|
کتاب "لائیسیته چیست؟" > بخش پنجم | |
|
كشور های چند مذهبی
كشور هایی كه با مساله ی ملی رو به رو بوده اند
ایرلند و یونان مناسبات دولت و كلیسا در دو كشور ایرلند و یونان در شرایط خاصی تبیین می شوند كه در آن مساله ی ملی و استقلال از یكسو و مذهب به عنوان سنگ بنای احساسات و هویت ملی از سوی دیگر، نقش اصلی را ایفا كرده اند.
ایرلند در ایرلند، كه 94% جمعیتِ آن كاتولیك هستند، وضعیتِ مناسبات دولت و دین نسبتاً پیچیده است، زیرا در مواردی این كشور از لائیسیته بسیار دور است و در زمینه هایی به آن نزدیك. در بیست سال گذشته در ایرلند، تحولاتی در زمینه ی لائیسیزاسیون پدید آمده اند كه هنوز محدود می باشند. قانون اساسی جمهوری ایرلند كه در سال 1937 تصویب می شود، رسماً ارجاع به مسیحیت می كند. این قانون به نام "تثلیث پاك و مقدس" اعلام می دارد كه: "هر قدرتی از او ناشی می گردد و اَعمالِ چه انسان ها و چه دولت ها در آخرِ زمان در معرض او قرار می گیرند". در اصل ششم همان قانون آمده است كه "همه ی قوای حكومت، قانون گذاری، اجرایی و قضایی، تحتِ خدا، ناشی از مردم است". مقدمه ی قانون اظهار می دارد كه دولت وظایفی در قبال مذهب دارد، از جمله "محترم شمردن و گرامی داشتِ" آن. قانون اساسی فهرست كلیساهای به رسمیت شناخته شده از جانب دولت را تعیین می كند. در میان آن ها، كلیسای كاتولیك "چون پاسدار مذهب اكثریت بزرگ شهروندان" از "جایگاه ویژه ای" برخوردار است (اصل 44، بند1). این ترتیبات در رفراندوم سال 1971 از قانون اساسی حذف می شوند. با این همه در ایرلند، مذهب دولتی وجود ندارد. جدایی دولت و كلیسا در قانون اساسی ذكر شده است. دولت به هیچ كلیسایی یارانه نمی دهد (اصل44، بند2). در نتیجه كلیسای كاتولیك از دولت هیچ كمك مالی دریافت نمی كند و هزینه های خود را با امكانات خود تامین می كند. بین جمهوری ایرلند و واتیكان قراردادی بسته نشده است. از سوی دیگر، قانون اساسی "آزادی وجدان و مذهب و انجام آزادانه ی فرایض دینی"، در صورت رعایت نظم عمومی و اصول اخلاقی را تضمین می كند (اصل44، بند2). قانون اساسی دولت را از تبعیض قایل شدن به دلایل مذهبی، منع می كند. مذاهب مختلف حق اداره ی امور و دارایی های خود را دارند. همه ی ترتیبات فوق نشان دهنده ی آن است كه میان امر دولت و امر كلیسا در ایرلند گونه ای «جدایی» وجود دارد. اما با این همه، مذهب و بویژه مذهب كاتولیك، در جامعه ی ایرلند، در رابطه ی مستقیم با مساله ی هویت ملی و استقلال ملی، نقش تاریخی مهم و حتی تعیین كننده ای ایفا كرده و می كند. از سده ی نوزدهم به بعد، در پی سیاسی شدن توده های مردم كاتولیك، كاتولیسیسم با مساله ملی در ایرلند عجین می شود. تا این زمان، خواست استقلال تنها از سوی نخبگان جامعه یعنی منحصراً پروتستان ها ابراز می گردید. اما از سال 1823 به بعد، با تشكیل انجمن كاتولیك توسط Daniel O’ Connell، ناسیونالیسمِ كاتولیكِ نوینی با هدف تشكیل یك ملتِ صرفاً كاتولیك، ظهور می كند. با این حال تا اوایل سده ی 20، در كنار ناسیونالیسم جدید، جریان های ناسیونالیستی مذهبی قدیمی نیز به حیات خود ادامه می دهند. به صورتی كه در نیمه ی دوم قرن 19، مردم پسند ترین رهبر ملی ایرلند، پروتستانی به نام