کشور چندمذهبی آلمان

كشور های چند مذهبی

آلمان

در آلمان، پدیده ای به نام «دینِ دولتی» یا «كلیسای ملی» وجود ندارد. هم در قانون اساسی وایمار Weimar به سال 1919 (ماده ی 137) و هم در قانون پایه ای 1949 كه پس از جنگ جهانی دوم بر مبنای قانون اساسی اولی تدوین گردید (ماده ی 140)، تصریح شده است كه در آلمان "كلیسای دولتی وجود ندارد". دولت آلمان از لحاظ مذهبی بی طرف است و بدین معنا می توان گفت كه لائیك است، اما كاملاً از دین جدا نیست زیرا پیوندهایش را با كلیساهای مختلف حفظ كرده است. قانون اساسی 1919 و قانون پایه ای 1949، هر دو، در بند های مختلفی، این روابط را مشخص كرده اند.

آلمان، در عین حال، یك جمهوری فدرال است و هر منطقه ی آن (یا لاندرLander) بر مبنای قانون پایه ای، قانون اساسی ویژه ی خود را دارد كه می تواند با قانون اساسی لاندر دیگر تفاوت هایی داشته باشد. در زمینه ی مناسبات دولت و كلیسا ها، بعضی از قوانینِ لاندر ها، چون قانون اساسی Rhénanie-Palatinat و یا Bade-Wurtemberg، فراتر از ترتیبات قانون پایه ای رفته همكاری دولت با كلیسا را تقویت می كنند. برخی دیگر، چون قانون اساسی Brême و Hesse، در حد تعیین شده توسط قانون پایه ای باقی می مانند. تنها در قانون اساسی هامبورگ تصریح شده كه قانون باید حوزه های عمل دولت و كلیسا را به روشنی از هم تفكیك كند و هر گونه مداخله ی طرفین در امور یك دیگر را منع نماید. كلیسای كاتولیكِ آلمان قرارداد 1932 با واتیكان را هم چنان معتبر می شمارد و هفت لاندر آلمان با واتیكان توافق نامه هایی امضا كرده اند.

كلیساها در آلمان، طبق قانون پایه ای، از آزادی و قدرت اقتصادی - اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردارند. در این جا، آزادی كلیسا به معنای آزادی در سازماندهی مستقلانه ی خود بدون دخالت دولت و بدون محدودیتی است (قانون پایه ای، ماده 137). كلیسا ها به مثابه «اتحادیه های مشمول حقوقِ عمومی» بخشی از مالیات بر درآمد را به خود اختصاص می دهند. این مالیات به علاوه ی یارانه های منظم و استثنایی دولت جهت تامین فعالیت های اجتماعی كلیساها در زمینه ی آموزش و پرورش، بهداشت، مهد كودك و غیره… بنیاد اقتصادی نیرومندی به كلیساها می بخشند. كلیساهای آلمان، به عنوان «نهاد های عمومی»، در زمینه های مختلف اجتماعی حضور دارند و نقش آن ها از سوی دولت به رسمیت شناخته شده است. كلیساها در ارتش، بیمارستان ها، زندان ها و دیگر موسسات عمومی فعالیت می كنند.

یكی از زمینه های مهم دخالت كلیسا، آموزش و پرورش است. طبق قانون پایه ای (ماده هفتم، پاراگراف 3) "تعلیمات دینی یكی از مواد درسی معمول در مدارس عمومی است" و "این آموزش طبق اصول مذاهب مختلف تدریس می شود". با این حال، دولت "حق نظارت" دارد و هیچ معلمی را نمی توان علی رغم میلش ملزم به دادن درس مذهب كرد.

