طرفداران دموکراسی دینی

برگرفته از کتاب « سکولاریزم، از نظر تا عمل»

در اين گروه طيف وسيعي از متفكران قرار دارند. به طور كلي همه كساني كه حكومت فقها را قبول ندارند ولي معتقد به جدايي كامل دين و حكومت و عرفي شدن حكومت هم نيستند. آنان ضمن آن‌كه نمي‌خواهند احكام دين را به هر طريقي و وسيله‌اي در جامعه اجرا كنند وظيفه اصلي دين را هم محدود به پرداختن به امور اخروي نمي‌دانند. افراد اين طيف ضمن اشتراك در اين كليات وقتي به جزييات مراحل دقيق‌تر مي‌رسند با هم اختلاف دارند از سرشناسان اين جمع از حجت‌الاسلام حسين يوسفي اشكوري، دكتر عبدالكريم سروش مهندس لطف‌الله ميثمي، غني، دكتر حبيب‌الله پيمان مي‌توان نام برد. بطور كلي بيشتر ملي – مذهبيون و اصلاح طلبان ديني در اين طيف قرار دارند. براي بهتر رساندن مقصود و آسان‌تر كردن معرفي نظرات اين طيف بهتر دانسته شد كه يك فرد به عنوان شاخص و محور در نظر گرفته شود و ضمن معرفي نظرات او و مقايسه با نظرات ديگران موارد اختلاف و اشتراكشان با نظرات او بيان شود. توجه شود كه آنچه بيشتر منظور نظر است معرفي اين شيوه تفكر است تا شناخت نظرات فرد فرد افراد اين طيف. سروش و كديور با تمام وسعت نوشته‌هايشان فرد مناسب نبودند. زيرا دكتر سروش در مواردي كاملا در سمت چپ اين طيف قرار مي‌گيرد و به صف معتقدان جدايي دين و حكومت مي‌پيوندد و كديور هم در وسعت عملكرد دستورات فقهي گاه به راست طيف رفته و به نظر فقيهان نزديك مي‌شود. مجتهد شبستري نيز بيشتر به ابعاد فلسفي مسئله مي‌پردازد و چندان به صراحت وارد مسايل سياسي نمي‌شود. در حالي كه اشكوري در نوشته‌ها و صحبت‌هاي فراونش نقطه‌نظرهاي خود را بسيار روشن بيان مي‌كند. به ويژه وقتي وارد ابعاد سياسي مي‌شود نظراتش از روشني‌اي برخوردار است كه نظرات امثال سروش و كديور از آن برخوردار نيستند. اساسي‌ترين نظرات طرفداران حكومت دموكراتيك ديني را چنين مي‌توان گفت:

1- دين و ضرورت حكومت: حكومت كردن جزو ضروريات اسلام نيست. يعني هر چند اسلام براي اجراي احكامش به دنبال برقراري حكومت اسلامي و مشوق آن است اما اصل نه اجراي احكام، كه خواسته و انتخاب مردم است. لذا اگر مردمي خواستار برقراري حكومت اسلامي شدند و در فضايي دموكراتيك به آن راي دادند حكومت آنان ديني خواهد شد. كه اين البته شامل ملت مسلمان ايران مي‌شود و به نظر مي‌رسد حكومت اسلامي خواسته جامعه ايران است به ديگر سخن منشأ حكومت و سرچشمه مشروعيت آن نه الزام شرع ، بلکه خواسته‌ و نظر مردم است چنين است كه اين حكومت ديني را مي‌توان حكومتي مردمي و دموكراتيك خواند.

2- فقها: فقها امتياز ويژه‌اي براي فهم امور ديني و سرپرستي جامعه ندارند و در نتيجه حقوق خاصي هم براي حكومت كردن ندارند.

