حیطه بندی و خصوصی سازی (S5) یک مؤلفه ی کلیدی پارادایم سکولاریزاسیون ، واکنش افراد به انفکاک، اجتماعی سازی و پلورالیسم است. یکی از شیوه هایی که مؤمنان می توانند ایمان خود را با واقعیت تنوع عقاید دینی سازش دهند،این است که فرض کنند که همه ی ادیان به یک معنا واحد هستند، و به این ترتیب ایمان خود را در سطح بالاتری از انتزاع مجدداً تحکیم بخشند. یک امکان دیگر (که با شیوه ی قبل منافات ندارد) این است که ایمان خود را به حیطه ی معینی از زندگی اجتماعی محدود کنند. در حقیقت، در یک نگرش جدی به مدرنیته، که در کتاب بِرگِر و لوکمان با عنوان ساخت اجتماعی واقعیت (1973) به جهان انگلیسی زبان عرضه شده، این است که تفکیک ساختاری ما را وادار کرده که در نه در یک جهان، بلکه در چند جهان زندگی کنیم، که هر یک ارزش ها و منطق خاص خود را دارند. خصوصی سازی[1] دین در پی حیطه بندی[2] می آید ـ به این معنا که حوزه ی دین تنها کسانی را در بر می گیرد که آموزه هایش را پذیرفته اند. به بیان لوکمان:
این وضع بازتاب زوال طبقه بندی معنایی واحد در جهانبینی است. برپایه ی ساختارهای سازمانی پیچیده و لایه بندی اجتماعی جوامع صنعتی، 'روایت' های متفاوتی از جهابینی ظهور می کنند. فرد در اثر شیوع فرهنگ مصرفی و خودمداری[3]، محتملاً به سان یک 'خریدار' با فرهنگ و عالم قدسی[4] مواجه می شود. همین که دین یک ' امر شخصی '[5] شد فرد می تواند از میان انواع معانی 'غایی'، آنهایی را که مناسب می یابد برگزیند. (1970: 98-9)
دانیل بِل رابطه ای را که ویلسون میان خصوصی سازی دین و افول اهمیت یا محبوبیت دین مطرح می کند به چالش می گیرد. او پس از پذیرش اینکه مدرنیزاسیون موجب " انقباض اتوریته ی سازمانی دین از سپهر عمومی، و عقب نشینی آن به عرصه ی خصوصی شده، عرصه ای که در آن دین فقط می تواند بر مؤمنانش اتوریته اعمال کند"، می افزاید "ولی این انقباض لزوماً به معنای انقباض مشخصی در خصایص و گستره ی باورهای دینی نیست"(1977: 427) . این نکته به روشنی نمایانگر خلاصه ای از مؤلفه های محل بحث در پارادایم سکولاریزاسیون است. در فصل های بعد به نکته ای خواهم پرداخت که در اینجا چند بار مطرح کردم: خصوصی سازی دین موجب از میان رفتن عمده ی حمایت اجتماعی می شود که برای استحکام باورها حیاتی است. خصوصی سازی، حفظ شیوه ی زندگی مشخصاً دینی را بسیار دشوار می کند، انگیزه ی تبلیغ گری را سست می کند و نسبی انگاری بالفعل را رواج می دهد، که برای باورهای مشترک سمّ مهلک است. مسلماً این ادعایی است تجربی که مستلزم عرضه ی شواهد است. در این مورد شایان ذکر است که گرچه عنوان مقاله ی بِل "بازگشت خدایان" است، اما برای نشان دادن اینکه خصوصی سازی دین آن را تضیعف نمی کند هیچ شاهدی بر ادعای خود علیه ویلسون ارائه نمی دهد.
خوزه کاسانورا (1994) سهم مهمی در پیشرفت این بحث دارد. او احتجاج می کند که بخش بندی اجتماعی (که کاملاً آن را می پذیرد) موجب خصوصی سازی دین نشده است. استدلال او این است که چون امروزه کلیساهای اصلی قواعد لیبرال دموکراسی و اصول پایه ی حقوق فردی را پذیرفته اند، پس مجدداً می توانند نقشی اجتماعی ایفا کنند. نقش امروزی کلیساها حاصل بازگشت به مدل قدیمی معاهده ی میان کلیسای اصلی و دولت نیست، بلکه ثمره ی عملکرد کلیساها به عنوان گروه های فشار در جامعه ی مدنی است. ممکن است این مطلب کاملاً درست باشد، اما طرح آن جهت ردّ پارادایم سکولاریزاسیون، مستلزم چشم پوشی از نکاتی عمده است. نخست اینکه، با ملاحظه ی عاقبت 'راستِ نوِ مسیحی '[6] در ایالات متحده ( در این مورد نک. گراوی 1993 و بروس 1998b) آشکار می شود که گروه های دارای علائق دینی تنها هنگامی توانسته اند در عرصه ی عمومی تأثیرگذار باشند که مطالبات خود را در قالب اصطلاحات سولار بیان کنند. از این رو حتی آفرینش گرایی[7] [ قول به صحت روایت انجیلی که انواع موجودات زنده در شش روز آفریده شده اند.م] باید به عنوان 'علم آفرینش' مطرح شود، و به سان مدل های تکاملی حیات با داده های علمی مربوط سازگار، و مستعد محک زدن توسط آزمون های تجربی باشد. مخالفت با سقط جنین باید در قالب حقوق سلب ناشدنی فرد مطرح شود. طلاق و همجنسگرایی به عنوان سوءکارکرد های اجتماعی مطرح شوند. یعنی، گروه های واجدعلائق دینی فقط هنگامی می توانند در جامعه ی مدنی مؤثر باشند که خصوصی سازی باورهای دینی خاص شان را بپذیرند و در میدان سکولار بتازند. دوم اینکه، حتی اگر کاسانوا درباره ی نفوذ گروه های دینی در جوامع مدرن اغراق نکرده باشد، به بیان پیامدهای اجتماعی-روانشاختی خصوصی سازی نپرداخته است. |