اما نهادینه شدن نقش كلیساها در «بخش عمومی» مانع تحقق آزادی های مذهبی نمی شود. قانون اساسی 1949 "آزادی ایمان و وجدان" و آزادی عقیده ی " مذهبی و فلسفی" (ماده 4، بند1) را به رسمیت می شناسد. قانون "آزادی انجام فرایض دینی" را تضمین می كند (ماده 4، بند2). در زمان جنگ، هیچ كس را نمی توان ملزم به خدمت سربازی "بر خلاف وجدانش" به دلیل مذهبی یا غیر مذهبی كرد (ماده 4، بند3). بدین سان، آزادی مذهبی در معنای وسیع كلمه تعبیر می شود و اصولاً هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. آزادی مذهبی نه تنها شامل عقاید و رسوم دینی می شود بلكه هر رفتار و انگیزه ی مذهبی را نیز در بر می گیرد.

در یك نگاه تاریخی می توان اذعان كرد كه قانون پایه ای 1949، در زمینه ی مناسبات دولت و كلیساها در آلمان، ادامه ی منطقی اصولی است كه در قانون اساسی وایمار ثبت شده اند: آزادی كامل مذهبی، اعلام بی طرفی دولت و نهادینه شدن كلیسا ها به عنوان «اتحادیه های مشمول حقوقِ عمومی». اما با این حال، قانون پایه ای، در ماده ی 4 خود، با بسط دادن حوزه ی فعالیت كلیساها و تضمین آزادی های كلیسایی از سوی دولت، فراتر از ترتیبات قانون اساسی 1919 رفته، قرائت نوین و متفاوتی از آن را به دست می دهد.

پس از جنگ جهانی اول (1918)، اولین اقدام سیاسی جمهوری جوانٍ آلمان به رهبری سوسیالیست ها، صریحاً ضد كلریكال بود. رژیم جمهوری، در عین حال كه آزادی های مذهبی را نهادینه می كند و «بی طرفی» دولت نسبت به كلیساها را اعلام می دارد (تا آن زمان كلیساها در آلمان، «كلیساهای دولتی» محسوب می شدند)، سیاست های ضد كلیسایی شدیدی نیز به ویژه بر علیه مدارس مذهبی و آموزش دینی اتخاذ می كند. اما این اقداماتِ رادیكال با چنان مخالفت و مقاومتی از سوی دو كلیسای بزرگ كاتولیك و پروتستان رو به رو می شوند كه در نهایت، قانون اساسی وایمار امتیازات زیادی را برای كلیسا در جامعه ی آلمان قایل می شود. اگر كلیساهای آلمان خصلت «دولتی» (Staatkirchen) خود را از دست دادند، در عوض تبدیل به «كلیساهای خلق» (Volkskirchen) شدند كه خود به خود همه ی آلمانی ها را در بر می گرفتند، به استثنای كسانی كه عدم تعلق خود به كلیسا را صریحاً اعلام می كردند. قانون اساسی 1919 با به رسمیت شناختن حقوق و مزایای وسیعی برای كلیسا، مورد تایید حزب كاتولیك Zentrum قرار گرفت در حالی كه كلیسا و افكار عمومی كاتولیك، در اكثریت شان، مخالف «دولتِ بی خدا» و «قانون اساسی فاقد اصول» بودند.

از سوی دیگر، پروتستانتیسم آلمان ویژگی های تاریخی خود را داشته است. البته در این جا نیز، بسان هلند و دیگر كشورهای پروتستان، یك جریان لیبرالی در بطن پروتستانتیسم رشد می كند كه تحت تاثیر روشنگری Aufklarung و لوتریست هایی چونE. Troeltsch ، F. Schleiermacher و A. von Harnack طرفدار رهایی جامعه از سلطه ی كلیسا و دین سالاری است. پروتستانتیسم آلمانی كه روند غالب آن را جریان لوتری و بخشاً كالوینیستی تشكیل می دهد، در همكاری با دولت، در تكوین آن چه كه "روح پروسی" می نامند، كاملاً شركت داشته است. این همان "فرهنگ" یا "ایدئولوژی آلمانی" ایست كه بر مبنای بینش كلیت باورانه ای Holiste از جامعه، فداكاری در راه دولت، تبعیت از نیروهای مستقر و حتی نوعی تمایل به رژیم های مطلقه و قدرت طلب را تجویز می كند.