3- اجراي احكام: احكام الهي نبايد به زور و اجبار در جامعه پياده شود. آنان نظر افرادي چون آيت‌الله مصباح يزدي و آيت‌الله محمد يزدي را بر خطا مي‌دانند، كساني كه برآنند كه حكومت اسلامي را به هر قيمتي بايد برقرار كرد و احكام آن را با هر فشاري بايد پياده كرد، تا جايي كه آيت الله محمد يزدي مي‌گويد «حكومت ديني سخت و خشن و ديكتاتور است چون مي‌خواهد احكام اسلام را پياده كند.»

4- هدايت مردم: افراد اين طيف به حقوق مردم و دموكراسي باور دارند، و بر آن نيستند كه صلاح و خير جامعه را تنها جمع خاصي مبتني بر يك برداشت عقيدتي خود مي‌توانند تشخيص بدهند. در حالي كه بيشتر طرفداران حكومت فقهي معتقد هستند كه بايد به هر قيمتي شده جامعه را به راه خيري كه خدا نشان داده و آنان نيز به حق آن را بلد هستند هدايت كنند.

5- فقه پويا: طرفداران حكومت دموكراتيك ديني چون به عصري بودن دين و لزوم هم‌خواني آن با دانش زمان معتقدند لذا به پويايي فقه بسيار باور دارند. از اين بابت هم وقتي دكتر سروش سخن از قبض و بسط شريعت مي‌گويد بيشتر اين افراد تا حدود زيادي با او هم‌گام هستند اكثر اينان سخن از احكام تأسيسي و امضايي مي‌كنند و بر آن هستند كه بسياري از احكام اسلام را خداوند براي زمانه ی حضرت رسول فرستاده است و مي‌توان در آنها تجديد نظر كرد. به همين سبب هم در احكام قصاص و غيره كاملا بايد تجديد نظر شود،‌ و اين بازنگري نيز با توجه به شرايط امروز و فهم مسلمانان از دين و دنيا و دست‌آوردهاي بشري صورت بگيرد. عموم آنان چون فقهاي سنتي و پيروان حكومت فقهي بر آن نيستند كه همه احكام در كتب فقهي آمده و بايد فقها آنها را يافته و به هر قيمتي و اجباري و خشونتي در جامعه پياده كنند.

6- وجود احكام: آنان بر آن هستند كه در اسلام احكام هست. و چنين نيست كه ماهيت اين احكام تابعي از زمان باشد هر چند مصداق آنها و فهم آنها عصري است. لذا نفي احكام اسلامي و كنار گذاشتن آنها يعني نفي دين. به سخن ديگر آنان بر آن هستند كه احكام ديني مي‌بايست با فهم امروزي و درك اين ايام مسلمانان از كتب فقهي استخراج و با توجه به اصول ارشاد و هدايت و پرهيز از اجبار و خشونت در جامعه اجرا گردد. ولي با اين وجود اصل اجراي احكام اسلامي به قوت خود باقي است و همين امر در اسلامي كردن حكومت نقش اساسي دارد.

از جمله اشكوري گويد اجراي عدل در تمامي حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصاد، حقوق و به طور كلي تنظيم روابط اجتماعي و فردي مردمان لازم است. اجراي عدل نيز به حكومت نياز دارد و بدون وجود حكومت اجراي عدل ممكن نمي‌شود. عدل هم در مكاتب مختلف معاني متفاوت دارد و يك كشور اسلامي چون ايران خواستار عدل اسلامي است.

مردم حكومت را برمي‌گزينند، قوانين را تعيين مي‌كند اما اين قوانين محدود به چهارچوب معين قوانين اسلامي است. يعني نه تنها اين قوانين با احكام ديني در تضاد نخواهند بود، بلكه روح اسلام در كليت آنها وجود دارد و به آنها هويت مي‌بخشد. اينان ضمن پذيرش تمام ملاحظات و اصلاحات و بازنگري‌ها در قوانين ديني، همان‌گونه كه در فقه پويا مطرح است، هيچ‌گاه اصل و هويت اسلامي احكام را ناديده نمي‌انگارند.

