فلسفه  و دین > مقالات مرجع  > فلسفه ی سیاسی چیست؟ > مکاتب > سوسیالیسم > مالکیت متمرکز

نسخه  پی.دی.اف.

   برگ 8 از 12

مالکیت متمرکز

از لحاظ سیاسی، سوسیالیست ها خواهان سرنگونی یا اصلاح  نظام بازار آزاد (کاپیتالیسم) هستند. آنان اغلب خواستار توزیع مجدد کلّیه ی منابع ( معمولاً به نفع 'کارگران' – یعنی کسانی که به نظر سوسیالیست ها فعلاً بی چیز هستند) می باشند؛ و مایل اند که دولت یا قسمی سازمان دموکراتیک اداره ی اقتصاد را به دست گیرد. در پی فروپاشی دولت های کمونیست، در میان جناح تاریخ نگر مارکسیست ها بر سر اینکه آیا نظام اتحاد شوروی  حقیقتاً کمونیست یا سوسیالیست بود یا نه شقاقی ایجاد شد.  بسیاری از سوسیالیست ها ایده های مالکیت دولتی و کنترل منابع اقتصادی را  رها کردند و در عوض به پروژه های دیگری روی آوردند که انعطاف پذیرتر، دموکراتیک تر و تمرکززدا تر بودند. اقتصاددانان مکتب اتریش (به ویژه لودویگ میز و فردریش هایک) از مدتها قبل پیش بینی کرده بودند که  سوسیالیسم به خاطر نداشتن سازوکار تعیین قیمت توسط بازار، ناگزیر فرومی پاشد، زیرا بدون چنین  سازوکاری، برنامه ریزی توزیع منابع و مصرف کارآمد یا مولد ناممکن است. اقتصاددانان سوسیالیست مانند اسکار لانگ این انتقاد و چالش مهم را پذیرفتند اما همچنان به حمایت از سیاست های کنترل دولتی ادامه دادند. توجیه آنان این بود که به لحاظ نظری می توان اولیت بندی ارزش ها توسط بازار را توسط مدل های پیچیده ی اقتصادی، مثلاً مدل های لئونیتیف (Leonitiff) درونداد- برونداد انجام داد. در این مدل ها ارزیابی اولویت ها یا توسط حاکمیت مرکزی یا، در گرایش های مدرن تر جنبش سوسیالیست، توسط سازمان های غیرمتمرکزتری مانند اتحادیه های کارگری انجام می گیرد.

درپی چالش تجربی حاصل از فروپاشی نظام شوروی – و مهم تر از آن شکست کلیه ی اقتصادهای با کنترل متمرکز در غرب و جهان سوم، سوسیالیست ها به ایده ی مالکیت و کنترل کمونی(communal) منابع  روی آوردند. برای نمونه 'سوسیالیسم بازار' یک نظام عمدتاً بازاری را تحمل می کند اما خواهان کنترل برخی منابع 'اساسی' توسط دولت است تا به هدایت کلیّت اقتصاد به مسیر مطلوب سیاسی، مثلاً بسط شرکت های تکنولوژیک، خدمات آموزشی و بهداشتی منجر شود. اما اقتصاددانان در نقد این دیدگاه می گویند که هرگونه مداخله ی دولت نه تنها به ناکارآمدی می انجامد بلکه پیامدهای هرگونه مداخله  مطلوب خود برنامه ریزان نیز نخواهد بود –  و این مطلب به ویژه در مورد مداخله در سرمایه گذاری صادق است، که در آن پیچیدگی سازوکارهای مورد نظر نه تنها خواسته های بافعل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را  متأثر می سازد، بلکه بر ترجیحات ظریف تر روابط مصرف حال و آینده ی آنان  نیز تأثیر می نهد.

در مواجهه با اتهامات فزاینده (و بی اقبالی) برنامه ریزی متمرکز، بسیاری از سوسیالیست ها ترجیح می دهند توجه خود را بیشتر معطوف به تغییر روابط حاکم بر مالکیت سازند و خواستار خلع ید طبقه ی کاپیتالیست استثمارگر مفروض از شرکت ها، و  واگذاری آنها به کارگران باشند. اغلب سوسیالیست ها مدعی اند که لازم است کلیه ی منابع را مجددآ توزیع نمود.