Charles Parnell است. پیش از این، ایرلندی های جوان، در قیام 1848، پرچم سه رنگی را به عنوان مظهر جنبش خود انتخاب می كنند. رنگ هایی كه آرزوهای وحدت طلبانه ی آن ها را منعكس می كرد. رنگ سبز معرف كاتولیك ها، رنگ نارنجی نشانه ی پروتستان ها و رنگ سفید مظهر ترك مخاصمه و صلح میان آن دو جامعه بود. این پرچم نشان شورشیان 1916، سپس سمبول دولتِ آزادِ ایرلند و سرانجام بیرق جمهوری ایرلند می گردد. از سال 1921 تا 1937 مبارزه سیاسی برای استقلال كامل ایرلند تحت رهبری كاتولیكی به نام De Valera، با قدرت گرفتن هر چه بیشتر نهاد كلیسای كاتولیك در جامعه همراه می گردد. به عنوان نمونه، در سال 1929، تحت فشار كلیسا، مطبوعات در ایرلند تحت سانسور قرار می گیرند و بسیاری از ناموران ادبیات جهانی و از میان آن ها تعداد زیادی از نویسندگان شهیر ایرلندی چون جرج برنارد شاو، جرج مور… ممنوع الانتشار می گردند. بدین ترتیب، كاتولیسیسم، با این كه تبدیل به مذهب دولتی ایرلند نمی شود و قانون اساسی 1937 نیز اصل جدایی دولت و كلیسا را باطل نمی سازد، اما از یك موقعیتِ نهادی و ایدئولوژیكی ممتازی برخوردار می گردد. چند نمونه از آن امتیازات را ذكر می كنیم. در قانون اساسی، خانواده، آموزش و مالكیت خصوصی بر مبنای برداشت كاتولیكی از «قانون طبیعی»، مورد حمایت قرار می گیرند. دولت بسیاری از وظایف بخش عمومی را تفویض كرده است و كلیسای كاتولیك بخش مهمی از آن وظایف به ویژه در زمینه ی آموزش و پرورش را بر عهده دارد. چون در ایرلند مدارس عمومی (دولتی) تقریباً وجود ندارند، مدارس ابتدایی و متوسطه معمولاً تحت كنترل كلیساهای كاتولیك و پروتستان می باشند و از كمك مالی دولت برخوردارند. بنابراین مدارس عموماً خصوصی و خصلت مذهبی دارند و تعلیمات دینی، با این كه اجباری نیست (اصل44، بند2 قانون اساسی) اما جزو مواد درسی می باشند. قانون اساسی حق طلاق را به رسمیت نمی شناسد و حتی اصل قانونگذاری در این باره را ممنوع كرده است. در نتیجه به منظور لغو این ترتیب در قانون اساسی، رفراندومی در سال 1986 برگزار می شود اما اكثریت مردم بر علیه حق طلاق رای می دهند و در نتیجه در ایرلند، طلاق گرفتن همواره ممنوع است. هم چنین سقط جنین نیز هم در قانون اساسی ممنوع اعلام شده (اصل40، بند3) و هم در رفراندوم سال 1983 مورد مخالفت اكثریت مردم ایرلند قرار می گیرد. به عنوان نتیجه گیری: كلیسای كاتولیك ایرلند، به رغم جدایی حقوقی اش از دولت، ولی به سبب نقش تاریخی ای كه در كسب استقلال و شكل دادن به هویت ملی ایرلندی ها ایفا كرده و می كند، از موقعیت برتر و ممتازی برخوردار است، بویژه در زمینه ی اخلاقیات و آموزش و تربیت. از بیست سال پیش، یك جنبش لائیسیزاسیون در ایرلند بر پا شده است كه ثمرات آن هنوز بارز نشده اند. در عمل، میان دولت و كلیسای ایرلند پیوند های ویژه ای برقرار است كه «جدایی» آن ها را محدود می كند.
ادامه >> یونان
|
آن چیست كه « لائیسیته » می نامند؟ لائیسیته و سكولاریسم: دو پدیدار و منطق متفاوت كشور های كاتولیك - منطق لائیسیزاسیون
كشور های پروتستان - منطق سكولاریزاسیون
كشور هایی كه با مساله ی ملی رو به رو بوده اند ایرلند
"لائیسیته" و "سکولاریسم"، نقدی بر نظریه پردازی های ایرانی
|