7- قانونگذاري: همان سوال اساسي كه از پيش از انقلاب هم مطرح بود. سوال در مورد امكان تضاد ميان دموكراسي و قانونگذار شدن مردم، با تبعيت از احكام شرعي ثابت از پيش معلوم مشغوليت ذهني افراد اين طيف است. اينان بر آن هستند كه هر جا ميان وحي و نظر مردم اختلاف غيرقابل حل پيش آمد بايد به وحي و احكام شناخته شده اسلام عمل كرد و فهم انسان را تابع وحي كرد و تقدم را هميشه به احكام ديني و وحي داد. دامنه عمل بشر بايد محدود به درك درست‌تر و بيناني‌تر از وحي – چه احكام و چه ارزش‌ها – باشد. اگر احكامِ آمده توسط وحي تابع عقل بشري گردد خود دين نفي خواهد شد، و حكومت دموكراتيك ديني نخواهد بود بلكه حكومت دموكراتيكي خواهد شد لائيك و عرفي كه در جهان غرب مطرح است.

8- دين و دنيا: بيشتر اينان بر آن هستند كه يكي از وظايف اصلي دين اصلاح امور دنيايي پيروان خودش هست و همان سخن شريعتي را مي‌گويند كه: ديني كه به درد دنياي من نخورد به درد آخرت من هم نخواهد خورد. لذا خصلت ايدئولوژيك بودن دين مورد قبول بيشتر آنان هست البته افرادي از اينان چون دكتر سروش و مجتهد شبستري جز اين مي‌انديشند.

از اين زاويه بيشتر طرفداران اين خط فكري با طرفداران حكومت فقيهان نزديك هستند، و از همين نظر هم خواستار تشكيل حكومت اسلامي هستند، هر چند آن را موكول به راي و خواسته مردم مي‌كنند. مي‌خواهند حكومت ديني محقق شود تا احكام الهي در آن اجرا شود و با حاكم شدن ارزش‌هاي الهي جامعه به خير و سعادت برسد.

همان‌گونه كه گفته شد اينان نه تنها با يكديگر در مواردي تفاوت اساسي دارند بلكه در مواردي با وجود اشتراك در كليت آن امر در جزييات و دامنه كاربرد آن امر اختلاف دارند. در ذيل به موارد اساسي اين اختلاف اشاره مي‌شود.

1- حدود احكام: در حد و مقدار بازنگري در احكام فقهي موجود ميان اين افراد توافق نيست اگر اشكوري و سروش با وسعت بسيار به اين بازنگري ها توجه دارند محمد علي ايزدي بيشتر به ظواهر احكام قرآني اهميت مي‌دهد و كمتر تن به پذيرش نگاه‌هاي نوين به احكام سنتي مي‌سپارد. از جمله مي‌گويد در مورد اقليت‌ها و زنان بايد مطابق متن صرحي قرآن با آنان رفتار كرد. آن دستورات را ابدي مي‌داند و عنايتي به تحليل‌هاي نوين در اين مورد ندارد. متون صريح را شامل احكام امضايي و ديگر ملاحظاتي كه اشكوري و غيره مي‌گويند نمي‌داند. حتي در اين مورد نگاهش به مراتب از آقاي آيت‌الله مطهري و حتي آيت‌الله منتظري به سنت‌گرايان و فقهاي سنتي حوزه‌ها نزديك‌تر است. وي در كتاب خود حتي بر آن است كه رابطه با اسرائيل را در اين زمان بايد براساس همان آياتي كه در قرآن در مورد بني‌اسرائيل آمده است تنظيم كرد.[1]