'سوسیالیسم تحت کنترل کارگران' (یا روایت دیگر آن 'کاپیتالیسم تحت کنترل کارگران') راه حل را در تملک و اداره ی کسب و کارها توسط کارگران می یابد. شرکت هایی که عموماً باید کوچک مقیاس باشند و به صورت دموکراتیک اداره شوند. بازتاب این باور، ارائه ی طرح های قانونی جهت افزایش بحث و توافق بیشتر میان مدیریت و کارکنان است است. اما سیاست واگذاری امور به کارگران فرض می گیرد که (الف) کارگران طبقه ی معینی هستند، شایسته ی جایگاه اخلاقی ولذا سیاسی والاتری از آنچه امروزه دارند (جایگاهی که ایجاد آن اخلاقاً لازم است) و (ب) کارگران دائماً در شرایط استعمال یا استثمار هستند ( توسط شرایط اقتصادی سرمایه داری) و خودشان نمی خواهند یا در حقیقت نمی توانند کسب و کاری برای خود فراهم کنند یا بین کارفرمایان جابجا شوند. اما فرد می تواند همزمان همزمان کارفرما و کارگزار، کارگر و کاپیتالیست باشد،  و چون افراد می توانند جایگاه شان را بین طبقات اقتصادی عوض کنند، در این رویکرد تدقیق علمی  فروکاسته و چه بسا کنار نهاده می شود.

یک انتقاد جدی تر به برنامه های سوسیالیستی توزیع مجدد درآمد – که از درون سوسیالیسم نشأت می گیرد و یک اردوگاه متمایز را تشکیل نمی دهد –  این است که برپایه ی چه معیارهای اخلاقی یا سیاسی باید به توزیع مجدد پرداخت. شعار پر طنین مارکس که می گفت منابع را باید مطابق اصل "هرقدر به قدر توانش، هرکس به قدر نیازش" توزیع نمود، معلوم نمی کند که چه چیزهایی را باید نیاز دانست.  سوسیال دموکرات ها می توانند پاسخ دهند که مثلاً معلولان مستحق منابعی هستند که نمی توانند به دست آورند – و تقصیری هم متوجه شان نیست؛ اما ناهنجاری های روانی را هم می توان معلولیت محسوب کرد. دیگران استدلال های پیچیده تری مطرح می کنند.

مثلاً، می گویند کسانی مستحق هستند که در طی تاریخ مورد آزار یا تبعیض قرار گرفته اند. اما در اینجا این پرسش پیش می آید که چقدر باید در تاریخ به عقب برگردیم. بسیاری مسائل اخلاقی دیگر هم در این زمینه مطرح می شوند. مانند مسائل مربوط به مقصر متولد شدن ( و به گونه ای مستحق تنبیه اخلاقی و اقتصادی بودن) و نیازمندی ( و به گونه ای مستحق منابع بودن – که مسلماً برای اغلب سوسیالیست های اروپای قرن نوزدهم که طبقه ی اشراف را به شدت به خاطر ثروت های بادآورده شان تقبیح می کردند، پارادوکسی ایجاد می کرد).

حتی اگر بر سر اینکه توزیع منابع بر پایه ی چه معیاری صورت گیرد توافق حاصل شود، جدی ترین نقدی که به همه ی استدلال های مدافع توزیع مجدد منابع مطرح می شود این است که در غیاب نظارت شدید و دائمی، توزیع منابع  به تدریج باز نابرابر خواهد شد؛ رابرت نوزیک در کتابش با عنوان آنارشی، دولت و آرمانشهر  چالش سختی پیش روی سوسیالیست ها می نهد. او می پرسد چه اشکالی دارد اگر مردم منابع را به دلخواه خود چنان توزیع کنند که برخی، گیریم یک بسکتبالیست معروف، سهمی بیش از بقیه ببرند و لذا توزیع نابرابر باشد. پس یک سوسیالیست یا باید خواهان توزیع مجدد دائمی منابع باشد و یا اینکه بپذیرد که به محض مجاز شدن مبادله ی دلبخواه و اختیاری، نابرابری درآمدها و منابع رخ می نماید. سوسیالیست ها در مواجهه با چنین انتقاداتی می توانند به استدلال های ضد اخلاقیات سرمایه داری یا بازار آزاد بپردازند.

بالا

    <<  برگ  8 از  12  >>