|
کتاب "لائیسیته چیست؟" > بخش پنجم | |
|
كشور های چند مذهبی
یونان طبق قانون اساسی كه در سال 1975 به "نام تثلیث مقدسِ هم گوهر و تجزیه ناپذیر" تصویب می شود، در یونان یك "كلیسای مسلط" (اصل3) وجود دارد كه كلیسای اُرتُدُكس است و اكثریت عظیم مردم كشور را در بر می گیرد (96%). در این جا، «كلیسای دولتی» به معنایی كه مثلاً در دانمارك عمل می كند، وجود ندارد. اما در عوض، «كلیسای ملی» غالب است كه روابط حقوقی فشرده ای با دولت برقرار كرده است. از این رو، نمی توان از لائیسیته در یونان سخنی به میان آورد. موقعیت كلیسا را قانون اساسی 1975 و قانون 27-31 مه 1977 در باره ی "منشور اساسی كلیسای یونان" تعیین می كنند. بنا بر آن ها، مناسبات دولت و كلیسا بر دو اصل نهاده شده اند: تمایز دولت و كلیسا به مثابه دو نهاد مستقل از یكسو و همبستگی كارآمدی این دو، كه در همكاری مشتركشان تبلور می یابد، از سوی دیگر. كلیسا مشمول حقوق عمومی می شود. پرسنل كلیسا كارمندان دولتی به حساب می آیند و تحت این عنوان از دولت حقوق می گیرند. دولت اداره ی امور مالی كلیسا را تحت نظارت دارد. بدین ترتیب، كلیسای یونان وابسته به دولت است ولی این وابستگی یك جانبه نیست زیرا كلیسا نیز بر دولت اعمال نفوذ می كند. كلیسا و دولت در زمینه های مختلفی چون آموزش و پرورش، امور جوانان، خدمات مذهبی در ارتش… همكاری می كنند. برخی خدمات اجتماعی چون عقد ازدواج… را كلیسا تضمین می كند. در مدارس دولتی تعلیمات دینی تدریس می شود. اما حضور كلیسای اُرتُدُكس مسلط، در پیوندی فشرده با دولت، چندان تعارضی با آزادی های مذهبی پیدا نكرده است. قانون اساسی 1975 "آزادی وجدان و مذهب" را تضمین می كند(اصل13، بند1)، اعلام می دارد كه "هر مذهب شناخته شده ای آزاد است" (اصل14) و فرایض دینی "بدون مانع و تحت حمایت قانون" انجام می پذیرند (اصل13، بند2). با این همه، آزادی های مذهبی در یونان به طرق مختلف با محدودیت هایی رو به رو می شوند. طبق قانون اساسی "نو آئینی ممنوع است" (اصل13، بند2). ذكر مذهب در شناسنامه ها اجباری است. به حكم اعتقادات مذهبی، كسی نمی تواند وظایفش را در قبال دولت انجام ندهد و یا در منطبق با قانون عمل نكند (اصل13، بند4). در عمل، آزادی مذهبی همیشه به خوبی رعایت نمی شود و حتی گاهی در این زمینه تبعیضاتی به چشم می خورند. البته، ناسازگاری میان دولت و كلیسا وجود دارد و عده ای، و نه فقط چپ ها، مساله ی «جدایی دولت و كلیسا» را طرح می كنند. اما این فكر، تا زمانی كه این همانی مذهب اُرتُدُكس با هِلِنیسم بنیاد وجدان ملی یونانیان در همه ی طیف های شان را تشكیل می دهد، توهمی بیش نیست. درست در زمانی كه حزب سوسیالیست یونان Pasok "جدایی اداری كلیسا و دولت" را در برنامه ی انتخاباتی خود می گنجاند (وعده ای كه هرگز در زمان حكومتش از 1981 تا 1989 اجرا نكرد)، همین حزب اعلام می دارد كه "پیوند های كلیسا با ملت یونان باید حفظ شوند". در بین كشور های مختلف اتحادیه اروپا، اتحاد