2- ساختار حكومتي: در مورد ساختار حكومتي هم ميثمي و ايزدي و بسياري از روشنفكران مذهبي چون آنان، از تاثيرات انديشه‌هاي ماركسيستي كه قبل از انقلاب در ايران حاكم بود، و حتي آيت‌الله طالقاني و دكتر شريعتي هم به مقدار زيادي از آن متاثر بودند، خلاصي نيافته‌اند. حكومت دموكراسي را به شيوه حكومت دموكراتيك كه در شوروي تبليغ مي‌شد مي‌بينند همان شيوه انتخابات مرحله‌اي از سطح انجمن‌هاي محلي و سپس ايالتي و ولايتي تا رأس هرم. در اين شيوه مردم هر محل يا صنف اعضاي شوراي قسمت خود را برمي‌گزينند و اين نمايندگان، نمايندگان شهرها را، و نمايندگان شهرها، نمايندگان استان‌ها را، و اين شيوه انتخابات مرحله‌اي ادامه مي‌يابد تا راس دولت. در مقابل اشكوري به مراتب به مفهوم دموكراسي با تعريف امروزي‌اش و انتخابات مستقيم، كه هر دو در غرب تعريف معيني دارند، دلبستگي دارد.

همان‌گونه كه گفته شد اين طيف در سمت راست خود با پيروان ولي‌فقيه همسايه است و در سمت چپ شانه به شانه ی طرفداران جدايي كامل دين و حكومت حركت مي‌كند. دكتر سروش و شبستري در سمت چپ اين طيف قرار دارند، و بسياري از مبارزين ملي- مذهبي، كه در مكتب مجاهدين خلق و دكتر شريعتي و آيت‌الله طالقاني رشد يافته‌اند و هنوز هم از تاثيرات آن آموزش‌ها رها نشده‌اند، در سمت راست اين طيف قرار دارند. ولي به طور كلي به نظر مي‌رسد كه جهت كلي حركت در اين طيف از راست به چپ است، و با گذر زمان افراد آن به سمت چپ طيف حركت مي‌كنند، و از تعداد امثال ميثمي و ايزدي كه در سمت راست اين طيف قرار دارند كاسته مي‌شود.

3- قانونگذاري: اشاره شد كه وقتي اشكوري سخن از قانونگذار بودن مردم با توجه به احكام الهي مي‌كند بلافاصله مي‌افزايد كه تنها چهاردرصد آيات قرآن در مورد امور فقهي اند و در حيطه عمل قانونگذاري عمل مي‌كنند. تكيه عمده ی مذهب بر ارزش‌ها و اخلاقيات و پرداختن به امور اين جهاني است. لذا قانون اساسي اين حكومت دموكراتيك ديني در عمل روح اسلامي دارد. موارد احكامی هم كه به صراحت در متون ديني آمده و ابدي هستند و ناگزير بايد اجرا شوند، و اختيار قانونگذاري مردم در موردشان محدود است و قانونگذار باید تابع حکم دینی از پیش داده شده باشد، بسيار كم است. به اين دليل سهم مردم در نوشتن قوانين حكومتي بسيار زياد است.

در مقابل، ميثمي كه در منتهي‌اليه راست اين طيف است از اين ديدگاه بسيار به طرفداران حكومت فقهي نزديك است. وي كه تا حد زيادي هنوز به همان عقايدي كه پيش از انقلاب داشته پاي‌بند است و به مقدار وسيعي متاثر از آيت‌الله طالقاني است مي‌گويد ما دو نوع قانون اساسي داريم يكي مبتني بر اخلاق قراردادي كه براساس حسن و قبح عقلي است كه در غرب معمول است و جوامع مدني امروزه چنين هستند. ديگري قانون اساسي مبتني بر اخلاق و ارزش‌هاي الهي. در اين قانون اساسي كه قانون اساسي اسلامي است و خير مردم مسلماً در آن هست، احكام اسلامي كه در كتاب و قرآن آمده بايد اجرا شود. البته اين احكام با عنايت به دركي عصري و فهمي پويا از متون بايد استخراج شوند. و از اين بابت تفاوت وي با فقيهان سنتي تكيه وسيع‌تر بر خود قرآن است تا كتب فقهي.