تحت تاثیر چنین ایدئولوژی ای، پروتستان های آلمانی نه تنها با كاتولیك ها در مبارزه با ضد كلریكالیسم متحد نمی شوند بلكه حتی بر عكس، خود، برانگیزاننده ی جنبش نیرومند ضد كلریكالی می شوند: هم در بین لیبرال ها و هم بویژه نزد سوسیال دمكراسی ای كه می رفت تا در سال های میان دو جنگ جهانی به نیروی اجتماعی و پارلمانی بزرگ آلمان تبدیل شود. در این مقطع، جنبش ضد كلریكال و لائیكِ آلمان كه سوسیال دمكراسی در راس آن قرار دارد، ما را از یك منطق سكولاریزاسیون دور می سازد.

پس از جنگ جهانی دوم (1945)، قابل تصور بود كه فرایندی مشابه روند 1918 در آلمان تكرار شود. سوسیال دمكراسی، بار دیگر، نیرومند ترین حزبِ این كشور است و در ضمن خود را آلوده ی رژیم نازی (بسان كلیسای كاتولیك) نكرده است و از این بابت نیز سود می جوید. اما با این حال، آلمانِ اشغالی، پس از پیروزی متفقین بر نازیسم، در وضعیت دیگری قرار دارد. جمهوری فدرال آلمان، كه در سال 1949 در اوضاع و احوال «جنگ سرد» پدید می آید، پیش از هر چیز باید «قطب ثبات و رونقِ غرب» در برابر «شرق» باشد. پس با این هدف و برای مشروعیت بخشیدن به نهاد های جدید و به رغم آن كه سابقه ی افتخار آمیزی در مخالفت با رژیم نازی ندارند، كلیساها را باید به خدمت گرفت. در سال 1949، مسیحیت، از نظر آلمانی ها و قدرت های اشغالی، بهترین ضامنِ استقرار جامعه ای مبتنی بر «حقوق بشر و شكوفایی اقتصادی» است. ده سال بعد، در كنگره ی تاریخی Bad Godesberg (1959)، سوسیال دمكراسی آلمان نیز «وضعیت جدید» را در برنامه ی خود منعكس می كند: رها كردن هر گونه ارجاع به ماركسیسم، ترك ضد كلریكالیسم و در عوض و به جای آن تاكید بر نقش مهم كلیساها در تكوین اخلاقی جامعه. ارجاع به نقش كلیسا و دین در اوضاع جدید را می توان در قانون پایه ای 1949 مشاهده كرد. در مقدمه ی آن آمده است: "خلق آلمان… با آگاهی به مسئولیت اش در برابر خدا و در برابر انسان ها…".

اما از دهه ی 1960 به بعد و به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1991 و اتحاد دو آلمان، ما با وضعیت باز هم متحولی رو به رو می شویم. از یكسو، بسان كشور های دیگر اروپای غربی، دگرگونی در ذهنیت ها و در رفتار های اخلاقی افراد به چیرگی نهادهای مذهبی بر جامعه ی آلمان پایان می بخشد. از سوی دیگر رویداد تاریخی مهمی كه منجر به الحاق مناطق شرقی آلمان به جمهوری فدرال در سال 1991 می گردد، تناسب قوای نیروهای مذهبی در آلمان را به نفع پروتستان ها كه بار دیگر اكثریت می شوند، تغییر می دهد و این در حالی است كه اكثریت مردم آلمان شرقی سابق، بر خلاف بخش غربی، خود را «بی دین» معرفی می كنند، به طوری كه اكنون 25% از جمعیت كل آلمان مالیات به كلیسا نمی پردازند.

ادامه >> كشور هایی كه با مساله ی ملی رو به رو بوده اند

بالای صفحه

( دریافت فایل پی.دی.اف )

آن چیست كه « لائیسیته » می نامند؟

لائیسیته و سكولاریسم: دو پدیدار و منطق متفاوت

كشور های كاتولیك - منطق لائیسیزاسیون

اسپانیا

ایتالیا

پرتغال

بلژیك

كشور های پروتستان - منطق سكولاریزاسیون

انگلستان