كلیسا و دولت در یونان از همه جا مستحكم تر است. این وضعیت را می توان در راستای جایگاه مركزی ای كه مساله هویت ملی و هلنیسم در زندگی سیاسی یونان احراز كرده است، توضیح داد. مذهب اُرتُدُكس همواره در طول تاریخ معاصر این كشور اساس و تكیه گاهی نه تنها در مقابل ترك ها بلكه در برابر غرب بوده است. خصومتی كه از قرن 11 با انشقاق میان رُم و قسطنطنیه آغاز می شود و عوامل دیگری چون گرایش های سلطه طلبانه ی كلیسای رُم، اشغال تقریباً تمامی یونان توسط ونیز و سلطه ی امپراطوری عثمانی، این خصومت را استمرار می بخشد. البته روندهایی در یونان تحت تاثیر روشنگری، انقلاب های اروپایی، لیبرالیسم سیاسی غربی، سوسیالیسم، كمونیسم و جنبش های ضد كلریكال در اروپای غربی، قرار گرفته اند. اما این جریان ها یا نفوذ چندانی در جامعه ی یونانی نكردند و یا رنگ ملی به خود گرفتند یعنی كمابیش ایده ی اُرتُدُكسی و یا حداقل هویت هِلِنی – مسیحی یونانی را تبلیغ كردند. بی دلیل نیست كه هیچ یك از قوانین اساسی یونان، چه لیبرالی و چه جمهوری خواه، در طول تاریخ معاصر و پر التهاب این كشور، ایده ی «برتری» كلیسای اُرتُدُكس را به زیر سوال نبرده است. در سده ی نوزدهم است كه اصطلاح «هِلِنی – مسیحی» به منظور تاكید بر تداوم هِلِنیسم از یونان باستان تا امروز، ساخته و پرداخته می شود. هم زمان با آن دكترینی تبلیغ می گردد كه به موجب آن یونان مدرن باید در جغرافیای هِلِنیسم كه قبل از اشغال عثمانی وجود داشت، یعنی در زمان امپراطوری بیزانس، مجدداً بر پا شود. با این كه امروز ایده ی «یونان بزرگ هلنی» كنار گذاشته شده است، اما، همواره، فكر «هِلِنی – مسیحی» در مركز احساسات هویت جویانه ی یونانی باقی مانده است. پس از فروپاشی یوگوسلاوی و بروز مجدد اختلافات و درگیری های قومی و مذهبی در بالكان، همبستگی اُرتُدُكسی در منطقه نیز رشد می كند. همه ی احزاب سیاسی یونانی بدون استثنا به این احساسات دامن می زنند، تا آن جا كه عده ای حتی صحبت از تشكیل "قوس اُرتُدُكس" در برابر "قوس مسلمان" می كنند. به عنوان جمع بندی: در یونان، پدیده ای به نام لائیسیته به عنوان جدایی دولت و كلیسا وجود ندارد. دولت در این كشور بی طرف نبوده پیوند فشرده ای را با كلیسای اُرتُدُكس، به مثابه كلیسای ملی، حفظ كرده است. ادامه >> جمع بندی و کتاب نامه
فرایند رهایش جوامع اروپای غربی از تغلب سیاسی و معنوی كلیسا و دین، و نه البته از نقش و نفوذ و كاركرد مذهب، روح باوری و مانند آن ها كه همواره در جامعه ادامه دارند، محصول تاریخ هر كشور از لحاظ شرایط تحول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و غیره است و در نتیجه بسی متنوع و متفاوت می باشد. نمونه ی فرانسوی لائیسیته، همان طور كه پیشتر نوشتیم (رجوع كنید به گفتار چهارم در باره ی لائیسیته در فرانسه)، تا حدی یك استثنا به شمار می آید. به عنوان مثال، فرانسه تنها كشور اروپایی است كه در مدارس دولتی اش هیچ گونه آموزش مذهبی وجود ندارد. در همین