علي محمد يزدي و طباطبايي تكيه بسياري بر اجراي احكام دين دارند. برعكس نظر امثال اشكوري و كتيرايي، اين دو برآن باورند كه قرآن و متون ديني بيشتر احكام را در خود دارند و درست است كه نمايندگان مردم قانونگذارند نه فقها، اما آنان به شدت بايد مراقب باشند كه از چهارچوب احكام ديني بيرون نروند. ايزدي به نظر مي‌رسد كه مسئله قبض و بسط و سيال بودن فهم افراد را از قرآن و متون دين، كه سروش و شبستري و همفكرانشان مطرح مي‌كنند، قبول ندارد. وي از اين بابت همانند عموم فقها مي‌انديشد، يعني مراجعه به خود متن و باور به آن كه حلال دين محمد حلال تا قيامت است و حرام آن حرام تا قيامت. احكام ثابت هستند و اطاعت از آنها همان گونه كه در متون آمده در هر زماني واجب و لازم است. كوتاه كلام آن كه اينان در مورد وجود احكام وسيع در متون ديني، ثابت و ابدي بودن احكام دين و لزوم اجراي آنها در همه ی زمان‌ها با طرفداران ولايت فقيه يكسان هستند. اما اولا فهم اين متون و استخراج احكام را ويژه روحانيت نمي‌دانند، ثانيا برقراري حكومت را اجباري ندانسته و هدايت مردم و اجراي احكام را با خشونت و زور تجويز نمي‌كنند.

4- دين و حكومت: ميثمي بر آن است كه دين و حكومت جدايي ناپذيرند و اصلا يك موضوع هستند. حكومت ديني هم عينيت دارد و هم مصداق و نمي‌توان دين و حكومت را دو موضوع دانست. وي بر آن است كه جوهر دين توحيد است و توحيد نيز در امامت عينيت مي‌يابد. امامت هم مي‌شود تشكيلات، و تشكيلات يعني حكومت، و در نتيجه حكومت يعني توحيد. گروه مؤمنان يا امت واحده پيشتازان و صالحين قوم هستند اين جمعيت گزيده و كوچك كه هميشه هم در همه ی جوامع وجود دارند بار مبارزه و تكامل را بر دوش مي‌كشند و مبارزه براي برقراري حكومت اسلامي را به انجام مي‌رسانند. پس از پيروزي هم همين اينان قانون اساسي مبتني بر اخلاق الهي و اسلامي را مي‌نويسند و براي تصويب و تاييد به مردم ارائه مي‌كنند. البته براي اجراي امور و پياده كردن احكام وظيفه ندارند كه به خشونت و زور متوسل مي‌شوند و بايد به نظرات مردم احترام بگذارند. ولي هميشه هم بايد متوجه باشند كه يك اقليت فاسد مخالف مي‌تواند، اگر منسجم باشد، مردم را فريب بدهد و حكومت را از بين ببرد، همان‌گونه كه يك اقليت صالح مؤمن و پيشتاز موفق شد حكومت را به دست بگيرد. در امر رهبري هم مي‌گويد رهبر بايد با ديگران مشورت كند ولي بايد تصميم نهاديي را خودش بگيرد، و اگر ديد آن چه كه مشاوران مي‌گويند رضايت خدا نيست بايد خود راه درست را برگزيند و توكل كند و جلو برود. همان كاري كه امام حسين كرد.[2]

