آن‌كه در ظاهر و در نظر منطقي و بي‌ايراد به نظر مي‌رسد در عمل، آن هم در اين زمانه، مسايل و مشكلات بسياري خواهد داشت. درست است كه اگر مردم يك جامعه شيوه‌اي از حكومت را گزيدند براي آنان همان حكومت درست است، ولي در مورد حكومت ديني، آن هم حكومت اسلامي، همان‌گونه كه ذكر شد مسئله شريعت و قوانين آن مطرح است. و هر چقدر هم فقه را پويا كنيم، و به شريعت از زاويه قبض و بسط بنگريم، و دامنه عملكرد فقه را محدود بينگاريم، باز قوانين ديني هست. قوانینی از پیش تعیین شده، هر چند فهم ما از آن تابع زمان باشد.
با توجه به آن كه تمامي جامعه پيرو آن دين و آن مذهب و آن قرائت از آن مذهب نيستند، يعني مثلا همه شيعه ی دوازده امامي اصولی نيستند، در چنين حكومت مردم سالاري تكليف غيرمتعقدين به اين دين حاكم چه مي‌شود. زيرا نمايندگان اين دسته از مردم نمي‌توانند در مورد قوانين شرعي مورد نظر مذهب حاكم اظهار نظر كنند و در نقد و نحوه ی عملكرد آن قوانين شركت داشته باشند. به اين مسئله به ويژه با توجه شرايط تاريخي موجود بايد نگريست، كه با شرايط سده‌هاي پيشين از چند زاويه تفاوت بنياني پيدا كرده است از جمله:
1- عملكرد دولت و دامنه دخالت آن در زندگي اجتماعي شهروندان آن بسيار وسيع است. ديگر نقش دولت را محدود به وظايفي كه در توصيه‌هاي حضرت علي به مالك اشتر آمده و يا آن‌چه كه ليبرال‌هاي كلاسيك اوليه چون جان‌لاك و آدام اسميت مي‌خواستند. نمي‌توان انگاشت مطلبي كه در صفحات پيشين به تفصيل بيشتر به آن پرداخته شد. به ويژه در مورد كشوري چون ايران كه نزديك به هشتاد درصد منابع مالي كشور در دست دولت است، و به همين سبب هم دامنه عملكرد دولت در تمامي ابعاد زندگي مردم وسيع است. لذا شهرونداني كه پيرو آن مذهب و دين نيستند در موارد زيادي با قوانين حاكم مشكل خواهند داشت.
2- اين كه گفته مي‌شود كه اقليت‌هاي ديني تابع قوانين شريعت خود خواهند بود و در نتيجه مشكلي با قوانين اسلامي نخواهند داشت نيز اشكال اساسي دارد اگر فرض كنيم كه واقعا هم‌چنين شود بايد گفت اين امر اگر كاربردي داشت در شرايط تاريخي ديگري بود يعني زماني كه تحرك جغرافيايي انسان‌ها محدود بود و اقليت‌ها به دور همديگر و در اجتماعات خودش به سر مي‌بردند. از جمله جلفاي اصفهان يا محلاتي كه در شهرهاي مختلف ايران ارمني‌نشين بودند، يا يهوديان كه محلات خود را داشتند و حتي محل كسب و كار آنها هم به مقدار زيادي ويژه خود آنان بود، يا اهل تسنن كه در مناطق خاصي در ايران – عموما مناطق مرزي – زيست مي‌كردند. لذا در آن دوران اين اقليت‌ها مي‌توانستند تا حدودي زيادي با قوانين خاص خودشان به سر برند. اما حال چنین نیست و دیگر محدوده ی جغرافیایی با ویژگی های دینی و قومی هم خوانی ندارد. حال شیعه و سنی و ارمنی و کلیمی همه در یک همسایگی و یک محله و حتی در یک مجموعه ی ساختمانی درکنار یکدیگر زیست می کنند. حال با توجه به وسعت عمل دولت – که در قبل گفته شد – چگونه استقلال حقوقی اقلیت ها ممکن می شود. از جمله در مسئله ی حجاب، نوشیدن مشروبات الکلی، پرداخت مالیات های حکومتی و عوارض شهرداری و غیره.
3- اين ها تازه مسئله فرقه ها و ادياني است كه دين حاكم به رسميت مي‌شناسد، نه باورهايي را كه دين حاكم از اصل نمي‌پذيرد – از جمله بهايي‌ها، كمونيست‌ها، بي‌دينان. و مي‌دانيم كه همان‌گونه كه دكتر سروش به درستي مي‌گويد هيچ ديني پلوراليست نيست، و هر ديني خط‌كشي خود را براي تعيين حق و باطل دارد و در تحمل پذيرش غيرخودي محدوده‌اي دارد لذا اين گونه افراد از نابرابري شديدتري رنج خواهند كشيد و به زور تابع قوانيني مي‌شوند كه نه در وضع آن نقشي داشته‌اند، و نه در رد يا تاييد آن حق اظهار نظر دارند. مي‌دانيم كه چنين امري ناقض تعريف يك جامعه مدني و نافي اصول دموكراسي با تعريف امروزي انسان‌ها از آن مي‌باشد.