رابطه، قانون گذاری در باره ی منع حجاب اسلامی در مدارس دولتی فرانسه كه اخیراً از طرف مجلس ملی این كشور انجام گرفت، در سایر كشورهای اروپایی كه فرایند سكولاریزاسیون (و نه لائیسیزاسیون) را طی كرده اند، غیر قابل تصور می باشد. با دور شدن كشورهایی چون ایتالیا و اسپانیا از «منطق لائیسیزاسیون»، می توان گفت كه فرایند اصلی در اروپای غربی، فرایند كشور های دارای سنت پروتستان و یا كشور های چند مذهبی یعنی پیروی از «منطق سكولاریزاسیون» است. وجوه افتراق و اتفاقِ این دو پدیدار و منطق را بررسی های مشخص ما در دو گفتار پیشین و كنونی آشكارا نشان می دهند. در یك جا، «منطق لائیسیزاسیون»، جدایی دو نهاد، عدم مداخله ی آن ها در امور یك دیگر از جمله عدم دخالت كلیساها و ادیان در نهاد های بخش عمومی (دولتی) و بی طرفی دولت در رابطه با مذاهب، مطرح است. در این جا، وجود یك دستگاه متمركز، مقتدر و سلسله مراتبی چون كلیسای كاتولیك، مقاومت این نهاد در متحول كردن و انطباق دادن خود با جهان متحول و سرانجام اقتدار طلبی و سرسختی این قدرتِ معنوی فرا ملی در هدایت و كنترل دولت و جامعه، منتهی به عروج یك جنبشِ كمابیش رادیكالِ ضد كلِریكالی (ضد روحانیت یا كلیسا سالاری) و در نتیجه برقراری لائیسیته به طور بك طرفه از جانب دولتِ متكی بر جنبش لائیك، به معنای هم فرایند و هم تحقق «جدایی دولت و كلیساها» می گردد. در جای دیگر، «منطق سكولاریزاسیون»، تحولِ هم زمانی و متاثر از هم و توام باهمِ دولت – كلیسا - جامعه، به ویژه رفرم كلیسا و دین، منجر به «تهی شدن» اقتدار و تغلب كلیسا و دین می گردد. در این جا، نه «جدایی» و «ضد كلریكالیسم»، بلكه همكاری و تبانی دولت و كلیسا ( و بطور مشخص كلیسای پروتستان) انجام می پذیرد. از یكسو، كلیسای رِفُرمه استقلال و اتوریته سیاسی نهاد دولت را می پذیرد و از آن تبعیت می كند. از سوی دیگر، دولت، در عین حفظ بی طرفی، امتیازاتی برای كلیسا قایل می شود، در قانون اساسی خود «كلیسای ملی» یا «دین اكثریت مردم» را به این عنوان به رسمیت می شناسد، با این نهاد وارد تقسیم كار مشترك می شود و كلیساها را در امور بخش عمومی (دولتی) مشاركت می دهد. با ورود ده كشور اروپای شرقی، از جمله لهستان، به اتحادیه ی اروپا در ماه ژوئن 2004، وزن كشور های مشمول منطق سكولاریزاسیون در این مجموعه باز هم بیشتر می گردد. نمونه ی بارز آن، نامه ای است كه اخیراً، به مناسبت طرح قانون اساسی اتحادیه اروپای بزرگ (شامل 25 كشور)، هفت كشور عضو این اتحادیه (ایتالیا، لیتوانی، مالت، لهستان، پرتغال، جمهوری چك و اسلوواكی) خطاب به دیگر اعضا نوشته اند و در آن جا خواسته اند كه قانون اساسی باید "با صراحت" به "ریشه های مسیحی" اروپا اشاره كند. بدین سان، پس از گذشت دویست و پانزده سال از انقلاب فرانسه و آغاز جدایی دولت و دین در اروپا، همواره شاهد آن هستیم كه پیكار لائیك و مبارزه برای لائیسیته در این سرزمین چالشی است كه به سرانجام نرسیده و هم چنان امروزی است.