بدين سان مي‌بينيم با آن كه ميثمي پيرو حكومت ولايت فقيه نيست و با حكومت فقها مخالف است و در صف ملي مذهبي‌ها قرار دارد و از آزادي و احترام به آراي مردم در عمل شخصي خود و در كلام و نظرش حمايت مي‌كند ولي در تحليل انديشه‌هايش نشان مي‌دهد كه ميان نظرات او حكومت ولايي فقاهتي فاصله چنداني نيست او در دموكراسي در اوج خود به نظرات مرحوم نائيني نزديك مي‌شود كه بيشتر مخالف حكومت فقها است تا حكومت دين، و اين امري است كه همان‌گونه كه اشاره شد تا قبل از انقلاب مورد قبول بسياري از روشنفكران مذهبي بود. و همان‌گونه كه قبلا گفته شد در آن زمان شريعتي و بازرگان و عموم افراد نهضت آزادي و مجاهدين خلق و مه اين‌ها اگر چه مخالف حكومت روحانيت بودند اما معتقد به حكومت ايدئولوژيك ديني بودند. شايد اين كه آنان را «منهائيون» مي‌گفتند درست باشد يعني كساني كه باور به حكومت اسلامي در مقاله فربه‌تر از ايدئولوژي بحث مي‌كند اين انديشه با وجود مخالفت نظري آنان با حكومت فقها ناگزير به رهبري فقها به عنوان ايدئولوگ‌هاي آن حكومت منتهي مي‌شود.

ميثمي در بنيان انديشه هم‌چنان انقلابي بر جاي مانده و از انديشه‌هاي دوران جوانيش در سازمان مجاهدين خلق و در رابطه با طالقاني فاصله نگرفته است. وي به دنبال پياده كردن حكومت اسلامي است و خواستار اجراي احكام دين است. وي چنان نگران حفظ دين و كشور از توطئه مخالفان است كه گاه حكومت را ناگزير از كنترل شديد و اعمال قدرت مي‌داند. وي بر صالحين و برگزيدگان واجب مي‌داند كه نه تنها انقلاب را ايجاب كرده بلكه آن را هدايت كنند. حكومتي برقرار كنند كه بخواهد نه تنها امنيت بلكه عدالت را هم در جامعه پياده كند. حكومت نه تنها بايد عدل و قسط اسلامي را برقرار كند بلكه بايد مردم را در امور اخلاقي و ايمانشان هم ارشاد كند.

بدين ترتيب او به طيف طرفداران نظريه ولايت فقيه بسيار نزديك است. با اين تفاوت كه حكومت و ولايت فقيهان را قبول ندارد و براي آنان در مقابل صالحان و مؤمنان و مسلمانان غير روحاني امتيازي قايل نيست، و روشنفكران ديني را چه بسا بالاتر و شايسته‌تر براي حكومت مي‌داند. اما با اين وجود رهبريت امام خميني را كه مرجع تقليد هم بود مفيد مي‌داند.

وي به اعمال زور و اجبار مردم به پيروي از حكومت ديني باور ندارد و نقش حكومت اسلامي را بيشتر ارشادي مي‌داند و مشروعيت آن را از آراي آزادانه مردم، نه مسئله اولي‌الامر بودن فقها، مي‌داند. با اين وجود دموكراسي مورد نظير او دموكراسي هدايت شده است نه دموكراسي مبتني بر ليبراليسم و آزادي كامل انسان‌ها. وي هم‌چنين بر عدالت اقتصادي سخت پافشاري مي‌كند و خود را از بدنه روحانيت كه به مالكيت خصوصي اعتقاد دارند جدا مي‌كند.[3]

از ميثمي در نيمه راست اين طيف اگر به سوي چپ طيف حركت كنيم به امثال علي محمد ايزدي و حسيني طباطبايي مي‌رسيم. ايزدي بيشتر از ميثمي بر دموكراسي تكيه مي‌كند. وي دين و حكومت را دو مقوله جدا مي‌داند. لذا حكومت ديني را تنها در جايي كه مردم بخواهند قبول دارد و مي‌گويد اگر مردم نوع ديگري از حكومت را برگزينند آن هم محترم است و قابل قبول. در امر رهبريت هم نه تنها براي روحانيون امتياز خاصي قائل نيست بلكه ولايت فقيه و رهبريت يك فقيه را به صراحت قبول ندارد، حتي اگر اين ولي فقيه امام خميني باشد. در زمينه دموكراتيك بودن حكومت هم سخن از حكومت شورايي مي‌كند كه الگوبرداري از حكومت شوروي است كه همان گونه كه اشاره شد مورد علاقه آيت ‌الله طالقاني و بسياري از روشنفكران قبل از انقلاب بود.