كتاب نامه ی مختصر در باره ی موضوع گفتار پنجم (به زبان فرنسه)
1- Champion Françoise, Entre laïcisation et sécularisation, Des rapports Eglise-Etat dans l’Europe Communautaire, Le Débat, N° 77, novembre-décembre 1993. 2- Champion Françoise, Les rapports Eglise-Etat dans les pays européens de tradition protestante et de tradition catholique. Social compass, décembre 1993. 3- Bauderot Jean, La laïcité française et l’Europe, Philosophie politique, N° 4,1993. 4- Bauderot Jean, Religion et laïcité dans l’Europe des douze, Paris, Syros, 1994. 5- Barbier Maurice, La laïcité, L’Harmattan, 1995. 6- Haarscher Guy, La laïcité, Que sais-je?. 7- Costa-Lascaux Jacqueline, Les trois âges de la laïcité, Hachette. 8- Pena-Ruiz Henri, Qu’est-ce-que la la¨cité, Gallimard. 9- Pietri Gaston, La laïcité est une idée neuve en Europe, sur site internet. 10- Institut d’étude des religions et de la laïcité, Pluralisme religieux et laïcités dans l’Union européenne, Bruxelles, Colloque, 1994. 11- Messner Francis, Liberté religieuse, neutralité et coordination entre les Etats et les Eglises: l’exemple de la République fédérale d’Allemagne, Le Supplément N° 175, décembre 1990. 12- Nipperdey Thomas, Réflexions sur l’histoire allemande, Paris, Gallimard,1990. 13- Gimenez de Carvajal José, La sortie d’un catholicisme d’Etat en Espagne, Le Supplément, N°175, décembre1990. 14- Becarud Jean, Eglise et politique dans l’après franquisme (1975-1978), Pouvoirs, N° 8, 1979. 15- Jemolo Arturo Carlo, L’Eglise et l’Etat en Italie du Risorgimento à nos jours, Seuil, 1960. 16- Margiotta Broglio Francesco, Vers une séparation contractuelle, le nouveau régime des cultes en Italie. Le Supplément, N° 175, décembre 1990. 17- Hasquin Hervé, Histoire de la laïcité, principalement en Belgique, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1979. 18- Ester Peter, Halmann Loek, Les piliers hollandais, Projet, N° 255,1991. 19- De Voogd Christophe, Histoire des Pays-Bas, Paris, Hatier, 1992. 20- Bedarida François, La société anglaise du milieu du 19 éme siècle à nos jours, Seuil, 1990. 21- Martin David, A General Theory of Secularisation, Oxford, Blackweoll, 1978. 22- Paris David, Les rapports entre l’Eglise et l’Etat en République d’Irlande, Raison présente N° 94, 1990. 23- Picard Anne, De la confessionnalité au sécularisme: le processus de sécularisation et ses enjeux dans la République d’Irlande des années, sur site Internet: www.uhb.fr/langues/cei/ap1.htm. 24- Vlachos Georges, Constitution à l’étude du problème des rapports de l’Eglise et de l’Etat du point de vue orthodoxe, Annuaire scientifique de la Faculté de théologie de l’Université d’Athènes, 1972. 25- Svoronos Nicolas, Histoire de la Grèce moderne, Paris, PUF, 1980. 26- Mouvement Europe et Laïcité, Site internent: www.europe-et-laïcité.org. 27- Le site d’information suer la laïcité, www.laic.info
ادامه >> "لائیسیته" و "سکولاریسم"، نقدی بر نظریه پردازی های ایرانی
|
آن چیست كه « لائیسیته » می نامند؟ لائیسیته و سكولاریسم: دو پدیدار و منطق متفاوت كشور های كاتولیك - منطق لائیسیزاسیون
كشور های پروتستان - منطق سكولاریزاسیون
كشور هایی كه با مساله ی ملی رو به رو بوده اند یونان
"لائیسیته" و "سکولاریسم"، نقدی بر نظریه پردازی های ایرانی
|