در نقطه مقابل ميثمي و ايزدي، اشكوري و كتيرايي قرار دارند.[4] اينان به آزادي مردم و انتخاب آزادانه راه و رسم زندگي خود اعتقاد دارند و هدايت انقلابي و رهبري مردم را، حتي با پوشش اسلامي امر به معروف و نهي از منكر، قبول ندارند. امر به معروف و نهي از منكري كه حاصلش يعني جمعي از پيشتازان و صالحان خير مردم را دانسته و آنان را هدايت و در واقعيت ناگزير به پيروي مي‌كنند.

همين تفاوت در باور به فهم انسان‌ها سبب مي‌شود كه با آن‌كه هر دو از حق انتخاب مردم و اجباري نبودن دين و حكومت ديني سخن مي‌گويند ولي امثال ميثمي، ايزدي، برپايي حكومت ديني را وظيفه ی هر مؤمن پيشتازي مي‌دانند و در راه دستيابي به آن نيز ناگزير مبارزه قهرآميز را تاييد مي‌كنند. و با آن‌كه سركوب حكومتي را تجويز نمي‌كنند اما در عمل مي‌دانيم كه هراس دائم از دشمنان انقلاب و حكومت و ناآگاهي مردم به خشونت و سركوب براي حفظ نظام مي‌انجامد. به ويژه كه اگر آن‌گونه كه اينان مي‌بينند حكومت ديني براي اجراي احكام ديني لازم است و در دستيابي به اين احكام هم بايد به متون مقدس وفادار ماند.

5- وظايف حكومت: در مورد دامنه عملكرد حكومت و دخالت آن در زندگي شهروندان نيز افراد اين طيف يكسان نمي‌انديشند. ميثمي، طباطيايي و ايزدي به وسعت عمل دولت و وجود قوانين وسيع حكومت در آموزه ‌هاي ديني معتقدند و بر آن هستند كه حكومت ديني به مقدار وسيعي زندگي مردم را هدايت مي‌كند. اما سروش، اشكوري، كتيرايي و شبستري بر آن هستند كه فقه براي بخش كوچكي از وظايف حكومت دستورالعمل دارد و اصلا حكومت نبايد به طور وسيعي در زندگي شهروندان خود دخالت كند.

اشكوري در اين زمينه بر مبناي همان سنت ديرين نيروهاي ملي- مذهبي وظيفه دولت را بر طبق توصيه ی حضرت امير به مالك اشتر، وقتي او را به حكومت مصر فرستاد، در چهار اصل خلاصه مي‌كند: 1- گرفتن ماليات [مديريت امور مالي] 2- حفظ امنيت داخلي و خارجي 3- احقاق حقوق ضعفا و اصلاح امور مردم [حاكميت قانون] 4- آباداني [توسعه و عمران].

بدين ترتيب حكومت نه تنها وارد مسايل شخصي افراد نمي‌شود بلكه براي آزادي انديشه و بيان نيز به هيچ عنواني محدوديت ايجاد نمي‌كند. همه افراد در برابر قانون مساوي هستند و گروه خاصي امتياز رهبري و هدايت را بر عهده ندارد.

[1] . "نجات" ،دکتر علی محمد ایزدی، ون کوور، کانادا، 1362.

[2] . "حکومت دینی و قانون اساسی"، دین و حکومت، پیشین، لطف الله میثمی، ص 119-161.

[3] . "حکومت دینی و قانون اساسی"، دین و حکومت، پیشین، لطف الله میثمی، ص 119-161.

[4] . "حکومت از دیدگاه دین"، دین و حکومت، پیشین، مصطفی کتیرایی، ص 25-39.